BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1710

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8140 الجريدة الرسمية _-عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

- تردي حالة شبكات الري بالتنقيط المنجزة من طرف الشركة المكلفة بالتدبير والصيانة؛

- عدم إلزام المارة باحترام الممرات المخصصة لهم.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- السهر على بلورة مقاربة مندمجة في تنزيل وتنفيذ البرامج الجماعية على المستوى الإداري والميزاناتي

والتقني؛

الأراضي السلالية؛ - تسريع وتيرة إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية والعمل على تسوية الوضعية العقارية للأحياء المشيدة فوق

- الحرص على تدبير مشروع المسار الأخضر بشكل يضمن استمراريته والاستفادة من آثاره. ثانيا. التدبير المالي والمحاسباتي

ترتبط الملاحظات المسجلة على هذا المستوى بتدبير المداخيل والنفقات.

1. تدبير بعض الرسوم والواجبات

سجلت في هذا الإطار مجموعة من النقائص التنظيمية والتدبيرية، المرتبطة أساسا بالرسوم والواجبات أدناه: أ. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

لا تمارس الجماعة مجموعة من الاختصاصات المخولة لها في إطار تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما كان له أثر على مردوديته، كما يتضح ذلك من خلال الملاحظات التالية:

‹ غياب عمليات إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم الفرض التلقائي للرسم بعد انتهاء أجل الإعفاء

المؤقت

لا تقوم الجماعة بعمليات إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية قصد توفير قاعدة معطيات حول الأراضي الخاضعة لهذا الرسم والأشخاص المعنيين بها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وفي ظل هذه الوضعية، تكتفي الجماعة بتطبيق هذا الرسم على الأشخاص الذين يودعون إقراراتهم السنوية، وبفرضه واستخلاصه بمناسب

النظر عن تاريخ تملكها. كما لا تعمل الجماعة على فرض واستخلاص الرسم المستحق على المستفيدين من أذون التجزيء ورخص البناء الذين لم يحصلوا على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن بعد انتهاء أجل الإعفاء المؤقت، خلافا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06.

‹ غياب التنسيق بين مصالح الجماعة لضبط وعاء الرسم على مستوى التجزئات المرخصة

لا يتم التنسيق بصفة منتظمة بين قسم التعمير وقسم الجبايات فيما يتعلق بالتجزنات المأذون بتجهيزها، حيث لا تتوفر لدى ه الأخير معطيات بشأن هذه التجزئات، ولا سيما:

- وتيرة تقدم أشغال تجهيز كل تجزئة للتأكد من مدى احترام أجل الإعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 42

من القانون رقم 47.06، وتطبيق الرسم في حالة عدم إنهاء أشغال التجهيز داخل الأجل المذكور؛ - وضعية البقع الأرضية الموجودة على مستوى التجزئات المستلمة، من حيث كونها -أي البقع- مازالت غير

مبنية أو سلمت بشأنها رخص سكن أو شواهد مطابقة؛

عدم تتبع، على مستوى البرنامج المعلوماتي الذي تتوفر عليه الجماعة، وضعية بقع كل تجزئة مسلمة على حدة، لتسهيل ضبط الملزمين بالرسم عن طريق التنسيق مع مصلحة التعمير وعن طريق تفعيل مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 47.06 المتعلقة بالإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي.

بلغ عد المحلات الخاصعة للوسلم على محال بيع المشروبات إلي غاية 31 دجنير 2016، حسب السجلات المسوكة من

طرف الجماعة، 103 محلا. وقد اعترى تطبيق هذا الرسم بعض النقائص التي يمكن إجمالها فيما يلي:

← عدم ضبط الوعاء المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات

دون مراعاة لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 47.06 التي تنص على أن هذا الرسم يؤدى بصفة عامة من طرف كل بائع مشروبات تستهاك في المكان الذي تباع فيه، تكتفي الجماعة بفرض الرسم على مستغلي المقاهي وقاعات الشاي والمحلبات والمقشدات، دون أن يشمل تطبيقه فئات أخرى من المحال، خاصة المطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة، علما أن الجماعة سلمت خلال الفترة 2011-2016 ما مجموعه 31 رخصة تتعلق بهذه الفئة من المحلات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·