BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1716

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8146 الجريدة الرسمية -.عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

2. تدبير المنازعات

اعترى تدبير المنازعات القضائية مجموعة من النواقص الممكن إجمالها فيما يلي:

غياب خلية مكلفة باليقظة والاستشارة القانونية ونقائص على مستوى مسك ملفات المنازعات القضائية

لا تتوفر الجماعة على خلية مكلفة باليقظة القانونية يشتغل بها موظفون لهم تكوين قانوني، تعنى أسأسا بما يلي:

- تتبع المستجدات القانونية والاطلاع على الاجتهادات القضائية التي تهم مجالات اشتغال الجماعات الترابية

ودراسة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة وإطلاع كافة المصالح على مضامينها؛

- تقديم الاستشارة القانونية لمختلف المصالح الجماعية وذلك من أجل التحكم في المرحلة القبلية لتدبير المنازعات

وتفادي السقوط في تداعيات المراحل اللاحقة، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الاعتداء المادي التي تكلف ميزانية الجماعة مبالغ مهمة.

ومن جانب آخر، لا تتضمن ملفات المنازعات القضائية مجموعة من الوثائق ذات الصلة، خصوصاً المذكرات التعقيبية والمذكرات الجوابية وتقارير الخبرة المنجزة وكذا مذكرات التعقيب عليها. كما أنه لا يتم التمييز داخل ملف كل قضية بين مختلف درجات التقاضي (ابتدائي/استئنافي/نقض)، ولا تسهر الجماعة أيضا على الاحتفاظ داخل ملف كل قضية بنسخ من الوثائق والمستندات المدلى بها أثناء سير الدعوى القضائية سواء من طرف المدعي أو المدعى عليه.

← عدم تفعيل المسطرة الحبية لتفادي اللجوء إلى القضاء

لا تفعل الجماعة المسطرة الحبية قبل القضائية، من خلال دعوة الأطراف المتنازعة لإيجاد حل توافقي في إطار لجنة خاصة، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم D 3885 بتاريخ 26 أبريل 2010.

‹ تنامي قضايا الاعتداء المادي بوتيرة متسارعة

نتيجة لعدم إعمال مسطرة نزع الملكية طبقا لمقتضيات القانون رقم 7.81 وعدم إصدار قرارات تخطيط الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها وفقا لما تنص عليه المواد من 32 إلى 36 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فقد هيمن عدد قضايا الاعتداء المادي على المنازعات القضائية لجماعة وادي زم، حيث إنه من بين 13 قضية رائجة أمام المحاكم، ستة (06) منها تتعلق بالاعتداء المادي، وتصل المبالغ المطالب بها بالنسبة لثلاث (03) قضايا ما مجموعه 860.650,00 درهم. ومن بين تسعة (09) أحكام وقرارات نهائية صادرة ضد الجماعة خلال الفترة 2017-2011، هناك أربعة (04) منها تتعلق بالاعتداء المادي بمبلغ إجمالي قدره 1.925.400,00 درهم، وهو ما يمثل نسبة 74% من مجموع المبالغ المحكوم بها. ومن شأن هذه الوتيرة المتسارعة لقضايا الاعتداء المادي أن تهدد التوازن المالي للجماعة إذا لم تعمل على احترام المساطر القانونية المعمول بها قبل إنجاز مختلف المشاريع الجماعية.

> ضعف نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعة

لا تعمل الجماعة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، بالرغم من أنها نفقات إجبارية طبقا لمقتضيات المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14. فمن بين تسعة (09) أحكام وقرارات نهائية صادرة خلال الفترة 2011-2017 بمبلغ إجمالي قدره 2.604.851,84 درهم دون احتساب الصوائر وفوائد التأخير، لم تنفذ الجماعة سوى ثلاثة (03) أحكام بما مجموعه 173.705,44 درهم، وبذلك تكون نسبة التنفيذ الإجمالية خلال الفترة المذكورة من حيث العدد قد ناهزت 33% ومن حيث المبالغ لم تتجاوز %7.

> عدم التزام المحامي المتعاقد مع الجماعة بإخبارها بمآل القضايا المرفوعة أمام القضاء

لا يبادر المحامي المتعاقد معه في غالب الأحيان بإخبار الجماعة بصفة دورية بمال القضايا المرفوعة أمام القضاء، وهو ما يخالف مقتضيات البند الثالث من الاتفاقية التي تربطه بها والتي تلزمه بأن يخبر الجماعة بجميع مراحل الدعوى والتنسيق معها في إعداد المذكرات الدفاعية وتقديم جميع الاستشارات القانونية المتعلقة بموضوع الدعوى وموافاتها بجميع نسخ الأحكام. والحال هاته، فإن موظفي الجماعة هم من يبادرون إلى التواصل مع المحامي سواء بواسطة الهاتف أو الانتقال إلى مكتبه وكذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للمحاكم (www.mahakim.ma)، وهو في غالب الأحيان تتبع بعدي لا يتيح الوقت كافي لتحضير وسائل الدفاع الضرورية.

وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص التنظيمية والقانونية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تأهيل الموظفين العاملين في مصلحة الممتلكات من خلال إعداد برنامج للتكوين المستمر وتزويدها بالوسائل

اللوجستيكية من أجل ممارسة فعالة للاختصاصات المنوطة بها؛

- مسك سجلات محتويات الأملاك الجماعية بشكل سليم من خلال تضمينها جميع البيانات المتعلقة بنوع الملك

والغرض المخصص له ومساحته وموقعه وطريقة استغلاله أو التصرف فيه؛

- تسوية الوضعية العقارية للأملاك العامة والخاصة لحمايتها من اعتداءات الغير، وتثمينها والرفع من قيمتها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·