BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1714

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8144 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، وحق

المراقبة والاطلاع والتصحيح، وتفعيل الجزاءات واتخاذ الإجراءات في حق الملزمين المتخلفين عن الأداء؛ - العمل على تنزيل البرامج الاستثمارية وصرف الاعتمادات الخاصة بها داخل آجال معقولة قصد المساهمة

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة

- وضع نظام مراقبة داخلية فعال من شأنه تحديد اختصاصات ومهام جميع المتدخلين في عملية تدبير الطلبيات

العمومية؛

- ذات الصلة، ابتداء من اختيار الجمعيات المستفيدة ووصوا إلى متبع مدى مطابقة استعمال هذه الإعانات مع - العمل على تطوير نظام تدبيري فعال بخصوص منح الإعانات المالية للجمعيات بهدف ضبط مختلف المراحل

الأهداف التي منحت لأجلها.

ثالثا. تدبير الممتلكات والمنازعات القضائية

تشمل الملاحظات المسجلة على هذا المستوى مجالات تدبير الممتلكات والمنازعات القضائية.

1. تدبير الممتلكات

تكمن أهم الملاحظات المسجلة في هذا الإطار فيما يلي:

‹ نقائص على مستوى تقييد الأملاك الجماعي

جلت على بهذا الصدد مجموعة من الملاحظات، أهمها

- قصور بخصوص تقييد ممتلكاتها في سجل المحتويات، حيث لم تباشر الجماعة هذه العملية إلا بحلول نهاية

سنة 2012؛

- عدم تقسيم الممتلكات الجماعية إلى خاصة وعامة عند تقييدها في سجل المحتويات، وعدم تقييد مجموعة من

الممتلكات، خاصة تلك المتعلقة بملكها العام؛

- غياب مجموعة من البيانات المتعلقة بالأملاك الجماعية المقيدة في سجل المحتويات (تصنيف الملك، طريقة

التصرف، المساحة المضبوطة لبعض العقارات)؛

عدم مسك سجل جرد المعدات والمنقولات، تضمن فيه مقتنيات الجماعة وتجهيزاتها من حيث عددها وحركتها ومراجع وسنوات اقتنائها وكذا الجهات المستفيدة منها.

٤ غياب قرارات الترتيب والتخصيص الخاصة بتدبير الأملاك الجماعية

لم يتخذ المجلس الجماعي قرارات من أجل تحديد وترتيب الأملاك العامة الجماعية وتخصيص أو تغيير تخصيص الأملاك الجماعية العقارية والبنايات العمومية. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بملكين جماعيين تم تغيير تخصيصهما ووضعهما رهن إشارة إحدى الإدارات العمومية وكذا تحويل ساحة عمومية إلى حديقة عمومية في غياب أي مقرر صادر عن المجلس الجماعي في هذا الشأن.

> عدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكات المستغلة من طرف الجماعة

إن غالبية الممتلكات الجماعية غير محفظة، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 والمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالفي الذكر. فمن أصل 101 عقارا، حسب آخر جدول مؤرخ في 12 أكتوبر 2017، لم تقم الجماعة بتسوية وضعية سوى عقار وحيد مخصص لإنجاز السوق الأسبوعي بواسطة عقد بيع مسجل بتاريخ 20 يونيو 2017، في حين مازالت العقارات المرتبطة بمشروع المحطة الطرقية وتجزئة "إ" في طور التسوية. وجدير بالذكر في هذا السياق، أن الجماعة لم تقم بتسوية وضعية العقارات المقام عليها مقرها والملحقات الإدارية التابعة لها، كما أنها لم تقم بتسجيل عقد التفويت ومباشرة تحفيظ العقار التابع للملك الخاص للدولة والمتعلق بما مجموعه 26 فيلا للسكن إثر عملية تفويت مجاني تم إبرام عقد بشأنها منذ تاريخ 30 شتتبر 1976.

← عدم تنفيذ مقررات تهم تدبير الممتلكات وغياب الرؤية الواضحة

اتخذ المجلس الجماعي مقررات تهم تدبير الممتلكات، يفتقر بعضها للرؤية الواضحة، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي: - اتخاذ بعض المقررات دون مراعاة للقدرات المالية للجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر المتخذ خلال دورة

يوليوز 2007 المتعلق باقتناء أراض تابعة للدولة وأراضي الجموع الذي لم تستطع الجماعة تفعيله نظرا للاعتمادات الكبيرة التي يستلزمها والإجراءات الإدارية الضرورية لذلك؛

- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل بعض المقررات، مثل المقرر المتخذ خلال دورة أبريل 2010

بشأن تسوية وضعية دور حي السعدية والمقرر المتخذ خلال دورة أكتوبر 2014 بشأن اقتناء قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·