8112 الجريدة الرسمية عدد 6913 مكرر - 16 محرم 1941 (10 مبتمبر 2019)
بعض الحالات 3000% بين ما تم تقديره وما تم تحقيقه. ويمكن الإشارة، في هذا الصدد، إلى بعض الأمثلة الدائة المسجلة خلال سنة 2016، والمتعلقة بجماعات مولاي عيسى بن ادريس (زائد 3600%) وواويزغت (زائد 941%) ودمنات (زائد %514).
← تفاوت كبير في المساهمات المالية للجماعات التابعة للمجموعة
بصرف النظر عن المخاطر التي تنطوي عليها طريقة احتساب مساهمات الجماعات الأعضاء المبنية في شق منها على الفائض التقديري، وبالاستناد إلى المعطيات المقدمة من طرف مصالح عمالة إقليم أزيلال، باعتبارها المشرفة على تدبير مالية المجموعة، أظهر تتبع المبالغ المدفوعة من طرف هذه الجماعات لميزانية المجموعة، خلال الفترة 2011-2016، وجود تفاوتات جد مهمة، يمكن استعراضها من خلال عنصري المساهمات الإجمالية لكل جماعة على حدة، من جهة، ومساهمة الفرد (المواطن) الواحد في ميزانية مجموعة الجماعات، من جهة أخرى، وربطهما على التوالي بمؤشري الفقر متعدد الأبعاد والفقر النقدي.
فبخصوص المساهمات الإجمالية المدفوعة من طرف كل جماعة خلال الفترة المذكورة، يتبين وجود فوارق شاسعة على هذا المستوى، إذ تتراوح هذه المساهمات بين حوالي 11,5 مليون درهم (جماعة واولى) و0,12 مليون درهم (جماعة آيت أوقبلي) بمعدل ناهز 3,6 مليون درهم بالنسبة لكل جماعة على حدة. كما ساهمت 10 جماعات فقط من بين 44 عضوا بما يناهز 50% من مداخيل المجموعة، بمبلغ إجمالي قدره 77.245.812,46 درهم، في حين أن 17 جماعة لم تتجاوز نسبة مساهماتها مجتمعة ما قدره 11% من المجموع الإجمالي لكل المساهمات.
والملاحظ، في هذا الصدد، أن الجماعات العشر الأكثر مساهمة في ميزانية المجموعة خلال الفترة 2016-2011، وهي جماعات واولى وسيدي يعقوب وآيت أومديس وسيدي بولخلف وآيت تمليل وآيت امحمد وتاونزة وآيت عباس وأنزو وتبانت، تتواجد في مناطق جبلية جنوب إقليم أزيلال، وتتسم، حسب المعطيات الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول خارطة الفقر لسنة 2014 بارتفاع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 7 لديها إذ يتراوح بين 14,7 و 69,9. كما أن الزيارات الميدانية أظهرت هشاشة البنيات التحتية والخدمات الأساسية على مستوى هذه الجماعات
وفيما يرتبط بمساهمة الفرد في ميزانية المجموعة، فقد بلغت في المتوسط 300,02 درهم خلال الفترة 2016-2011، إذ وفيما يرتبط بمساهمة الفرد في ميزانية المجموعة، فقد بلغت في المتوسط 300,02 درهم خلال الفترة 2016-2011، إذ تراوحت بين حوالي 29 درهم (جماعة آيت ماجدن) و658 درهم (جماعة تبروشت). وفي هذا الإطار، سجلت أيضا تباينات مهمة بين الجماعات، ففي الوقت الذي تبقى فيه مساهمة الفرد الواحد التابع لبعض الجماعات محدودة، علما أنها ذات إمكانيات مالية مهمة مقارنة مع باقي الجماعات، وأنها لم تتجاوز المتوسط الحسابي سالف الذكر (130,22 درهم بالنسبة لجماعة دمنات و132,43 درهم بالنسبة لجماعة أفورار و49,35 درهم بالنسبة لجماعة واويزغت)، فإن جماعات أخرى تتسم بارتفاع مؤشر الفقر النقدي لديها تجاوزت مساهمة الفرد فيها بكثير المعدل الحسابي المشار إليه أعلاه. وفي هذا السياق، فإن مساهمة الفرد الواحد على مستوى جماعتي تبروشت وآيت عباس، المرتبتين كثاني وثالث جماعتين الأكثر فقرا على الصعيد الوطني بالنظر إلى مغدل الفقر النقدي، قد بلغت ما يعادل 659 درهم و 496 درهم على التوالي.
ويبرز بشكل أكبر التفاوت بين مساهمات الجماعات المكونة للمجموعة من خلال احتساب حاصل مساهمة الفرد الواحد في معدل الفقر النقدي (مساهمة الفرد الواحد x معدل الفقر النقدي)، إذ يتراوح هذا المؤشر، بين حوالي 33.588 (جماعة تبروشت، حيث ناهز معدل مساهمة الفرد الواحد 658,6 درهم ومعدل الفقر النقدي 51) و 242 (جماعة تيموليلت، حيث بلغ معدل مساهمة الفرد الواحد 41,79 ومعدل الفقر النقدي 5,8)، بمتوسط حسابي يناهز 8.020 (يبلغ متوسط مساهمة الفرد الواحد 300,02 في حين يبلغ متوسط الفقر النقدي 26,73).
> تفاوت في استفادة الجماعات من مشاريع المجموعة
من خلال مقارنة مساهمة كل جماعة في ميزانية مجموعة الجماعات، مع حجم المشاريع المنجزة من طرف هذه الأخي على مستوى النفوذ الترابي لكل جماعة على حدة، وبصرف النظر عن مدى فعالية هذه المشاريع ونجاعتها واستغلالها، يبرز تفاوت كبير على مستوى قيمة المشاريع التي استفادت منها الجماعات الأعضاء، إذ تراوحت، خلال الفترة 2016-2011، بين حوالي 4,3 مليون درهم (جماعة زاوية أحنصال)، و0,42 مليون درهم (جماعة تامدة نومرصيد)، بمعدل حسابي ناهز 1,6 مليون درهم لكل جماعة على حدة. وقد تبين، من خلال الزيارات الميدانية والاستمارات الموجهة للجماعات، أن تلك الأقل استفادة ما فتئت تثير الانتباه، منذ مدة في ملتمساتها الموجهة للمجموعة ومداولات مجالسها المنتخبة، إلى هذا التوزيع غير المتكافئ للموارد الذي يؤثر كثيرا على مبدأ التضامن والتآزر بين الجماعات على مستوى الإقليم.
وفضلا عن ذلك، وبصرف النظر عن كون النصوص القانونية لم تربط بين حجم مساهمات الجماعات الأعضاء وبين استفادت من المشاريع التي تنجزها مجموعات الجماعات، فقد تبين، من خلال المعطيات المتوفرة، اختلال كبير بين حجم الاستفادة من مشاريع المجموعة مقارنة مع المساهمات الإجمالية للجماعات. ذلك أن جماعات تساهم بشكل كبير في موارد المجموعة كانت استفادتها محدودة، في حين أن جماعات أخرى كانت مساهمتها محدودة بينما استفادتها مهمة من مشاريع المجموعة. وه
يقاس هذا المؤشر عبر تجميع معطيات تتعلق بالخصاص أو الحرمان من الولوج للتجهيزات والخدمات المرتبطة بالتعليم والصحة والتزود بالما. صالح للشرب والكهرباء والتطهير وظروف العيشر