BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1721

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8151

ثالثا. تدبير الممتلكات والمنازعات القضائية

1. تدبير الممتلكات

‹ نقائص على مستوى تقييد الأملاك الجماعية وغياب قرارات الترتيب والتخصيص الخاص بتدبير الأملاك الجماعية إن المجلس الجماعي يتخذ المقررات التي يراها مناسبة والرئيس ينفذها ولا يلزم المجلس باتخاذ مقرر معين. رغم أن المجلس اتخذ مقررات بخصوص بعض الأملاك الجماعية لإعادة تخصيصها (مثل مكتبة درب العفو)، فإن هذا المقرر لم يكن واضحا بالشكل الكافي وإن وضعية بعض الأملاك الأخرى ظلت تستغل من طرف مؤسسات عمومية أخرى إبان انتدابات سابقة في السبعينات والثمانينات، وسوف نعمل على اتخاذ المقررات اللازمة لتسوية هاته الوضعية.

‹ عدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكات المستغلة من طرف الجماعة

بالنسبة للسوق الأسبوعي الجديد، إن التأخر الحاصل في تنفيذ مقررات المجلس الجماعي بخصوص المعاملات العقارية المتعلقة بالاقتناءات يرجع إلى بطء مساطر الاقتناء فيما يتعلق بالتسوية العقارية لهذا المشروع، حيث أن الجماعة لم تتوصل بالقرار العاملي الأذن بالاقتناء إلا بتاريخ 2016/02/09 وتم إبرام العقد بتاريخ 2017/06/20، وتم فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة أشغال البناء بتاريخ 2017/11/08. وبالنسبة للمحطة الطرقية، يعود تاريخ مقرر المجلس الجماعي لهذا المشروع إلى 2009/10/27 ولم تتوصل الجماعة بقرار مجلس الوصاية إلا بتاريخ 2017/06/19، وقد تمت مراجعة المساحة ثم مراجعة الثمن، حيث أن المجلس الجماعي سبق أن برمج الاعتمادات بناء على التقويم الأولي الذي اعتمدته لجنة التقويم الإدارية على أساس 25 درهم للمتر مربع إلا أنه توصلنا برسالة تفيد بمراجعة هذا الثمن. أما بالنسبة لتجزئة "!"، فإن قرار مجلس الوصاية لم يصدر إلا بتاريخ 2017/06/16، وقد صوت المجلس في دورته العادية لشهر فبراير 2018 أثناء دراسة برمجة الفائض الحقيقي على تخصيص الاعتماد اللازم للاقتناء. وبخصوص فندق "و"، فقد تمت دعوة صاحب المشروع إلى الإسراع بتنفيذ مشروعه. في حين تمت برمجة اعتماد مالي خصص لمشروع مندمج كإجراء أولي حول تهيئة البنايات الجماعية بما في ذلك التسوية العقارية.

> عدم تنفيذ مقررات تهم تدبير الممتلكات وغياب الرؤية الواضحة

من أجل تجاوز هذا الأمر، تم تخصيص اعتماد بمبلغ 03 مليون درهم كما سبق ذكره كإجراء أولي ابتداء من هذه السنة، قصد تهيئة البنايات الجماعية وتسوية وضعيتها العقارية. وهذا المشروع متضمن في برنامج عمل الجماعة وفي الاتفاقية المندمجة حول التأهيل الحضري لمدينة وادي زم.

ك تدهور حالة مجموعة من الممتلكات الجماعية وعدم استغلالها

بخصوص السوق الأسبوعي، فالإصلاحات التي تباشر به لا تكون إلا للضرورة الملحة، على اعتبار أن هناك مشروع إحداث سوق جديد بمواصفات حديثة في طور الإنجاز وقد تم إعطاء انطلاق الأشغال. أما باقي المرافق الأخرى، فقد خصص المجلس اعتمادات مالية للقيام بالدراسات اللازمة لإعادة هيكلتها وإصلاحها في إطار مشاريع مندمجة كما سبق ذكره (تهيئ النواة القديمة للمدينة التي تضم الكنيسة، ساحة الشهداء، ساحة بني سمير، ساحة القيسارية بمبلغ 2,33 مليون درهم). أما بخصوص المسبح البلدي، فالمقترح حاليا على ضوء الدراسة الجارية بخصوص تهيئة الملعب البلدي، هو إنجاز مشروع مندمج بين المرفقين بحكم أن لهما نفس أصل الملك ونفس التخصيص أي المجال الرياضي، وقد صوت المجلس في دورته العادية لشهر فبراير 2019 على مشروع إحداث مركز للاستقبال عبر الإعلان عن إبداء الاهتمام. وللإشارة، فإن هذه المشاريع تدخل ضمن برنامج عمل الجماعة.

> اقتناء قطعة أرضية وتفويتها دون تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التفويت

إن الأمر يتعلق بجزء صغير من العقار المشيد فوقه مشروع فندق "و" والذي تبلغ مساحته الإجمالية 16.156 متر مربع، في حين أن المساحة التي تمت تسويتها من طرف الجماعة تبلغ 5.221 متر مربع أي بما نسبته 32% من المساحة الإجمالية. وقد كانت توجيهات مصالح العمالة تصب في اتجاه تفويت العقار بنفس الثمن وتوصيات الجهات المركزية المختصة تطالب بتسريع التفويت وأن الجماعة لم تطالب صاحب المشروع بشروط مقابل التفويت، تفاديا لفهم الأمر على أنه نوع من العرقلة في وجه هذا المشروع الاستثماري. وللإحاطة بهذه العملية لابد من التذكير بالمعطيات التالية: تاريخ إنجاز المشروع لأول مرة بداية الثمانينات، قرار مجلس الوصاية بتاريخ 2008/04/10، القرار العاملي الذي يأذن بالاقتناء بتاريخ 07 أبريل 2010، عقد الاقتناء بتاريخ 2010/10/22، عقد التفويت بتاريخ 2016/30/02. مع الإشارة إلى وجود إكراهات وعقبات أمام تنفيذ المشروع، تتمثل في:

- تقادم البناية من حيث الفن المعماري والشكل الهندسي الذي كان مقترحا؛

مرور ما يزيد عن 30 سنة يستدعي إعادة النظر في البناية ككل ولا يقتصر الأمر على الإصلاح أو الترميم ستجابة لحاجيات العصر. كما تمت دعوة المستثمر للإسراع بإخراج المشروع إلى الوجود. وقد استجاب لذلك وهو الآن في تسوية بعض الحيثيات المتعلقة بتغيير في طبيعة العقار.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·