عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8141
> عدم إعمال الجماعة حقها في الاطلاع وتطبيق الجزاءات
لا تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 والمحددة بموجب المادة 146 من نفس القانون في مبلغ 500,00 درهم عن كل إخلال بإيداع هذا التصريح. ويصل عدد الملزمين المعنيين بهذا الإخلال إلى 17 ملزما، لم تطبق في حقهم جزاءات تبلغ قيمتها 8.500,00 درهم. كما أن الجماعة لا تعمل حقها في الاطلاع ومراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعة الإقرارات للتأكد من مدى مطابقتها للواقع، وذلك بالرغم من ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف العديد من أرباب المقاهي، حيث إن المدخول اليومي المصرح به يتراوح بين 200 و350 درهم بالنسبة لحوالي 11% من الملزمين وبين 100 و200 درهم لما يناهز 46% فيما.لا يتجاوز 100 درهم لحوالي 43% من الملزمين.
ج. رسوم وواجبات اخرى
تتعلق الملاحظات المسجلة على هذا المستوى بالرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين وبرسمي شغل الملك العمومي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. وتكمن أهمها فيما يلي
‹ تراكم متأخرات أداء الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين
تشتغل بتراب الجماعة 41 سيارة أجرة من الصنف الأول و 89 سيارة أجرة من الصنف الثاني. واستنادا إلى السجل والملفات الممسوكة من طرف الجماعة بشأن الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، بلغت المتأخرات ذات الصلة، إلى حدود 31 دجنبر 2016، ما مجموعه 71.160,00 درهم دون احتساب الغرامات والذعائر. وتعود المتأخرات المتعلقة بما مجموعه 11 سيارة أجرة إلى أزيد من ست (6) سنوات، وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بأي إجراء من أجل فرض وتحصيل هذه الرسوم، لاسيما إصدار أوامر استخلاص وفق ما تقتضيه المادة 126 من القانون 47.06، مما قد يعرض جزءا من هذه المداخيل للتقادم المنصوص عليه في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
‹ نقائص على مستوى فرض الرسوم المتعلقة بشغل الملك العمومي مؤقتا وتحصيلها
لا نتوفر الجماعة على قاعدة معطيات متعلقة بمستغلي الملك الجماعي مؤقتا ومحينة بشكل دائم لأجل ضبط الوعاء الضريبي ذي الصلة وإلزام المعنيين بالأمر بالحصول على التراخيص اللازمة وأداء مستحقات الجماعة وإصدار أوامر بالمداخيل عند الاقتضاء، وذلك من خلال عمليات مراقبة وجرد كلي لحالات شغل الملك العام الجماعي، سواء بترخيص أو بدونه، أو من خلال استثمار المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بتسليم رخص الاستغلال عبر فتح ملف على إثر تسليم أي رخصة. وفضلا عن ذلك، فقد سجلت بشأن تدبير رسمي شغل الملك العمومي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية الملاحظات التالية:
- استخلاص الرسمين رغم عدم توفر الملزمين على ترخيص مسبق، حيث تعتمد الجماعة على تواصيل الأداء
السابقة المدلى بها من طرف هؤلاء الملزمين التي تتم على أساسها تصفية الرسمين المذكورين؛
- عدم تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم
بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997 في حق كل من ثبت في حقه استغلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص
> تأخر الجماعة في إعداد دفتر التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لنصب اللوحات
الإشهارية
بعد أن تلقت الجماعة طلبات بشأن الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بواسطة اللوحات الإشهارية وسعيا منها للرفع من مواردها المالية، صادق مجلسها الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2015 على مقرر يقضي بتشكيل لجنة تقنية لدراسة توسيع دائرة الأماكن المقترحة لنصب اللوحات الإشهارية وتضمين المواقع المضافة في دفتر التحملات ذي الصلة وعرضه على السلطة الوصية للمصادقة. وبتاريخ 18 مارس 2015، تم عرض الملف على مصالح عمالة إقليم خريبكة قصد المصادقة عليه، غير أن هذه الأخيرة أرجعته، بتاريخ 08 أبريل 2015، إلى الجماعة دون مصادقة من أجل إدخال تعديلات على دفتر التحملات، من جهة، ولعدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية عدد 118 بتاريخ 02 يوليوز 2001 فيما يتعلق تشكيل اللجنة التقنية، من جهة أخرى. إلا أن الجماعة، وبعد مرور ما يزيد عن سنتين من تاريخ رفض المصادقة، لم تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشكيل اللجنة التقنية وإدخال التعديلات المطلوبة على دفتر التحملات.
ترتبط الملاحظات المجات في ون الإطار أساسا بتدبير الطلبيات العمومية والنفقات ذات الصلة، وكذا بتدبير الإعات
الممنوحة من طرف الجماعة لبعض الجمعيات.