8118 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- عدم تضمن ملف الصفقة ما يفيد احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر لأجل تحديد
أثمان هذه الأشغال الإضافية.
ب تسويات غير قانونية بين الكميات المضمنة في الصفقات وم مجموعة الجماعات فى بعض الحالات (الصفقات ذات الارقام 2012/20 و2015/08 و2015/09 و2016/01
و2016/06 و2016/07 و2016/20) بتضمين كشوفات الحساب كميات تفوق تلك الواردة في جداول المنجزات، وتعزى هذه الاختلافات إلى اللجوء إلى عمليات تسوية الأثمنة عن طريق المقاصة فيما بينها. وفي هذا السياق، وجب التأكيد على أن مسألة المقاصة بين الأثمنة ليس لها أي أساس قانوني، وهي مخالفة للقواعد الجاري بها العمل، ولا سيما ما يلي:
أسس تسوية الحسابات المنصوص عليها في المادتين 55 و60 من دفتري الشروط الإدارية العامة لسنتي 2000 و 2016 على التوالي، اللتين تنصان على أن كشف الحساب يوضع بتطبيق الأثمان الأحادية على كميات المنشآت المنفذة فعلا؛
قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها المنصوص عليها، خاصة، في المادتين 67 و 69 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها.
‹ نقائص همت جودة الأشغال المنجزة
أظهرت المعاينات الميدانية لمشاريع متعلقة بتهيئة الطرقات، وجود نقائص شابت إنجازها، تتجلى على الخصوص فيما يلي: - عدم فتح الخنادق على مستوى عدة مقاطع طرقية بالرغم من الأهمية التي تكتسيها في المحافظة على الطرقات
من الانجرافات؛
- عدم ملائمة المواد المستعملة في تهيئة الطرقات والمسالك، ولاسيما المواد ذات الطبيعة الصلصالية التي تؤدي
إلى الانزلاقات وصعوبة الولوج أثناء تساقط الأمطار، التي يتم استخراجها في بعض الحالات من أراض محاذية للطريق المراد تهيئتها؛
- وجود تباين في عرض بعض المقاطع الطرقية، كما هو الشأن بالنسبة لطريق آيت عمر الواقعة بجماعة آيت
امحمد، التي حدد عرضها في سبعة (07) أمتار، فيما تم الوقوف خلال الزيارة الميدانية على مقاطع لا يتجاوز عرضها خمسة (05) أمتار.
> عدم احترام آجال أداء مستحقات بعض نائلي الصفقات
لم تحرص مجموعة الجماعات على احترام آجال أداء مستحقات بعض الشركات والمقاولات المتعاقد معها، وبالتالي لم تقم بإصدار الأوامر بالأداء ذات الصلة داخل الآجال، ونتيجة لذلك، فقد تحملت ميزانيتها، خلال الفترة 2016-2013، فوائد عن التأخير بمبلغ قدره 10.686,84 درهم.
> عدم إنجاز تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات
لم تقم مجموعة الجماعات بإعداد تقارير انتهاء الأشغال المتعلقة بثلاث (03) صفقات تحمل الأرقام 2012/03 و 2014/26 و 2016/20، علما أن كلفة كل واحدة منها فاقت مبلغ مليون (01) درهم مع احتساب الرسوم، وذلك دون مراعاة لمقتض المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 164 من المرسوم رقم 2.12.349 سالفي الذكر.
← عدم اللجوء للخبرة المضادة قصد التأكد من صدقية تقارير التحاليل والتجارب المدلى ب
بالرغم من المبالغ التي صرفتها مجموعة الجماعات من أجل تنفيذ أشغالها الرامية إلى تحسين البنية التحتية على مستوى الجماعات الأعضاء، لم تتخذ المجموعة الإجراءات الكافية قصد التأكد من جودة الأشغال المنجزة، حيث تكتفي بالتقارير المختبرية المدلى بها من طرف نائلي الصفقات دون التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة على إمكانية القيام بالتجارب والتحاليل المضادة.
وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص التنظيمية والقانونية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
. إيلاء العناية اللازمة لعملية برمجة المشاريع من خلال التحديد الدقيق للحاجات المراد تلبيتها، وضبط الاهداف
لمرجوة، والجدولة الزمنية للتنفيذ، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، سواء عن طريق موارد ذاتية أو في إطار اتفاقيات شراكة؛
- الاعتماد على معايير واضحة وشفافة في برمجة المشاريع على مستوى الجماعات الأعضاء؛ - الحرص على إنجاز الدراسات التقنية والتصاميم ذات الطابع الأساسي قبل البدء في إنجاز المشاريع؛