BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1697

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8127

ضمن التقرير السنوي لا تخضع، قصد التأكد من مدى مطابقتها لحقيقة العمليات المنجزة، للمراقبة الضرورية، ولا تتم المصادقة عليها من طرف خبير محاسبي كما ينص على ذلك البند 44 من عقد التدبير المفوض.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم المفوض بالمراقبات اللازمة من أجل تحيين المعطيات المتوفرة لديه كما وكيفا، حول وضعية التجهيزات المتعلقة بالتدبير المفوض والمستغلة على مستوى كافة قطاعات المدينة، حيث يقتصر المفوض فقط على تسلم بعض التجهيزات الجديدة كتلك المرتبطة بالجمع الأولي للنفايات، التي تندرج كاملة ضمن أموال الرجوع الخاصة بالجماعة، كما ينص على ذلك البند 24 من عقد التدبير المفوض.

وتأسيسا على ما سبق، يوضي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- السهر على احترام الشروط التعاقدية المتعلقة باستقدام آليات جديدة عند الشروع في تقديم الخدمات،

- تتبع عمليات إنجاز كافة الاستثمارات التعاقدية والتقرير في كل اقتصاد في المبالغ المرصودة لها بشكل

تشاوري بين المفوض والمفوض إليه؛

- تتبع تجديد وتعويض تجهيزات التدبير المفوض حسب الشروط التعاقدية؛

- إلزام الشركة المفوض إليها بمسك محاسبة المواد والمحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية المتعلقة حصريا

بالتدبير المفوض لخدمات النظافة على مستوى مدينة بني ملال.

رابعا. تقييم الخدمات المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض

ينص عقد التدبير المفوض على تقديم مجموعة من الخدمات المرتبطة بمرفق النظافة على مستوى مدينة بني ملال، تشمل أساسا تدبير تجهيزات الجمع الأولي وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وكنس الطرقات والساحات العمومية، وإيداع النفايات بالمطرح العمومي. وقد سجل في هذا الشأن ما يلي:

‹ تسجيل أوزان شاحنات جمع النفايات دون حمولة بقيم مختلفة تتضمن فوارق مهمة على مستوى النظام

المعلوماتي

يعتمد المفوض إليه مبدأ ازدواجية عمليات الوزن، حيث يتم وزن شاحنات نقل النفايات مرة عند دخولها إلى المطرح العمومي (الحمولة الإجمالية) ومرة عند خروجها منه (الوزن بحمولة فارغة) وذلك لتحديد الحمولة الصافية للنفايات المنقولة. وقد عرفت عمليات وزن الشاحنات من دون حمولة تسجيل أوزان مختلفة تهم نفس الشاحنة وبفوارق كبيرة غير مبررة في بعض الحالات، وهو ما يعكس خللا على مستوى نظام الوزن ويؤثر سلبا على مصداقية الحمولات الصافية التي تكون موضوع الفوترة عند نهاية كل شهر. كما أن أوزان الشاحنات بحمولة فارغة لا تتوافق أحيانا مع المعطيات الخاصة بكل شاحنة كما تم إدراجها في البطائق الرمادية، حيث تم تسجيل فوارق كبيرة لا يمكن اعتمادها دون الإدلاء بالتبريرات الكافية بشأنها. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى حالة الشاحنات المزودة بنظام الضغط "bennes tasseuses" التي يتراوح وزنها، حسب البطائق المذكورة، بين 10,4 و10,88 طن، في حين أنها سجلت أوزانا تتراوح بين 6,54 طن و16,78 طن.

‹ تجاوز الحمولات الإجمالية القصوى المسموح بها حسب معطيات النظام المعلوماتي

من خلال تحليل معطيات وزن شاحنات جمع النفايات، تبين أن الأوزان الإجمالية المسجلة تفوق الحدود المسموح بها، نصوصا تلك المتعلقة بالشاحنات الضاغطة باعتبارها تقوم بجمع معظم النفايات المتواجدة على مستوى الجماعة. فعلى سبيل المثال، وخلال سنة 2016، بلغت الحمولة الإجمالية المسجلة في النظام المعلوماتي لإحدى الشاحنات من الفئة المشار إليها أعلاه 26,3 طن، في حين أن حمولتها الإجمالية القصوى المحددة من طرف الصانع كما هي مبينة في البطاقة الرمادية هي 17 طن، وهو ما نتج عنه تجاوز مهم يتعدى 55% من الحمولة الإجمالية المسموح بها، قد يكون ناتجا عن اختلال في جهاز القياس "pont bascule". وبصرف النظر عن مدى صدقية المعطيات التي ينتجها نظام جهاز القياس المذكور، فإن تجاوز الحمولة المسموح بها من لدن المصنع يشكل خرقا لمقتضيات مدونة السير وكذا تهديدا لسلامة مستعملي الطريق بالنظر إلى كون تجهيزات السلامة للشاحنات أقل فاعلية في هذه الحالة.

ك ضعف مجهود عمليات فرز وتدوير النفايات بالنظر إلى الأهداف المسطرة

ظات المنجزات المحققة فيما يخص الجمع الانتقائي للنفايات بعيدة عن الأهداف والتقديرات المدرجة في عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة بمدينة بني ملال. فقد حددها هذا الأخير في 1.500 طن ابتداء من السنة الأولى للتدبير المفوض، إلا أن عمليات الفرز الانتقائي المنجزة لم تشمل سوى كمية 175 طن خلال سنة 2014 و317 طن خلال 2015 و 289 طن خلال سنة 2016. ونتيجة لذلك، تلجأ شركة "C.T" إلى طمر الغالبية العظمى من النفايات المجمعة مباشرة داخل المطرح العمومي دون أي فرز أو معالجة أو تثمين أو تدوير، الشيء الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بالبيئة، فضلا عن كونه لا يتيح للجماعة حقيق إيرادات إضافية ناتجة عن بيع منتوج عمليات الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية أو ما يماثلها.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·