BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1713

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8143

وفي نفس السياق، لم تحترم الجماعة مسطرة إلغاء طلبات العروض المحددة بموجب المادة 46 من المرسومين رقم 2.06.388 ورقم 2.12.349 سالفي الذكر، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:

- إلغاء ثمانية (08) طلبات عروض بمبررات غير مدرجة في المادة المذكورة، التي حددت بصفة حصرية

حالات والدواعي التي يمكن الاستناد إليها لإلغاء طلبات العروض؛

- إصدار قرارات الإلغاء من طرف رئيس الجماعة عوض السلطة المختصة التي كانت تمثلها سلطة الوصاد

قبل دخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ؛

عدم قيام الجماعة بإخبار المتنافسين ونائل الصفقة كتابة بموضوع إلغاء طلبات العروض مع بيان أسباب الإلغاء، كما تنص على ذلك المادة السابق ذكرها.

‹ غياب محاضر الاستلام والورش ووضعيات الإنجاز فيما يخص سندات الطلب المتعلقة بالأشغال

تقوم الجماعة بتصفية نفقات أشغال التهيئة والأمر بصرفها دون مسك دفاتر الورش وإعداد محاضر التسلم ووضعيات الإنجاز، تبرز أماكن الأشغال وفترات إنجازها والكميات المستعملة، مما يتعارض وقواعد حسن التدبير، خاصة وأنها -أي الاشغال- تتطلب تتبعا ومراقبة دقيقتين بالنظر لطبيعتها ولكلفتها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطاب ذات الأرقام 2011/8 بشأن تهيئة وصيانة أربعة ملاعب للقرب بمبلغ 129.908,40 درهم، و2011/17 المتعلق بتهيئة المسبح البلدي : 135.984,00 درهم، و2011/25 المرتبط بتهيئة الملعب البلدي بمبلغ 99.960,00 درهم.

2.2 النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات

منحت الجماعة خلال الفترة 2011-2017 إعانات مالية إلى مجموعة من الجمعيات، بلغت قيمتها 17.881.500,00 درهم. وفيما يلي أهم الملاحظات التي سجلت في هذا الصدد:

‹ نقائص مرتبطة بتدبير الإعانات المالية المقدمة إلى الجمعيات

يتسم تدبير النفقات المتعلقة بالمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات بعدة نقائص، أبرزها ما يلي:

- بالنسبة للمساعدات المتعلقة بما قبل سنة 2014، فإن جميعها قد منحت في غياب أي اتفاقية بين الجماعة

والجمعيات المستفيدة من الدعم، تحدد أساسا الأهداف المتوخاة من المساعدات المقدمة، الأمر الذي لا يسمح للجماعة بتتبع أوجه صرفها. كما أن المجلس الجماعي خلال هذه الفترة، كان يقرر فقط في مبلغ الاعتماد المفتوح على مستوى الميزانية دون أن يحدد لائحة الجمعيات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم؛ عدم اعتماد أية معايير واضحة وموضوعية ومكتوبة لاختيار الجمعيات التي تستفيد من الدعم؛

- غياب آليات لتتبع ومراقبة صرف هذه الإعانات من طرف الجمعيات بغرض التأكد من استعمالها وفق الأهداف

التي منحت لأجلها، وعدم تحرير تقارير يستند إليها في اختيار الجمعيات المستفيدة مستقبلا وفي تحديد الأهداف والأولويات المرتبطة بسياسة الجماعة المرتبطة بدعم للمجتمع المدني.

> تباين على مستوى قرارات الجماعة القاضية بمنح الإعانات

يتسم تديير ملفات الدعم الممنوحة للجمعيات في بعض الحالات بتباين في التعامل، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:

- تجميد الدعم المقدم لبعض الجمعيات ومطالبتها بضرورة تسوية وضعيتها على مستوى تكوين مكاتبها حتى

يتسنى لها الاستفادة من الدعم المالي (حالة جمعيتي "ك" و"م")، في جين أنها قامت بدفع الإعانات لفائدة البعض الآخر برسم سنتي 2016 و2017 رغم استمرار عضوية بعض المستشارين فيها (حالة جمعية "س")؛ تطبيق مبدأ عدم مشاركة أعضاء الجمعيات في المصادقة على تجديد اتفاقيات الشراكة برسم سنة 2017 على جمعيات دون أخرى، إذ تم احترامه بالنسبة للبعض (حالة جمعية "س") وتجاوزه بالنسبة للبعض الآخر (حالة جمعيتي "ك" و"م").

وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما

- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق تفعيل جميع الصلاحيات المخولة للجماعة والتنسيق

بين مختلف مصالح الجماعة؛

-لحرصلين لقى اذون التجرين ورخص البح الذين لغ يم تكملوا الإشغانتهاء أجل الإعفاء المؤقت بالنسبة

. ضبط استغلال الملك الجماعي العام من خلال توفير قاعدة معطيات محينة بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات

لقانونية في حق المستغلين بدون ترخيص؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·