BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1709

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8139

- وضع جدولة زمنية لتنزيل البرنامج وفق معايير موضوعية وحسب توفر الاعتمادات المالية؛

- تأطير ساكنة الأحياء على شكل وداديات أو جمعيات لتسهيل التواصل مع الجماعة.

> بطء وتيرة إعادة هيكلة الأحياء العشوائية وعدم تسوية وضعيتها العقارية

شرعت الجماعة، منذ سنة 2004 بمعية باقي المتدخلين المعنيين، في إعادة هيكلة الأحياء المذكورة وربطها بمختلف شبكات التجهيز والطرقات، حيث تمت المصادقة، بموجب المرسوم رقم 2.04.704 بتاريخ 12 شتنبر 2004، على تصاميم إعادة هيكلة ثلاثة أحياء (حي دار الضو وحي الحاج مبارك وحي المصلى القديمة)، ليتم بعد ذلك إدراج كل الأحياء "العشوائية" ضمن تصميم التهيئة الأخير المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.252 بتاريخ 21 أبريل 2014. وبلغت معدلات الربط بمختلف الشبكات، حسب المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، نسبا متقدمة على مستوى 12 حيا، في حين أن ثمانية (08) أحياء أخرى ما زالت تنعدم بها جميع شبكات التجهيز والطرقات أو إحداها. أما فيما يتعلق بالأحياء المشيدة على أراضي الجموع، فلم يتم بعد اتخاذ أي إجراء عملي من أجل تسوية وضعيتها العقارية، باستثناء حي المسيرة الذي اتخذ المجلس الجماعي بشأنه أربعة (04) مقررات تقضي باقتناء أراضي الجماعات السلالية من أجل التسوية القانونية والعقارية للحي المذكور، إلا أن نشوب نزاع قضائي بين جماعتين سلاليتين حول الأراضي المراد اقتناؤها حال دون إتمام مسطرة الاقتناء.

← عدم إدماج الأحياء المستفيدة من إعادة الهيكلة في المنظومة الجبائية المحلية

فضلا عن الانعكاسات السلبية لظهور هذه الأحياء غير القانونية، لا سيما على مستوى ظروف عيش قاطنيها، فقد كان لها تبعات أخرى على المستوى المالي، تتجلى خصوصا فيما يلي:

- عدم تمكن الجماعة من تحصيل الموارد المالية المتأتية من الرسوم ذات الطبيعة العقارية، خاصة الرسم على

عمليات البناء والرسم على عمليات التجزيء وواجبات شغل الملك العام؛

- انخراط الجماعة في تجهيز هذه الأحياء بكلفة إجمالية بلغت بالنسبة للفترة 2016-2011، حسب تقديرات

مصالح الجماعة، حوالي 34,5 مليون درهم معتمدة في ذلك على مواردها الذاتية والمساهمات المالية لباقي الشركاء.

وحري بالذكر، أنه وبالرغم من تزويد هذه الأحياء بمختلف شبكات التجهيز والطرقات، فإنها تبقى غير مدمجة في المنظومة الجبائية المحلية، خاصة ما يرتبط برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية.

2.2 مشروع المسار الأخضر

استفادت جماعة وادي زم ، في إطار اتفاقية الشراكة رقم 2009/خ ر/2/05 بتاريخ 14 أبريل 2009 المتعلقة بإنجاز مشاريع مندمجة تهم قطاعي الماء والبيئة، من مشروع المسار الأخضر المنجز بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن (قطاع البيئة). وقد سجلت بشأن هذا المشروع بعض الملاحظات، أهمها ما يلي:

> تسلم جزء من الأشغال المتعلقة بالمشروع قبل بلوغ الأهداف المسطرة ودون توقيع أي محضر ته

يهدف المشروع إلى إنجاز المسار الأخضر لمدينة وادي زم-عين قيشر على مسافة 16 كلم، وخلق حدائق كبرى وتهيئة فضاءات للراحة والألعاب والرياضة وأخرى مخصصة للتربية والتحسيس في ميدان البيئة مع تجهيزها بالإنارة العمومية ومحطات الوقوف والمسالك الرياضية. غير أن المشروع توقف عند إنجاز البنيات التحتية من بنايات وأشغال غرس النباتات بكلفة إجمالية ناهزت 50 مليون درهم على مسافة 1,5 كلم تغطي مساحة 12 هكتار، ليتم تسليمه بعد ذلك إلى جماعة وادي زم قبل بلوغ الأهداف المسطرة وفي غياب توقيع أي محضر تسليم أو أي وثيقة رسمية أخرى تبين على الخصوص محتوى المشروع ووضعية العقار المنجز عليه.

‹ تحول مشروع المسار الأخضر إلى عبء على مالية الجماعة وظهور مخاطر تهدد المحافظة عليه

بعد تسلم المشروع المذكور، وفي ظل ضعف إمكانياتها المادية والبشرية، لجأت الجماعة، من أجل تدبير وصيانة المسار الأخضر، في مرحلة أولى إلى توفير 32 عونا للقيام بهذه المهام، وفي مرحلة ثانية إلى إبرام صفقة قابلة للتجديد تحت رقم 2015/03 تتعلق بأشغال صيانة الفضاءات الخضراء بمبلغ 1.999.680,00 درهم. ويشكل تحمل الجماعة بمفردها لأعمال صيانة وحراسة وبستنة المسار، دون مساهمة باقي المتدخلين المعنيين، عبئاً على ميزانيتها، مع العلم أن اختصاص إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية كان يعتبر، في ضوء المادة 43 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، من الاختصاصات القابلة للنقل من الدولة إلى الجماعة والمقترن وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لذلك.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الصفقة 2015/03 المشار إليها أعلاه لا تهم فقط مشروع المسار الأخضر، وإنما باقي المناطق الخضراء بالمدينة، والتي تقدر مساحتها بحوالي 5,8 هكتار، وهو الأمر الذي لا يضمن استمرارية المشروع والحفاظ عليه. فقد أسفرت المعاينة الميدانية للمشروع عن ظهور عدة عيوب، تتمثل أسأسا فيما يلي:

تدهور حالة العشب ونقص الأغراس وعدم تعويضها؛

عدم استغلال فضاءات الألعاب والملاعب والمرافق الصحية، مما يعرضها للتلف؛

- عدم توفر الحدائق على أبواب مما يسمح بسهولة الولوج إليها ويؤدي إلى إتلاف العشب والأغراس؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·