عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8121
3. تنفيذ المشاريع
‹ نقائص على مستوى نظم الاستشارة المعتمدة وتقييم العروض
يتم إعداد نظم الاستشارة بناءً على مقتضيات المرسوم رقم 2.12.349، لاسيما المادة 18 والمادة 24 منه (...). وبالنسبة ا الأخذ بعين الاعتبار الصفقات المسندة للمتنافسين من طرف صاحب المشروع أو أصحاب مشاريع أخرى ومدى تأثيرها على قدراتهم التقنية والبشرية، فيرجع ذلك بالأساس إلى عدم التوفر على مبرر قانوني يتم اللجوء إليه لإقصاء المقاولات النائلة لعدة صفقات أخرى، بما فيها تلك التي توجد في طور الإنجاز. كما أن جميع المقاولات المسندة إليها الصفقات تلتزم بإنجاز الأشغال في الوقت المحدد وحسب المعايير الفنية المعمول بها.
‹ عدم تحديد بعض الصفقات بشكل دقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات
يتم إعداد دفاتر التحملات بناءً على بطائق تقنية تراعي الاعتمادات المالية المتوفرة، ويتم التحقق من جودة المواد المستعمل بواسطة تحاليل مختبرات متخصصة.
> عدم القيام بالدراسات القبلية لإنجاز الأشغال
يرجع ذلك إلى عدم توفر المجموعة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الدراسات الضرورية.
‹ إنجاز أشغال خارج جدول الأثمان وأداء مقابلها دون احترام المسطرة القانون
تم إعداد الصفقة بناءً على بطاقة تقنية تحدد مسارا غير المسار الحالي الذي يعرف انحدارا شديدا، مما أدى إلى تقليص المسافة واعتماد أشغال إضافية لإنجاز المشروع الذي كان موضوع اعتراضات عديدة من قبل الساكنة، الأمر الذي نتج عنه الاستعجال في إنجاز هذه الأشغال.
‹ تسويات غير قانونية بين الكميات المضمنة في الصفقات
يرجع ذلك إلى الطبيعة الصعبة للتضاريس وملتمسات الساكنة والرغبة الملحة لإخراج المشاريع إلى حيز الوجود. ‹ نقائص همت جودة الأشغال المنجزة
يرجع ذلك إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة للجماعات التابعة للإقليم والأحوال الجوية الصعبة (ثلوج، تساقطات مطرية مهمة)، بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية مقارنة مع حجم المهام المسندة إليها.
يرجع ذلك إلى تأخر المقاولات بالإدلاء بكشوفات المنجزات في الآجال القانونية، وكذا كثرة المشاريع وقلة الموارد البشرية المخصصة لتتبع أداء نفقات الإنجاز.
> عدم اللجوء إلى الخبرة المضادة قصد التأكد من صدقية التحاليل والتجارب المدلى بها
يرجع ذلك بالأساس إلى عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء هذه الخبرة.
وفي الأخير (....) فإن الملاحظات الواردة في هذا التقرير من شأنها أن تساعد أعضاء مجلس المجموعة والموظفين الساهرين على التدبير الإداري على معالجة الاختلالات المسجلة وأخذها بعين الاعتبار مستقبلا، خاصة إذا علمنا أن عملية تدقيق حسابات المجموعة تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيسها سنة 1995، مما سيساهم في الرفع من مستوى التدبير المالي والإداري للمجموعة.
التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني ملال
منذ سنة 2006، فوضت جماعة بني ملال (المفوض) تدبير خدمات النظافة إلى شركتين خاصتين (المفوض إليه)، استنا، إلى القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية. ويتعلق الأمر بشركتي
التي أبرمت معها الجماعة الصفقة رقم 2006/09 لمدة سبع (07) سنوات تمتد من 11 شتنبر M1 6 2
إلى غاية 10 شتنبر 2013، بمبلغ إجمالي ناهز 18.134.000,00 درهم بزيادة سنوية لا تتعدى 5%، وذلك مقابل جمع ما يقارب 45.000 طن من النفايات وإيداعها بالمطرح العمومي وكذا كنس أهم شوارع المدينة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يصل رأس مالها إلى 4.000.000,00 درهم. وقد أبرمت ما M الجماعة الصفقة رقم 2013/26 بمبلغ 21.075.720,60 درهم، من أجل تدبير مرفق النظافة لمدة خمس (05) سنوات. ويهم العقد المبرم مع هذه الشركة، المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 20 يناير 2014، أساسا تفويض تدبير التجهيزات المتعلقة بمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية أو ما يماثلها ونقلها إلى المطرح العمومي وكذا عمليات الكنس في شقيها اليدوي والميكانيكي.