عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8113
فإن الجماعات العشر الأكثر فقرا، والتي ساهمت بأكثر من 50% من ميزانية المجموعة خلال الفترة 2011-2016 لم تستفد سوى من 23% من مساهماتها، بينما وجهت باقي مساهماتها نحو جماعات أخرى.
وإجمالا، فإن نسب استفادة الجماعات الأعضاء، خلال الفترة 2016-2011، مقارنة مع مساهماتها في ميزانية المجموعة، بلغت في المتوسط 43%، على أساس قيمة دنيا ناهزت 8% (جماعة تامدة نومر صيد) وقيمة قصوى تجاوزت %2300 (جماعة آيت أقبلي).
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلى:
- الحرص على أن يكون اعتماد أي شكل من أشكال التعاون ما بين الجماعات الأعضاء أو أي توسيع لنشاط
المجموعة مبنيا على دراسة مسبقة، مع استحضار الإمكانيات والموارد المتوفرة، ومراعاة مبدأي التفرد والتخصص؛
- الحرص على أن تمارس مجموعة الجماعات كل اختصاصاتها بصفتها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي؛
- العمل على توفير موارد بشرية تابعة عضويا للمجموعة دون تجاوز لحاجاتها الحقيقية، مع مراعاة النصوص
القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- وضع هيكلة إدارية ملائمة وفق نموذج يراعي أهداف المجموعة وحجم تدخلاتها؛
- العمل على إرساء آليات للتنسيق والتواصل الدائمين مع الجماعات الأعضاء انطلاقا من تحديد الحاجيات إلى
غاية تسلم المشاريع المنجزة وتقييم أثرها على الساكنة؛
- العمل على تزويد الجماعات الأعضاء بتقارير دورية بشأن نشاط المجموعة؛
- العمل على تتبع وتوثيق جميع الأعمال المنجزة من طرف المجموعة والحرص على مسك الأرشيف بما
يضمن المحافظة على جميع الوثائق؛
- إرساء آلية تنسيق فعالة بين كل المتدخلين في مجال عمل المجموعة (جهة، مجلس إقليمي، جماعات...) من
أجل برمجة ناجعة ومتكاملة؛
- التنسيق مع سلطة المراقبة الإدارية لضبط المساهمات المالية للجماعات الأعضاء؛
- القيام بتقييم دوري لعمل المجموعة؛
- مراعاة مبدأ التضامن وتجاوز الفروقات الشاسعة في معادلة المساهمات المالية وحجم الاستفادة من مشاريع
المجموعة، خصوصا، بالنسبة للجماعات الأكثر فقرا بالإقليم.
ثانيا. تدبير المشاريع
تمت مراقبة الجوانب المرتبطة بتدبير المشاريع وفق زاويتين: البرمجة وتحقيق الأهداف، من جهة، والتنفيذ ومدى احترام الطلبيات المنجزة للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، من جهة أخرى. وقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات في هذا الإطار، أهمها:
1. برمجة المشاريع
تعتري برمجة مشاريع مجموعة الجماعات عدة نقائص، أبرزها غياب الأعمال المشتركة وضعف المردودية، فيما يخص بعض الاستثمارات، وكذا إنجاز مشاريع لا تدخل في نطاق عملها. ويمكن، في هذا الإطار، الإشارة إلى ما يلي:
‹ عدم برمجة أعمال ذات فائدة مشتركة بين الجماعات الأعضاء
تفيد المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن الهدف من إنشاء مجموعات الجماعات هو إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. غير أن مجموعة الجماعات "الأطلسين الكبير والمتوسط" دأبت في الغالب، ومنذ إنشائها، على برمجة وإنجاز مشاريعها على مستوى الجماعة الواحدة دون أن يشمل ذلك جماعة أو جماعات أخرى. فباستثناء المشاريع المتعلقة بالكهرباء، التي كانت منها الاستفادة منها مشتركة بين عدة جماعات، مما ساهم في ارتفاع نسبة التغطية في جل الجماعات الأعضاء وتدارك الخصاص الذي كان مسجلا في هذا الإطار، فإن باقي المشاريع الخاصة بالطرق والبحث عن نقاط الماء كانت تقتصر على المجال الترابي لكل جماعة على حدة دون أن تكتسي هذه المشاريع الطابع المشترك بين جماعتين أو أكثر. وهو ما يعني أن ميادين تدخل مجموعة الجماعات، من حيث موضوعها ومن حيث مجالها المكاني، مماثلة لميادين تدخل الجماعات الأعضاء.
وقد أظهر تحليل تنفيذ ميزانية مجموعة الجماعات، خلال الفترة 2016-2011، غياب المشاريع المشتركة بين الجماعات. ذلك أن مصاريف الجزء الثاني من الميزانية تتضمن خانة مالية واحدة مخصصة لمثل هذه الفئة من المشاريع، التي تتمثل في