عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8111
- استغلال ممتلكات ومقتنيات المجموعة في تدبير شؤون الأقسام والمصالح التابعة للعمالة دون التخصيص
النوعي لها، مما نتج عنه صعوبة تمييز ممتلكاتها من تلك التابعة للعمالة أو لهيئات أخرى.
‹ عدم توفر المجموعة على نظام مندمج للمعلومات
لا تتوفر مجموعة الجماعات على نظام مندمج للمعلومات يساعد مجلسها على البرمجة وتحديد الأولويات وتتبع تطور المؤشرات المرتبطة بميادين التزويد بالماء والكهرباء وفتح الطرق، ويتم ربطه ببرامج ومخططات الجماعات الترابية الأعضاء، وكذا تلك الخاصة بباقي المتدخلين في مجالات عملها، ويساهم بالتالي في إرساء آليات التنسيق بينها وبين مختلف الفاعلين الآخرين، لاسيما أولئك الذين يتقاسمون معها نفس ميادين الاشتغال.
‹ غياب نظام تدبير خاص بالأرشيف وعدم إيلاء العناية اللازمة بمحفوظات المجموعة
لا تتوفر مجموعة الجماعات على نظام تدبير خاص بالأرشيف يهتم بتنظيم المحفوظات والعناية بها. وفي هذا الإطار، وضع ملفات المجموعة في مكتب يعمل فيه ثلاثة موظفين، وبمحاذاة أرشيف مصالح العمالة، حيث تغيب عنه الشروط المقومات التي تمكن من الحفاظ على الوثائق والمستندات والرجوع إليها عند الاقتضاء. وقد نتج عن هذه الوضعية عدم توفر المجموعة على جزء مهم من الأرشيف الذي يعود للفترة الممتدة بين سنتي 1995 و2008.
وفي السياق ذاته، وارتباطا بالمهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات، لم تقم مجموعة الجماعات بإعداد وتسليم ملفات المشاريع المنجزة في الوقت المحدد للجنة المراقبة، حيث تطلب ذلك وقتا كبيرا من أجل تجميعها.
2. التمويل
تعد المساهمات السنوية للجماعات الأعضاء أهم مصدر لتمويل ميزانية المجموعة، إذ تمثل حوالي 96% من مجموع مداخيل تسييرها. ويتم احتساب المساهمات السنوية للجماعات الأعضاء بتطبيق نسبة 50% على الفائض التقديري ونسبة 20% من الفائض الحقيقي. وقد أظهر تحليل المعطيات المرتبطة بهذه المساهمات أن المعيار المعتمد ينطوي على عدة مخاطر، فضلا عن تفاوتات كبيرة بين مساهمات الجماعات، خاصة في علاقتها بحجم استفادتها من المشاريع الممولة من طرف المجموعة. وتكمن الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص فيما يلي:
> تفاوت المساهمات المالية للجماعات لا توازيه تمثيلية مناسبة لأعضائها
بالنظر إلى الطريقة المعتمدة في احتساب مساهمات الجماعات الأعضاء، والقائمة على الفوائض التقديرية والفوائض الحقيقية. تتفاوت هذه المساهمات بشكل ملموس بين جماعة وأخرى، في حين أن تمثيلية جميع الجماعات الترابية في مجلس المجموعة متساوية على أساس تمثيلية عضو واحد (منتدب) لكل جماعة ترابية، وهو ما لا ينسجم ومقتضيات المادة 143 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على انه "(...) تمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات المعنية".
وقد أدى عدم تناسب مساهمات الجماعات الأعضاء وتمثيايتها في المجلس التداولي لمجموعة الجماعات إلى ظهور بوادر انسحابات. وفي هذا السياق، أثار مجلس جماعة أزيلال، في دورات عدة، موضوع التمثيلية، الذي قرر، بناء عليه، الانسحاب من مجموعة الجماعات، وعدم دفع المستحقات المالية المرتبطة بحصته السنوية خلال الفترة 2016.-2011 وحري بالذكر، في هذا المقام، أن مجموعة الجماعات مازالت تعتبر جماعة أزيلال عضوا، بالرغم من كونها لا تؤدي مساهماتها المالية، وذلك في غياب قرار صادر عن وزير الداخلية يوافق من خلاله على انسحاب الجماعة المذكورة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 148 من القانون التنظيمي سالف الذكر.
> مخاطر مرتبطة بطريقة احتساب مساهمات الجماعات
كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، تتشكل مساهمات كل جماعة ترابية من المجموعة من مكونين، المكون الأول يعادل 50% من الفائض التقديري، والثاني يحتسب على أساس 20% من الفائض الحقيقي.
ويثير هذا المعيار، خاصة فيما يرتبط بمكونه الأول، مخطرا قد ينتج عنه الإخلال بتفعيل مبدأ التضامن بين الجماعات، حيث أظهر تتبع تطور الفائض التقديري للجماعات الأعضاء، وكذا إفادات بعضها، أن اعتماد هذا المعيار يتيح إمكانية التحكم في الفوائض التقديرية وخفضها لأدنى المستويات الممكنة ما دام الأمر يتعلق بمعطى تقديري. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى العناصر التالية التي تعكس هذا المخطر:
لم تقم بعض الجماعات ذات الإمكانيات المالية المهمة مقارنة مع الجماعات الأعضاء الأخرى، طيلة الفترة 2011-2016، بدفع أي مبلغ للمجموعة في إطار مساهمتها المحتسبة على أساس 50% من الفائض التقديري ويتعلق الأمر على الخصوص بجماعات أزيلال ودمنات وواويزغت. كما أن جماعات أخرى، لم تؤد حصصها المالية المحتسبة على أساس الفائض التقديري لسنوات متفرقة من الفترة المذكورة، كما هو الشأن بالنسبة لجماعات بزو ومولاي عيسى بن ادريس وفم الجمعة وآيت بلال وتيدلي فطواكة وأنزو وأنركي واسكسي؛ أظهرت مقارنة فوائض الجزء الأول المدفوعة للجزء الثاني المضمنة في الميزانيات (الفوائض التقديرية) مع تلك المحققة عند نهاية السنة، والمبينة في الحسابات الإدارية لعينة من الجماعات، وجود تفاوتات فاقت في