8124 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
بشكل غير دقيق، حيث يكفي تقديم برنامج للحصول على النقطة العليا بصرف النظر عن مضمونه ومحتواه ومدى استجابة العرض المقدم لحاجيات الجماعة.
> قصور في تشكيل لجنة طلب العروض
خلافا لمقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، لم يحدد المفوض في قرار تعيين لجنة فتح الأظرفة العضو الذي يرأسها، والشخص الذي ينوب عنه في حالة غيابه. كما تم تعيين باقي أعضاء اللجنة في اليوم السابق لجلسة فتح الأظرفة، مما يتعارض مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة المذكورة التي حددت أجل (07) أيام كأجل أدنى لاستدعاء هؤلاء الأعضاء وتسليمهم ملفات طلبات العروض وكل وثيقة ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، وخلافا لمقتضيات البند 10 من نظام الاستشارة، الاستتمارات ومذكرة المتموصل التراسية المقرحات المالية للمتنافسين، المتضمنة لعتد الالتزام وجدول الأثمان ومخطط تمويل
> قصور في تقييم العروض المالية
حدد نظام الاستشارة في بنده التاسع مكونات العروض المالية للمتنافسين، والمتمثلة في عقد الالتزام وجدول الأثمان ومخطط تمويل الاستثمارات والمذكرة المالية المفصلة. وتتضمن هذه المذكرة أساسا التوقعات المالية لمصاريف الاستغلال خلال كل مدة التدبير، مع إرفاقها بجدول يبرز على الخصوص مصاريف الأجراء. كما نص البند 10 من نظام الاستشارة على ضرورة التحقق من مختلف المعطيات والبيانات الواردة في الوثائق المكونة للعرض المالي، لاسيما المذكرة المذكورة. غير أن لجنة طلب العروض لم تقم بالتحقق من المعطيات المضمنة في مذكرة التمويل المفصلة، واكتفت بالتأكد من العمليات الحسابية على مستوى عقد الالتزام وجدول الأثمان، مع طلب التوضيحات اللازمة من المتنافسين المعنيين، عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، فقد أظهر تفحص المذكرة المالية للمفوض إليه تضمنها لأخطاء على مستوى بعض التحملات، خاصة تلك المرتبطة بمصاريف الأجراء. وقد كان لهذه الأخطاء انعكاس على نتيجة المفوض إليه، ذلك أن مبلغ التحملات أصبح، بعد تصحيحه، أكبر من عرضه المالي المضمن في عقد الالتزام، مما يعني تحمل الشركة لخسارة مالية سنوية، وهو الأمر الذي يخل بالتوازن المالي للعقد المبرم ويؤثر سلبا على الخدمات المتعاقد بشأنها. وقد تم تأكيد هذا الوضع خلال الأربع سنوات الأولى من الاستغلال، حيث صرح المفوض إليه بعجز سنوي، تجاوز أربعة (04) ملايين درهم خلال سنة 2016.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إجراء تقييم لعقد التدبير المفوض الذي يقترب من نهايته لرصد أوجه القصور والنقائص الواجب مراعاتها
عند إبرام العقد الجديد؛
- ضمان التحضير الجيد للعقد الجديد لتجنب أي تجاوز غير قانوني لمدة التعاقد مع المفوض إليه السابق؛
- وضع عقد مفصل وشامل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بتدبير مرفق النظافة، بما يتماشى مع القوانين
الجاري بها العمل والمعايير البيئية؛
المتافي ا الماعة طيق دقيق من حي الخدمات والمعدات بية تسهل المقارنة بين عروض
- صياغة معايير بسيطة وواضحة وموضوعية ومتناسبة مع حاجيات الجماعة من أجل تسهيل إجراء تقييم
عادل للعروض المقدمة؛
. الية النجنة المالبة المختصة للتحقل من العروض المالية للمتناضين في مجملها وطلب التوضيحات، عند
ثانيا. الحكامة ومراقبة التدبير المفوض
إن مراقبة الجوانب المتعلقة بالحكامة وكذا الإجراءات المرتبطة بمراقبة وتتبع الخدمات المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض. أفضت إلى الوقوف على الملاحظات التالية
1. الحكامة
يعرف نظام الحكامة المرتبط بعقد التدبير المفوض عدة نقائص، أهمها:
‹ عدم تسوية متأخرات المفوض إليه السابق مما يشكل مخطرا مرتبطا بالمطالبة بأداء فوائد التأخير
رغم أن العلاقة التعاقدية التي كانت تربط الجماعة بشركة "T.M" في إطار العقد رقم 2006/09 قد انقضت منذ أزيد من 04 سنوات، فإن الجماعة مازالت مدينة لهذه الشركة بمبلغ يصل إلى 3.391.393,40 درهم، يتعلق بالخدمات المقدمة خلال سنة 2013. ومنذ هذه السنة، والجماعة تخصص في إطار ميزانياتها السنوية اعتمادات لتسوية هذه المتأخرات، إلا أنها تقوم في كل مرة بتحويل هذه الاعتمادات إلى خانات مالية أخرى. وعليه، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.703 بتاريخ 13