BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1695

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8125

نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير، فإن التأخر في تسوية الديون المذكورة قد ينتج عنه أداء فوائد، تم تقدير مبلغها، إلى حدود 11 دجنبر 2017، في 553.157,00 درهم.

← البدء في تنفيذ الاتفاقية رقم 2013/26 المتعلقة بالتدبير المفوض قبل المصادقة عليها

شرعت شركة "C.T" في تقديم خدماتها بتاريخ 06 يناير 2014، بالرغم من أن عقد التدبير المفوض لم يصادق عليه إلا بتاريخ 20 يناير 2014، مما يتعارض مع أحكام البند 7 من دفتر التحملات الذي ينص على أن هذا العقد لا يصبح ساري المفعول إلا بعد مصادقة وزارة الداخلية عليه. وقد أدت الجماعة مبلغ 898.922,16 درهم لفائدة الشركة مقابل الخدمات المنجزة خلال فترة لم تكن فيها الجماعة مرتبطة مع المفوض إليه بعقد مستوف لجميع الشروط الشكلية، خاصة ما يتعلق بالمصادقة عليه من طرف السلطة المختصة.

‹ عدم انتظام اجتماعات لجنة التتبع والمراقبة وعدم اعتماد النظام الداخلي الخاص بها

لا تعقد لجنة التتبع والمراقبة اجتماعاتها بصفة منتظمة، حيث لم تجتمع خلال السنوات الثلاث الأولى سوى تسع (09) مرات أي بمعدل ثلاثة (03) اجتماعات في السنة الواحدة، مما يخالف مقتضيات البند 45.2 الذي نص على وجوب الاجتماع مرة واحدة كل شهرين، أي ستة (06) اجتماعات في السنة. وعلاوة على ذلك، فإن لجنة التتبع والمراقبة لا تتوفر على نظام داخلي وفقا للمادة 185 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر، يحدد أساسا كيفية سير اللجنة، كما أن هذه الأخيرة لم تضع أية آلية لتتبع تنفيذ قراراتها.

‹ عدم التحديد الدقيق لمهام وخدمات مكتب الدراسات المكلف بالتتبع والمراقبة

تم إبرام اتفاقية ثلاثية الأطراف، ضمت المفوض والمفوض إليه ومكتب الدراسات "A.E"، يعهد بموجبها إلى هذا الأخير بمهام تتبع ومراقبة تنفيذ العقد. وفي هذا الصدد تم تسجيل الملاحظات التالية:

- لم يكن المكتب المذكور سوى مكتب الدراسات الذي أجرى الدراسة الأولية المتعلقة بتحضير طلبات العروض

ذات الصلة بعملية التدبير المفوض، في إطار سند الطلب المؤرخ في 20 دجنبر 2012، وقد تم تعيينه دون استشارة مكاتب أخرى؛

- اقتصر الاتفاق على التنصيص على المقتضيات المالية المتعلقة بأتعاب مكتب الدراسات دون تحديد دقيق

لواجبات والتزامات الأطراف المتعاقدة ودون تفصيل لخدمات التتبع والمراقبة، ومداها، وطرق الإبلاغ، وحواملها، وتواترها، والتزامات المكتب ومسؤولياته المرتبطة بمجال المساعدة وشروط إنهاء وإلغاء الاتفاقية؛ حدد البند 2 من الاتفاقية أتعاب مكتب الدراسات في 1% من مبلغ كشف الحساب الشهري، وهذا ما يعني أن أتعاب المكتب تتناسب اطرادا مع مستحقات المفوض إليه، وهو ما ينطوي على مخطر عدم تطبيق الغرامات في حق المفوض إليه تفاديا لتقليص مستحقات هذا الأخير، وبالتالي تقليص أتعاب مكتب الدراسات.

2. مراقبة وتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض

حدد عقد التدبير المفوض بعض الآليات الرامية إلى تتبع تنفيذ خدمات النظافة ومراقبتها. وفي هذا الإطار فقد سجلت الملاحظات التالية:

> تبليغ بعض المخالفات المسجلة شفويا وعدم إعمال المسطرة الزجرية في حق المفوض إليه

الا يتم تضمين مجموعة من المخالفات التي تسجلها خلية التتبع إثر المعاينات الميدانية في التقارير اليومية المتعلقة بمتابعة التنفيذ، ويتم الاكتفاء بتبليغ هذه المخالفات إلى المفوض إليه شفويا (عن طريق الهاتف أو باستعمال إحدى شبكات التواصل الاجتماعي) من أجل تداركها وتصحيحها. وتحول هذه الطريقة دون تقييم مدى نجاعة عمليات المراقبة التي تباشرها خلية التتبع ودون جرد المخالفات ذات الطابع المتكرر، كما أنها تحول دون تطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات، على اعتبار أن البند 74 مر هذا الأخير قد رهن تطبيق هذه الغرامات بتوجيه المفوض إشعارا كتابيا إلى المفوض إليه لتقديم تبريراته.

‹ غياب مراقبة طبيعة النفايات التي تنتجها المؤسسات الطبية

الداخلي للنفايات الطبية والصيدلية في العيادات الخاصة، أو من إبرام عقود مع طرف ثالث يتولى تدبير هذا الصنف من النفايات طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 2.09.139 بشأن تدبير النفايات الطبية والصيدلية، أو من وجود تقرير تحليلي يفيد أن النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج مماثلة للنفايات المنزلية، كما تنص على ذلك المادة 38 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر. ذلك أن العديد من المؤسسات الطبية لا تحترم مضامين هذه القوانين والأنظمة، حيث أبانت الزيارات الميدانية لمؤسسات طبية عن وجود عدة اختلالات تتعلق بجمع هذه النفايات والتخلص منها، إذ تقوم هذه المنشآت برمي النفايات الطبية مباشرة في الحاويات المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مما يشكل تهديدا بيئيا حقيقيا للسكان.

> عدم استغلال الوثائق والتقارير التي يصدرها المفوض إليه

لا يخصص المفوض أي مآل للتقارير السنوية والشهرية التي يصدرها المفوض إليه، حيث يكتفي بترتيبها ضمن الأرشيف دون استغلالها. وتجدر الإشارة، إلى أن الوثائق والتقارير المقدمة من طرف المفوض إليه، لا تستجيب للمتطلبات المنصوص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·