BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1720

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8150 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبلتمبر 2019)

- بالنسبة للصفقة رقم 2013/04 المتعلقة بمراقبة التصاميم ومراقبة أشغال بناء السوق الأسبوعي الجديد، وكذا

الصفقة رقم 2013/05 المتعلقة بمراقبة التصاميم ومراقبة أشغال بناء المجطة الطرقية الجديدة: إن مشروعي السوق الجديد والمحطة الطرقية من بين المشاريع التي كانت تحظى بتتبع من طرف السيد العامل منذ سنة 2010، حيث شرع في مسطرة اقتناء العقارين، وحدد الثمن من طرف لجنة التقويم في بداية الأمر في 05 دراهم وتم وضع التركيبة المالية بناء على هذا الثمن. إلا أن لجنة التقويم الثانية راجعت الثمن وحددته في 25 درهم للسوق الأسبوعي و30 درهم للمحطة الطرقية، وفي غياب الاعتمادات اللازمة تم الاتفاق مع السيد العامل السابق على تسوية العقار على مراحل بموازاة مع الشروع في الإنجاز. ومع حلول سنة 2012، أصر على ضرورة التسوية العقارية للمشروعين قبل الشروع في الإنجاز. ولهذا لم تتم المصادقة على الصفقة رقم 2013/05 (...)

بالنسبة للصفقة رقم 2013/06 المتعلقة بالمساهمة في بناء مسجد، فإن عدم المصادقة من طرف السلطات الإقليمية على الصفقة جاء نتيجة لعدم وفاء جمعية "ر" صاحبة المشروع بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأطراف؛

- بالنسبة للصفقة رقم 2013/08 المتعلقة بأشغال تهيئة حي الفوسفاط (التطهير السائل)، فإن عدم المصادقة عليها

كان بسبب غياب طلب مؤهلات التطهير السائل، حيث أن الجماعة اعتمدت على شواهد مرجعية للأشغال التي

تميز مدى كفاءة المقاول بالإضافة إلى تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى. وبخصوص الصفقة رقم 2014/02 المتعلقة بنفس الموضوع، فيرجع عدم المصادقة عليها إلى عدم توافق المؤهلات بين نظام الاستشارة والإعلان عن طلب العروض؛

- بالنسبة للصفقة رقم 2014/14 المتعلقة بأشغال تقوية شبكة الإنارة العمومية (...)، فلم يتم المصادقة عليها من

طرف السلطات الإقليمية بسبب وجود خلل في المسطرة بخصوص العينات؛

- بالنسبة للصفقة رقم 2015/06 المتعلقة بأشغال بناء قناة بحي "إيكوز " للحماية من الفيضانات، اعتمدت الجماعة

على مؤهلات التطهيز السائل لكون هذا الأخير فصل من فصول الصفقة، لكن السلطات الإقليمية عللت الإلغاء على طلب العروض كونه لا يتضمن مؤهلات المنشآت الفنية.

‹ غياب محاضر الاستلام والورش ووضعيات الإنجاز فيما يخص سندات الطلب المتعلقة بالأشغال

بالنسبة لسندات الطلب، تباشر الجماعة الإنجاز مع التتبع التقني دون اللجوء إلى إعداد محاضر الورش باعتبار أن الحاجيات تكون محددة بالدقة اللازمة، حيث أن الكميات المنجزة تكون مطابقة تماما لما يتضمنه سند الطلب. مع العلم أن الجماعة أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار.

2.2. النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات

← نقائص مرتبطة بتدبير الإعانات المالية المقدمة إلى الجمعيات

نشير بالنسبة للمساعدات المتعلقة بما قبل سنة 2014، بأن الجماعة عملت باتفاقيات الشراكة بالتدريج منذ فبراير 2013، كما كانت هناك اتفاقيات قبل هذا التاريخ (2005 و 2006 و 2012). علما أن المجلس كان يقرر في الاعتماد المتعلق بالإعانات المذكورة بالميزانية، كما كانت تحال عليه التقارير الإخبارية للجان الدائمة المختصة خلال الدورات العادية ومتضمنة للوائح التي سطرتها اللجنة الدائمة المختصة المنبثقة عنه، والتي تمت دراستها بناء على برامج الأنشطة والتقارير المالية والأدبية وبحضور ممثلين عن القطاعات الخارجية كالشباب والرياضة والصناعة التقليدية، مع المتابعة من اللجنة المذكورة (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة). حاليا تم تشكيل لجنة للمتابعة لملف الجمعيات مكونة من نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وعضو بذات اللجنة ونائب لرئيس المجلس

‹ تباين على مستوى قرارات الجماعة القاضية بمنح الإعانات

بهذا الخصوص، نشير بأنه تمت مطالبة الجمعيات المعنية بضرورة تسوية وضعيتها التمثيلية بمكاتبها طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (حالة جمعيتي "ك" و"م") في حين تم صرف منحة جمعية "س" لكرة القدم (...) بعد التأشير على العقد من طرف سلطة الوصاية. وللإشارة فدورية السيد وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون معها، وكذا الإرسالية العاملية عدد 2281 بتاريخ 30 مارس 2018، قد وضحتا حالات التنافي وأن توزيع المساعدات والدعم للجمعيات، يدخل ضمن صلاحيات المجلس طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، اعتبارا أن هذا التوزيع ينبغي أن يباشره رئيس المجلس بناءً على مقرر يتضمن لائحة الجمعيات المستفيدة وقيمة الدعم الممنوح لها في حدود الاعتمادات المفتوحة بالميزانية برسم السنة المالي المعنية، وهو ما تم تطبيقه بعرض لوائح الجمعيات برم منتي 2018 و 2019 على مداولات المجلس الذي صادق عليهما خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2018 مع تطبيق مسطرة الانسحاب بالنسبة للأعضاء المنخرطين في إحدى للجمعيات عملا بملاحظتكم في الموضوع.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·