81.10. الجريدة الرسمية بعدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميجمبر 2019)
حيث تم تكليفهم، خلال الفترة 2016-2011، بالإشراف على تنفيذ 400 صفقة عمومية بمبلغ إجمالي يناهز 739.541.967,18 درهم، أي بمعدل 40 صفقة بقيمة 74 مليون درهم لكل موظف. وفي هذا الصدد، فإن بعض هؤلاء الموظفين يقومون، إضافة إلى تدبير مشاريع مجموعة الجماعات، بتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار ميزانيات مختلفة كميزانية الجهة وميزانية المجلس الإقليمي والميزانية المخصصة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن قيامهم بمهام إدارية مختلفة. وتنتج عن هذه الوضعية صعوبة في تتبع ومراقبة تنفيذ صفقات يتم إبرامها وإعطاء الأمر بانطلاق أشغالها في نفس الوقت وفي مناطق متباعدة جغرافيا تتميز في الغالب بوعورة تضاريسها.
ويمكن الإشارة، في هذا السياق، إلى بعض العناصر التي تبرز بجلاء الصعوبات التدبيرية الخاصة بتنفيذ مشاريع مجموعة الجماعات وكثرة المهام المنوطة ببعض موظفي العمالة المكلفين بتدبيرها، مما قد لا يتيح التتبع للأعمال للمشاريع المبرمجة، وقد يؤثر سلبا على تحقيق النتائج المتوخاة. وتتمثل أهم هذه العناصر فيما يلي:
قيام ثلاثة موظفين ("م.أ" و"أ.ع" و"ي.ل") خلال الفترة 2011-2016 بتتبع تنفيذ 225 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 597.096.001,95 درهم، اي ما يعادل، على التوالي، 56% من مجموع المشاريع التي تولى قسم التجهيز بالعمالة تتبعها، و 81% من مجموع مبالغ هذه المشاريع؛
- قيام السيد "ن.أ" بتتبع تنفيذ 33 صفقة عمومية خلال الفترة سالفة الذكر، علما أنه مكلف أيضا بمهام أخرى
تتمثل في الإشراف على تدبير حظيرة السيارات والآليات، التي تشمل آليات ومعدات كل الهيئات التي تتخذ من العمالة مقرا لها، بما فيها آليات مجموعة الجماعات، فضلا عن كونه يتولى التنسيق والسهر على تدخل هذه الآليات إيان عملية فك العزلة خلال فترة تهاطل الثلوج؛
يتم الإشراف اليومي على عمل هؤلاء الموظفين وتنفيذ ميزانية المجموعة من طرف رئيس قسم التجهيز بالعمالة، الذي يتولى في الوقت نفسه مهام مدير مصالح المجلس الإقليمي لأزيلال بالنيابة. وهو ما يفيد أن القسم بموارده المحدودة يضطلع بمهام قد تفوق طاقته وإمكانياته، خاصة أن أغلب المشاريع المبرمجة لا تتوفر على دراسات قبلية، إذ يتولى موظفو هذا القسم أيضا كل العمليات القبلية للإعداد التقني للمشروع.
لتشمل، بالإضائة ل ال سافة الذكر، تطاعت الصحاة والتعليم والقلاحوا. وبصرف التظار عن مدت ملاومة لذا التوسليا
وانسجامه مع الأهداف الحالية للمجموعة وإمكانياتها، فإن المجموعة قد تجد نفسها غير قادرة على الاضطلاع بكل هذه المهام إن لم تتوفر لديها الموارد البشرية الكافية الضرورية لذلك.
← ضعف التنسيق مع الجماعات التابعة للمجموعة بشأن المشاريع المنجزة فوق تراير
أظهرت الزيارات الميدانية لما مجموعه 26 جماعة، وكذا الاستبيانات الموجهة لجميع الجماعات الأعضاء بشأن تقييمها لأداء لمجموعة، قصورا على مستوى التنسيق فيما يخص إنجاز وتتبع المشاريع، حيث يظل دور الجماعات محدودا في هذا المج ويقتصر على متابعة إجراءات توطين المشاريع والتوقيع على محاضر التسلم المؤقت للأشغال دون التوفر على وثائق الطلبية العمومية، ودون المشاركة في عمليات إعداد المشروع وتتبعه بصفة منتظمة. وفضلا عن ذلك، لا تتوفر عدة جماعات على المعطيات التقنية المتعلقة بمنجزات المجموعة فوق نفوذها الترابي، كما تجد المصالح التقنية لتلك الجماعات صعوبة في تحديد وتمييز مشاريع المجموعة من تلك المنجزة من طرف متدخلين آخرين (من طرق المجلس الإقليمي، أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...). ومن جانب آخر، لا تقوم المجموعة بتزويد الجماعات الأعضاء، بصفة دورية، بتقارير تبرز نشاطها ومنجزاتها.
> خلل على مستوى التدبير الإداري والوظيفي لشؤون المجموعة
تعتبر مجموعة الجماعات "الأطلسين الكبير والمتوسط" مؤسسة عمومية حسب مدلول المادة 81 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره والمادة 141 من القانون التنظيمي رقم 113.14، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، غير أن بعض المعطيات لا تعكس هذه الوضعية القانونية. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- عدم توفر المجموعة على موظفين خاصين بها، إذ يتولى تدبير شؤونها مجموعة من الموظفين المنتمين لعمالة
إقليم أزيلال، والمؤداة أجورهم إما من الميزانية العامة للدولة أو من ميزانية المجلس الإقليمي. وعطفا على ذلك، فإنه لا توجد علاقة وظيفية بين رئيس مجموعة الجماعات والموظفين التابعين للعمالة، مما قد يؤثر سلبيا على سلاسة التسيير الإداري للمجموعة؛
غياب هيكل تنظيمي خاص بمجموعة الجماعات يحدد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل وحدة من وحداتها الإدارية ولكل موظف؛
- عدم توفر المجموعة على مكاتب وقاعات إدارية خاصة بها، فبالرغم من تحديد مقر المجموعة في الكتابة
العامة لعمالة إقليم أزيلال، لا يوجد هذا المقر فعليا، حيث أن مكاتب الموظفين التابعين وظيفيا للعمالة هي نفسها تلك الخاصة بمجموعة الجماعات؛