8122 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المهمة الرقابية المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني ملال، التي انصبت بالأساس حول العقد المبرم مع شركة "C.T"، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات شملت الأعمال التحضيرية والحكامة وتنفيذ بنود العقد وتقييم الخدمات المنجزة.
أولا. الأعمال التحضيرية للتدبير المفوض ومسطرة إبرام العقد
تشمل الملاحظات المسجلة في هذا الإطار الأعمال التحضيرية ومسطرة إبرام عقد التدبير المفوض مع شركة "C.T".
1. الأعمال التحضيرية للتدبير المفوض
تتجلى أبرز الملاحظات المتعلقة بالأعمال التحضيرية لعقد التدبير المفوض فيما يلي:
‹ عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة !
نص المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، على أن تقوم الجماعات بإعداد مخطط جماء أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، مع تحديد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح، والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها وإن اقتضى الحال فرزها. غير أن جماعة بني ملال لم تقم بإعداد هذا المخطط ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، مما يحيق تطبيق بعض المقتضيات الواردة في القانون رقم 28.00، لاسيما مقتضيات المادة 21 التي تنص على ضرورة امتثال كل حائز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالنظام المتعا بالجمع الأولي المحدد في المخطط الجماعي أو المخطط المشترك.
> عدم توفر الجماعة على رؤية مندمجة وشمولية حول التدبير المفوض
قامت جماعة بني ملال بتفويض تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات لشركة "C.T" في غياب تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المرتبطة بتدبير المطرح العمومي للنفايات. فعلى الرغم من أن دفتر التحملات قد تضمن إعادة تأهيل المطرح العمومي، فإن الجماعة قامت بتفويض خدمات النظافة دون مباشرة عملية التأهيل المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة، وإلى حدود 26 أكتوبر 2017، لم تكن تتوفر على مطرح مراقب للنفايات يستجيب للمعايير البيئية المطلوبة، حيث يتم إيداع النفايات المجمعة بطريقة غير منظمة في مطرح غير مراقب، مما ينعكس سلبا على المستويين البيئي والصحي. من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بإجراء الدراسة المنصوص عليها في القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والذي أدرج "المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها" ضمن المشاريع التي تخضع وجوبا لدراسات التأثير، طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون.
← عدم تقييم العقد السابق للتدبير المفوض
أبرمت الجماعة عقدا للتدبير المفوض مع شركة "C.T" دون تقييم العقد السابق الذي كان يربطها بشركة "T.M"، من أجل تحديد أوجه القصور والنقائص الواجب مراعاتها عند إبرام العقد الجديد. ويهدف هذا الإجراء، الذي يستند إلى تقييم التجربة المنتهية، إلى استخلاص الدروس اللازمة بهدف فهم جيد للوضع المستقبلي للقطاع. وقد يؤدي غياب التقييم إلى التسرع في إعداد عقد التدبير المفوض، واستمرار نفس النقائص والثغرات، لتكون الجماعة بذلك قد حرمت نفسها من إجراء هام وحاسم يشكل ضمانة للتخطيط الجيد لمرفق ذي أهمية قصوى.
> تأخير في إعداد عقد جديد للتدبير المفوضر
عرفت عملية التحضير لإبرام عقد جديد تأخرا لمدة ثمانية أشهر، امتد بين تاريخي الموافقة المبدئية للمجلس التداولي بشأن تدبير مرفق النظافة عن طريق التدبير المفوض وإصدار سند الطلب المتعلق بالدراسة، بالإضافة إلى تأخير لمدة شهر واحد تم خلاله إجراء الدعوة للمنافسة بعد الموافقة على دفتر التحملات من طرف المجلس التداولي. وقد نتج عن هذه الوضعية، تأخر على مستوى باقي مراحل إبرام العقد الجديد، ذلك أن لجنة فتح الأظرفة لم تنه أعمالها إلا بتاريخ 19 شتنبر 2013، ولم صادق سلطة الوصاية على دفتر التحملات إلا بتاريخ 25 أكتوبر 2013، في حين لم تتم المصادقة على العقد ذي الصلة إلا بتاريخ 20 يناير 2014. وقد أدّى هذا الوضع إلى تجاوز التاريخ المحدد لانتهاء مدة العقد المبرم مع شركة "T.M" بثلاثة أشهر إضافية.
‹ عدم التحديد الدقيق للحاجيات وحجم الخدمات التعاقدية المتعلقة بجمع النفايات المنزلية
قدّر دفتر التحملات كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة في 135 طن في اليوم، أي ما يعادل 0,675 كيلو غرام يوميا للفرد الواحد، وهو معدل أقل من ذلك المسجل على المستوى الوطني البالغ 0,76 كيلو غرام يوميا للفرد الواحد. وبتطبيق هذا المعدل الوطني على عدد سكان جماعة بني ملال المحدد في دفتر التحملات بحوالي 200.000 نسمة، فإن كمية النفايات المنتجة يوميا تصل إلى ما يناهز 152 طن، أي بفرق 17 طن من الكمية المقدرة في دفتر التحملات. وقد تأكد هذا الوضع في السنة الأولى، حيث تراوح متوسط الإنتاج اليومي، حسب نتائج الشركة، بين 141,23 و187,36 طن في اليوم.
ومن جهة أخرى، فقد قدم المفوض إليه عرضا يتضمن استعمال 795 حاوية ذات عجلتين و1.160 حاوية ذات أربع (04) عجلات في مخالفة لمقتضيات البند 21.1 من دفتر التحملات الذي نص على أن يبقى عدد الحاويات ذات العجلتين في حدود