8158 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبعمبر 2019)
- طلب العروض رقم 2017/09 بتاريخ 2017/06/20 المتعلق بأشغال تهيئة وإنجاز الطرق بحي نوارة وسباتة،
حيث أنجزت الدراسات في إطار سند الطلب رقم 2017/11 بمبلغ 19.800,00 درهم؛
طلب العروض رقم 2017/10 بتاريخ 2017/06/21 المتعلق بأشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية، حيث أنجزت الدراسات ذات الصلة في إطار سند الطلب رقم 2016/44 بمبلغ 60.000,00 درهم.
‹ نقائص على مستوى صياغة بعض بنود دفاتر الشروط الخاصة
تعتري دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة بعض النقائص، منها:
- تباين على مستوى دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2012/03 بشأن مواصفات الحبيبات غير
المعالجة من صنف (GNF) المستعملة في طبقة الأساس، حيت تشير بعض الفقرات إلى حبيبات من نوع 40/0، فيما تشير فقرات أخرى إلى حبيبات من نوع 60/0؛
في إطار الصفقة رقم 2014/01، تم تخصيص الثمن رقم 2 لنقل مواد الحفر نحو المطرح العمومي، علما أن هذا العمل مضمن، حسب توصيف الأثمان وكيفية احتسابها، في الثمن رقم 1 المتعلق بحفر الخنادق في الأرض الرخوة (Ouverture des tranchées en terrain meuble)؛
- وضع مؤشرات خاطئة خاصة بالتجارب، ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة في المواد المستعملة، حيث تم
التنصيص في إطار الصفقة رقم 2012/03 على أن المكافئ الرملي (Equivalent de sable) الخاص بالمواد المستعملة في طبقة القاعدة يجب أن يكون أصغر قطعا من ES<30) 30)، وهو ما يجعل التربة لدنة (مليئة بالمواد الناعمة)، في حين أن المعايير الجاري بها العمل تقتضي استعمال مواد ذات مكافئ يفوق 30.
‹ قبول عرض يتضمن أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية دون إعمال المسطرة التنظيمية المقررة
تم قبول عرض الشركة صاحبة الصفقة رقم 2013/04 المتضمن أثمانا أحادية منخفضة بكيفية غير عادية، تحمل الأرقام 2 و3 و4 و6، وذلك دون إعمال المسطرة المقررة في المادة 40 من المرسوم رقم 02.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2017 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على أنه في مثل هذه الحالة تدعو لجنة طلب العروض المتعهد المعني لتبرير الأثمان المنخفضة بكيفية غير عادية ويجوز لها إسناد دراستها إلى لجنة فرعية تقنية، وبناء على التقرير الذي تضعه هذه الأخيرة، يجوز للجنة فحص العروض أن تقبل العرض المذكور أو تقصية.
‹ عدم تطبيق بعض مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة
سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية:
- عدم القيام، في إطار جميع الصفقات المكونة للعينة التي تمت مراقبتها، بتقديم برامج تنفيذ الأشغال، المتضمنة
للمهام التي يتعين إنجازها وتسلسلها، وكذا تاريخ الانتهاء المتوقع والجدول الزمني للتنفيذ والموارد اللازمة لذلك؛
- عدم احترام المسطرة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة بشأن اعتماد المواد المستعملة في الأشغال، المتمثلة
في قيام المقاول بتقديم طلب للإدارة من أجل الموافقة على المواد المزمع استخدامها، على أن ترد الإدارة كتابة على هذا الطلب بالموافقة أو الرفض في ظرف ثمانية (8) أيام. وقد ينشأ عن هذا التقصير استعمال مواد غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها وغير مستجيبة لمعايير الجودة؛
- عدم التزام المقاولين بالمقتضيات المتعلقة بالجهة المسند إليها القيام بالتجارب والتحاليل في إطار بعض
الصفقات، حيث نصت دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة على أن يتولى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، على نفقة المقاول، إجراء التجارب على مختلف المواد المستعملة، غير أن هذه المهمة أسندت لمختبرات أخرى (حالة الصفقتين رقم 2013/01 و2013/03).
‹ عدم إنجاز مجموعة من التجارب المتعاقد بشأنها وعدم الأخذ بنتائج بعضها
. لم تنجز، في إطار بعض الصفقات المبرمة، مجموعة من التجارب والتحاليل المحددة بدفاتر الشروط الخاصة، لاسيما تلك المرتبطة بوضع طبقة الأساس وطبقة القاعدة وكذا طبقة السير. وتنطبق هذه الملاحظة على الصفقات ذات الأرقام 2012/03 و 2013/01 و2013/03 المتعلقة جميعها بأشغال الطرقات، حيث لم تنجز التجارب المتعلقة بقياس معامل اللدونة، والمكافئ الرملي وحد السيولة والتجارب المتعلقة بالخليط الأسفلتي. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التقارير المدلى بها لا تهم سوى جزء من المناطق التي أنجزت بها الأشغال، فيما باقي المناطق لم تشملها التجارب اللازمة للتأكد من مدى استجابة المواد والأشغال المنجزة لمعايير الجودة. فعلى سبيل المثال، تم في إطار الصفقة رقم 2012/03 إجراء التجارب على مستوى الطريقين رقم 1 و2 دون أن تشمل الطريق رقم 3. ومن جانب آخر، أفرزت التجارب والتحاليل المنجزة في إطار الصفقة رقم 2013/01 بطلب من الجماعة عن نتائج سلبية، حيث بلغت نسبة المكافئ الرملي 69%، في حين أن دفتر الشروط الخاصة حدد القيمة الدنيا لهذا المكافئ في 75%، وبالرغم من ذلك، لم تعمل الجماعة على تصحيح هذه الوضعية.