8126 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ماتمبر 2019)
عليها في دفتر التحملات من حيث مضامينها ومحتوياتها، ولاسيما تقارير الاستغلال والتقارير المالية السنوية، ولم تقم الجماعة، بالرغم من ذلك، باتخاذ أي إجراء تجاه المفوض إليه قصد إلزامه بإعداد هذه الوثائق طبقا للمقتضيات التعاقدية.
> غياب نظام للرقابة الداخلية لدى المفوض إليه
مراعاة لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر والبند 17 من دفتر التحملات، لم يضع المفوض إليه نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة، يتضمن على الخصوص:
- قانونا أساسيا للمستخدمين؛
- نظاما يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي؛
- دليلا توصيفيا لإجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخلية للتدبير المفوض والإشهاد على الجودة؛
- نظاما يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وفي السياق ذاته، وخلافا لمقتضيات البند 20 من دفتر التحملات، لا يتوفر المفوض إليه على برنامج تشغيل من نوع "SIG" لتدبير حاويات النفايات.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على عدم الشروع في تنفيذ عقود التدبير المفوض إلا بعد استيفاء جميع الشروط الشكلية، لاسيما
المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة؛
- تزويد هيئات التتبع والمراقبة بدليل للمهام، ودعمها بموظفين مؤهلين وموارد كافية، وتحديد مهام مكتب
الدراسات المكلفة بالمساعدة التقنية بشكل دقيق؛
- عقد اجتماعات منتظمة للجنة التتبع والمراقبة ووضع نظامها الداخلي؛
- إعداد برنامج مسبق للمراقبة وإعداد تقارير المراقبة اليومية؛
- العمل على تبليغ الملاحظات المسجلة خلال عملية المراقبة إلى المفوض إليه وتوثيقها.
ثالثا. الفارق المسجل بين الاستثمارات التعاقدية والمنجزات الفعلية ثالثًا. الفارق المسجل بين الاستثمارات التعاقدية والمنجزات الفعلية
قدمت الشركة المفوض إليها تدبير مرفق خدمات النظافة بمدينة بني ملال برنامجا استثماريا بقيمة 25.841.080,00 درهم، يشمل مدة العقد المحددة في خمسة (05) سنوات، منها مبلغ 19.453.397,00 درهم ينجز منذ السنة الأولى من سريان العقد. وقد أفضت مقارنة الاستثمارات المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة فعليا الملاحظات التالية:
‹ استقدام آليات مستعملة عند بداية عقد التدبير المفوض عوض آليات جديد
خلافا لما نص عليه البند 48 من عقد التدبير المفوض رقم 2013/26، قام المفوض إليه، عند الشروع في تقديم خدمان النظافة، باستقدام شاحنات وآليات مستعملة تثبت بطائقها الرمادية دخولها حيز الاشتغال بتواريخ سابقة وبمدد طويلة مقارنة بتاريخ إصدار الأمر بالشروع في إنجاز الأشغال الذي يوافق تاريخ 31 دجنبر 2013. ويتعلق الأمر أساسا بجزء من آليات جمع النفايات ومخلفات عمليات الكنس، لاسيما الشاحنات الكبيرة المزودة بخاصية الضغط "bennes tasseuses". ويقدر مجموع المبالغ المطابقة لاستخماد "Amortissement" هذه الآليات عن الفترات السابقة لتاريخ الشروع في تقديم الخدمان على مستوى جماعة بني ملال بحوالي 1.400.357,24 درهم، طالما أنه لم يتم إنجاز أية خبرة حول الحالة العامة لتلك الشاحنات مقارنة بوضعيتها الجديدة. وكمثال على ما سبق، فإنه شرع في استخدام الشاحنة المرقمة تحت عدد "73-أ-7158" منذ تاريخ 2012/01/16، أي قبل مدة تفوق 600 يوم عن تاريخ دخول العقد المذكور حيز التطبيق.
> وجود فارق مهم يتعلق بمجموع المبالغ المستثمرة لاقتناء حاويات جمع النفايات
تضمن عرض شركة "C.T" استثمارا بقيمة 2.958.000,00 درهم لاقتناء حاويات لجمع النفايات من سعة 660 لتر (080 حاوية)، و360 لتر (595 حاوية) و240 لتر (200 حاوية). غير أن المفوض إليه قام، في إطار تنفيذ بنود العقد، باقتناء حاويات بقيمة 2.043.250,00 درهم، أي أنه حقق على هذا المستوى فائضا يبلغ 914.750,00 درهم، اي حوالي 31% من الاستثمارات المضمنة في العرض، دون الرجوع إلى الجماعة بصفتها مفوضا لخدمات النظافة، سواء لخفض الأثمنة الأحادية أو توسيع حجم الاستثمارات المتعاقد بشأنها، وذلك بهدف المحافظة على توازن عقد التدبير المفوض كما تم التوافق حوله.
> عدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض لخدمات النظافة لمدينة بني ملال
لا يقوم المفوض إليه بمسك محاسبة المواد لكافة التجهيزات المخصصة لجمع النفايات عبر تراب الجماعة، والتي يوثق من خلالها أرقام الجرد المطابقة لها ويسجل حركاتها وكذا العمليات التي تخص كل واحدة منها على حدة وذلك طبقا لمقتضيات البند 19 من عقد التدبير المفوض.
وفضلا عن ذلك، لا يقوم المفوض إليه بمسك المحاسبة العامة وكذا المحاسبة التحليلية، المتعلقتين بصفة حصرية بالعمليات التي تهم التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة بني ملال. كما أن وضعيات المداخيل والمصاريف المدلى بها إلى المفوض