BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1712

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8142 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

1.2 الطلبيات العمومية

أبرمت الجماعة خلال الفترة 2011-2016 ما مجموعه 54 صفقة عمومية واتفاقية بمبلغ إجمالي ناهز 76.174.296,00 درهم، كما أصدرت خلال نفس الفترة 272 سند طلب وصل مجموع مبالغها إلى حوالي 18.572.902,00 درهم. وقد خضعت طلبيات الجماعة المتعلقة بهذه الفترة لمقتضيات:

- المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض

القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالنسبة للصفقات المبرمة قبل فاتح يناير 2014؛

- مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.13.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، بالنسبة للصفقات المبرمة ابتداء

من فاتح يناير 2014؛ -

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 04 مايو 2000؛

- دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394

بتاريخ 13 ماي 2016 (دخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر 2016).

وقد أفضت مراقبة هذه الطلبيات العمومية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، أهمها:

> قصور على مستوى برمجة الاعتمادات المالية

لا تقوم الجماعة بتحديد دقيق لحاجياتها والتكاليف المترتبة عنها، مما لا يتماشى مع مبادئ إعداد الميزانيات، خاصة مب صدقية الموارد والتكاليف الذي تم التنصيص عليه في المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ويتجلى هذا القصور أساسا في ضعف معدلي الالتزام بنفقات التجهيز وأدائها، إذ لم يتجاوزا خلال الفترة 2011-2016 على التوالي 44% و25%. وتعكس هاتان النسبتان، محدودية استعمال اعتمادات التجهيز المفتوحة خلال السنة، ذلك أنها تكتفي بدفع نفقات مرتبطة بترحيل اعتمادات السنوات الفارطة، مما يعني أن الجماعة تعرف على الأقل وفي أحسن الأحوال، تأخر يقدر بسنة في تنزيل بعض من مشاريعها، الشيء الذي ينعكس على وتيرة إنهاء هذه المشاريع وتلبية حاجيات الساكنة واستفادتها من مختلف المرافق المقرونة بها.

‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية لتدبير الطلبيات العمومية

تكمن الممارسة السائدة، فيما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، في تكليف مصلحة جماعية واحدة للاضطلاع بجميع المراحل ذات الصلة، والمتمثلة في تحديد الحاجيات ومسطرة الإبرام وتتبع ومراقبة الأشغال مع القيام بالإشهاد على الخدمات المنجزة والقيام بتسلمها، احتكاما فقط لطبيعة ومحتوى هذه الطلبية (توريدات، أشغال البناء والتجهيز، نفقات متعلقة بالمساحات الخضراء، نفقات مرتبطة بالمستودع البلدي....)، الشيء الذي يتنافى مع مبادئ حسن التسيير، لا سيما ما يتعلق بعدم تركيز المهام درءا للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن القيام بهذه العمليات من طرف شخص واحد.

‹ عدم احترام مجموعة من الإجراءات الواردة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

مداتى الم ال ماع م الام بمن الإج عة من الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.388 أو في المرسوم رقم 12.349.

- عدم الإشارة ضمن البرامج التوقعية للصفقات، لنوعية الأشغال ومكان إنجازها وطريقة الإبرام والفترة الزمنية

المحتملة للإعلان عن هذه الصفقات وعنوان وهاتف المصالح الجماعية المعنية؛

عدم نشر مجموعة من الوثائق في بوابة الصفقات العمومية، خاصة محضر الاجتماع أو زيارة المواقع،

مقررات إلغاء المسطرة، مستخرجات من محاضر فحص العروض، مقررات الفسخ، وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛

- عدم مسك السجلات المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وبتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين، فضلا عن عدم

تسجيل الأوامر بالخدمة؛

- عدم إعداد تقارير تقديم الصفقات وكذا تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها 1.000.000,00 درهم.

‹ . نقائص شابت مسطرة إلغاء طلبات العروض

ألغت الجماعة صفقتين متعلقتين على التوالي باقتناء العتاد المعلوماتي بمبلغ إجمالي قدره 453.540,00 درهم واقتناء وتركيب وتنفيذ البرنامج المعلوماتي لتدبير مكتب الضبط بمبلغ 270.000,00 درهم، معللة قرارها بتغير المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلبي العروض تغيرا جوهريا وظهور ظروف استثنائية حالت دون ضمان التنفيذ العادي للصفقتين. إلا أن الجماعة لم تقم بتفصيل الأسباب التي كانت وراء هذا التغير وهذه الظروف الاستثنائية التي حالت دون التنفيذ، مما يخالف . مقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.12.349.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·