BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1687

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8117

كشفا عن نقائص وملاحظات من شأنها أن تؤثر، في بعض الأحيان، في اختيار نائل الصفقة. ومن جملة هذه النقائص يمكن الإشارة إلى ما يلي:

- عدم تضمين نظم الاستشارة مقتضيات تقضي بإمكانية الأخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة فحص الملفات التقنية

للمتنافسين، عدد وطبيعة الصفقات التي ما تزال قيد التنفيذ والمسندة إليهم من طرف نفس صاحب المشروع أو من طرف أصحاب مشاريع أخرى، وتقييم مدى تأثير ذلك على إمكانية تنفيذ عدة صفقات متزامنة بالنظر إلى الإمكانيات المادية والموارد البشرية للمتنافسين؛

- إدلاء أصحاب الصفقات بشواهد مرجعية تفيد إنجاز أشغال سابقة لا تتناسب مواضيعها أو أهميتها المالية مع

تلك المتعلقة بالصفقة المزمع إبرامها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالصفقة رقم 2016/21 المرتبطة بتهيئة الطرقات والمسالك، حيث لم يدل نائلها بأي شهادة تشير إلى إنجاز أعمال مماثلة لموضوع هذه الصفقة، والأمر نفسه بالنسبة للصفقة رقم 2012/08 المتعلقة بتهيئة وتبليط الأزقة، كما أن نائل الصفقة رقم 2012/02 أدلى بشهادتين تفيدان إنجاز أشغال بقيمة لا تتجاوز 120 ألف درهم، علما أن مبلغ الصفقة المذكورة يفوق 730 ألف درهم.

> عدم تحديد بعض الصفقات بشكل دقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات

لم تقم الجماعة بالنسبة لجميع الصفقات المتعلقة بتهيئة المسالك، بالتحديد الدقيق لمواصفات المواد المراد اقتناؤها، إذ تكتفي بالإشارة إلى طبيعتها دون تضمين الصفقة الخصائص التقنية لهذه المواد، كما أنها لا تقوم بتحديد سمك الطبقات وطول الطرقات المزمع إنجازها، مما ينطوي على عدة نقائص، أهمها:

- الإخلال بمبدأ المنافسة على اعتبار أن الإعمال السليم لهذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات الضرورية

لكافة المتنافسين لأجل تقديم عروضهم؛

- استحالة التأكد من مدى تطابق المواد والأشغال المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة فعليا؛

- مخالفة القواعد القانونية المحددة في مرسومي الصفقات المشار إليهما أعلاه، واللذين ينصان على التوالي فر

مادتيهما الرابعة والخامسة على أنه من واجب صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال.

‹ عدم القيام بالدراسات القبلية لإنجاز الأشغال

لا تقوم مجموعة الجماعات بإنجاز الدراسات القبلية اللازمة قبل الإعلان عن الصفقات المتعلقة ببناء الجسور وتهيئة المسالك وكذا حفر الآبار، وتكتفي، في غالبية الأحيان، بالبطائق التقنية المعدة من طرف مصالح العمالة، التي لا تشتمل على الدراسات الضرورية من أجل تحديد طبيعة المواد التي يجب استعمالها، وكذا الرسومات الهندسية للمنشأة المزمع تشييدها. وفي هذا الصدد، وفي غياب التصاميم الطوبوغرافية، وخاصة مخططات المقاطع الطولية والعرضية والتصاميم الأفقية، واجهت تنفيذ بعض الصفقات بعض المشاكل التقنية، كما هو الشأن بالنسبة للطريق التي تم فتحها على مستوى جماعة آيت تمليل في إطار الصفقتين رقم 2012/03 و 2016/06، حيث انطلقت الأشغال على مستوى كل طرف من طرفي الطريق في اتجاهير متعاكسين، إذ تم الوقوف، عند التقاء الأشغال، على تباين بين مقطعي الطريق بعلو ستة أمتار.

← عدم مطالبة المقاولين بتقديم مذكرة تقنية عن كيفية تنفيذ الأشغال

نصت دفاتر المقتضيات الخاصة المتعلقة بعدة صفقات على ضرورة تقديم مذكرات تقنية أو برامج تنفيذ الأشغال، توضح كيفية إنجاز الأشغال والجدولة الزمنية المفصلة، وكذا الموارد البشرية والتقنية والمواد التي يعتزم المقاول استعمالها في الورش، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ إصدار الأمر بالشروع في الأشغال، مع ترتيب شروط جزائية في حال = الإدلاء بهذه الوثائق. غير أن ملفات الصفقات المعنية لا تتضمن سوى مذكرات تقنية مؤقتة غير مصادق عليها من طرف الإدارة، تم تقديمها من طرف نائلى الصفقات ضمن عروضهم التقنية.

‹ إنجاز أشغال خارج جدول الأثمان وأداء مقابلها دون احترام المسطرة القانونية

قامت مجموعة الجماعات في إطار قامت مجموعة الجماعات في إطار الصفقة رقم 2012/02 بإنجاز أشغال غير متضمنة بجدول الأثمان، وتم أداء مقابلها دون أن تسلك المسطرة الجاري بها العمل في هذا الإطار. وتتمثل هذه الأشغال في تعبيد الطريق موضوع الصفقة بوضع الخليط الأسفلتي بمبلغ 360.552,00 درهم، عوض استعمال المواد المختارة من "صنف 1" كما كان مقررا في الصفقة.

ولم تراع المجموعة في إنجاز هذه الأشغال وأدائها المسطرة التي تحكم الأشغال الإضافية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 72 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 والمادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال لسنة 2000. وتتجلى هذه المخالفة من خلال عدة عناصر أبرزها:

- تعتبر مجموع الأشغال الإضافية المتعلقة بهذه الصفقة قابلة للتوقع وقت الإبرام؛

- لم تكن هذه الأشغال موضوع عقد ملحق ولا أمر بالخدمة صادر وفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·