BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1715

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8145

- تناقض في بعض المقررات، حيث تم مثلا اتخاذ مقرر خلال دورة أكتوبر 1999 بتفويت دور سكنية لقاطنيها،

في حين وافق المجلس التداولي خلال دورة أكتوبر 2013 على إخلاء الدور السكنية الجماعية.

وفي السياق ذاته، فقد صادق المجلس الجماعي لوادي زم خلال سنتي 2007 و2009 على مجموعة من المقررات القاضية باقتناء أراض من أجل إيواء بعض المرافق العمومية (مثل السوق الأسبوعي والمحطة الطرقية) أو تسوية وضعية بعض العقارات (تجزئة "إ")، غير أن تنزيل هذه المقررات عرف تأخيرا، تراوحت مدته بين حوالي 08 و 11 سنة، وهو ما كان له تأثير سلبي على إنجاز المشاريع ذات الصلة

> تدهور حالة مجموعة من الممتلكات الجماعية وعدم استغلالها

توجد مجموعة من الممتلكات الجماعية، مثل المسبح البلدي والمكتبة الجماعية والخزانة والسوق الأسبوعي في حالة متدهو على عدة مستويات، وذلك في غياب أي مجهود لصيانتها قصد المحافظة عليها وتثمينها، ومن ثم تحسين جودة الخدمات المقدمة والزيادة في جاذبيتها إذا ما تقرر تفويت تدبيرها للغير. وكنتيجة لهذا المعطى، فإن مجموعة من هذه الممتلكات غير مستغلة وغير مفتوحة في وجه العموم، كما هو الشأن بالنسبة للمكتبة الجماعية والخزانة.

‹ اقتناء قطعة أرضية وتفويتها لمستثمر دون تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التفويت

اقتنت الجماعة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5221 متر مربع، على أساس تفويتها لأحد المستثمرين قصد تسوية الوضعية العقارية لمشروع فندق "و"، شريطة بناء وإتمام المشروع بغية الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للجماعة. غير أن عملية التفويت تمت في غياب أي آلية تعاقدية يلتزم في إطارها المستثمر بتنفيذ وإكمال مشروعه، وقد أظهرت الزيارة الميدانية، مطلع سنة 2018، أن المشروع لم ير النور بعد رغم تفويت العقار المذكور منذ فبراير 2011.

‹ نقائص همت تدبير الأملاك الجماعية الخاصة بالساحات العمومية

لم تباشر الجماعة إجراءات تهيئة وتجهيز واستغلال الساحات العمومية التي تقع ضمن ملكها العام، وذلك بهدف تطبيق مقتضيات تصميم التهيئة لسنة 2014، وأيضا من أجل استغلال هذه الساحات كمحطات لوقوف الحافلات والعربات والسيارات أو استغلالها في إطار شغل الملك العمومي في ظل مساحاتها الشاسعة، وبالتالي تحقيق موارد مالية ذاتية إضافية، كما هو الشأن بالنسبة لساحات تجزئة "ب. س" والحي الإداري ومدرسة "ش".

← نقائص تشوب تدبير الأملاك الخاصة نتج عنها ضعف مردوديتها

لا تخضع جميع عمليات كراء الملك الخاص لمبدأ المنافسة، مما يتعارض مع مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 2006/74 بتاريخ 25 يوليوز 2006، التي سنت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تفعيل مبدأي الشفافية والمنافسة في استغلال الملك الجماعي الخاص. كما أن واجبات كراء الأملاك الخاصة تبقى جد منخفضة ولا تتناسب مع القيمة الحالية للعقارات ومميزاتها من حيث موقعها ومساحتها. فعلى سبيل المثال، فإن 26 فيلا معدة للسكن بمساحة إجمالية بلغت 9600 متر مربع مكتراة بأثمنة تتراوح ما بين 300 و400 درهم شهريا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تعمل على مراجعة هذ الواجبات، علما أن هذه الإمكانية متاحة بموجب مقتضيات القانون رقم 07.03 فيما يخص المحلات التجارية، والقانون رة 67.12 فيما يتعلق بالمحلات المعدة للسكنى وتلك المعدة للاستعمال المهني. وكنتيجة لهذه النقائص وغياب رؤية مندمجة تروم تحديث وتثمين هذه الممتلكات، فإن مردودية الأملاك الخاصة تبقي ضعيفة، إذ لم تتجاوز نسبة مساهمتها، في أحسن الأحوال، %1,75% من ميزانية تسيير الجماعة طيلة الفترة 2011.-2016

‹ نقائص بخصوص صياغة وتنفيذ بنود عقود كراء الملك الجماعي الخاص

تعتري صياغة عقود الكراء وتنفيذ بنودها مجموعة من نقائص، أهمها:

- عدم تضمين جميع العقود بعض البنود الرامية إلى الحفاظ على حقوق الجماعة، خاصة فيما يتعلق بشروط

مراجعة ثمن الكراء وبالزام المكتري بدفع كفالة كضمانة للأداء أو تعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن عملية الكراء؛

- تولية حقوق الكراء لورثة المكتري خلافا للبند 9 من العقود المبرمة والذي يمنع توريث هذه الحقوق؛ عدم مراعاة المقتضيات القانونية والظروف الاقتصادية الراهنة عند تجديد عقود الكراء؛

- التأخر الكبير في أداء واجبات الكراء وعدم اللجوء إلى فسخ العقود في حالة عدم احترام آجال الأداء، خلافا

للبند 5 من عقود استغلال محلات السكنى والبند 2 من عقود كراء المحلات التجارية اللذين ينصان، تباعا، على أداء واجبات الكراء في نهاية كل شهر وقبل اليوم الخامس من كل شهر ؛

إدخال مجموعة من المكترين تغييرات على محلات سكناهم، دون موافقة الجماعة وضدا على بنود عقود الكراء التي تمنع هذه العمليات دون الموافقة القبلية للجماعة؛

- استغلال مجموعة من المحلات التجارية والدور السكنية (دكاكين بيع الخضر بالجملة الرقمية من 1 إلى 22،

دكانان بالسوق المغطى 1 و2، دار بحي السعيدية) في غياب عقود كراء تحدد العلاقة التعاقدية بين الجماعة والمستغلين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·