عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8159
> تطبيق غير سليم لصيغة مراجعة الأثمان
تقوم الجماعة، في إطار عملية مراجعة أثمان بعض الصفقات، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2014/01 والصفقة رقم 2014/02، باحتساب الثمن المراجع للعمل المعين على أساس الثمن الأصلي مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يخالف الصيغة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة، وفي المادة 4 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.205.14 بتاريخ 9يونيو 2014 المتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية، والتي تنص على أن مراجعة الأثمان تتم على أساس المبالغ الأصلية دون احتساب الرسوم.
وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على إتمام المساطر المتعلقة بتصفية الأوعية العقارية، والقيام بكل الإجراءات القبلية لإنجاز
المشاريع المبرمجة؛
وضع الآليات الضرورية من أجل ضمان استمرارية تدبير واستغلال المنشآت المنجزة، وتفعيل مقتضيات اتفاقيات الشراكة المبرمة في هذا الشأن؛
- إيلاء العناية اللازمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة مع تحديد دقيق لمواصفات
الأعمال المطلوبة؛
- العمل على إنجاز الصفقات وفق برمجة مضبوطة وشمولية ومتكاملة لضمان إنجازها داخل آجال معقولة
وعقلنة النفقات المرتبطة بها؛
- السهر على التطبيق السليم لكامل الالتزامات التعاقدية الناتجة عن إنجاز الصفقات المبرمة، لاسيما التجارب
والتحاليل المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة، والأخذ بنتائج هذه التجارب.
ثالثا. التعمير
أسفرت مراقبة بعض ملفات التعمير عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ التأخر في المصادقة على تصميم التهيئة
عرفت مسطرة إعداد تصميم التهيئة الجديد والمصادقة عليه، بعد انتهاء العمل بالتصميم القديم سنة 2007، تأخرا فاق الست (06) سنوات، حيث لم يشرع في هذ المسطرة إلا بتاريخ 11 يوليوز 2011، ولم يتم الانتهاء من البحث العلني إلا بتاريخ 05 شتنبر 2017، وإلى حدود شهر أكتوبر 2017، لم تكن قد تمت بعد المصادقة عليه ونشر المرسوم ذي الصلة في الجريدة الرسمية. وقد يؤدي هذا التأخير إلى تعطيل عملية الاستثمار وعرقلة تنمية المدينة. وجدير بالذكر، أن المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير نصت ، على أن الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي بانقضاء 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، وبالتالي يستعيد ملاك الأراضي المعنية حق التصرف فيها فور انتهاء الآثار المذكورة.
‹ تسليم رخص للإصلاح من أجل إكمال تشييد مبان مسلمة بشأنها رخص بناء سارية المفعول
لا يستطيع بعض المستفيدين من رخص البناء الممنوحة لهم من طرف الجماعة إكمال الأشغال داخل أجل سنة، لذلك تمنحهم الجماعة رخص إصلاح لأجل إتمام تشييد مبانيهم، مع أداء الرسوم ذات الصلة. وتتعارض هذه الممارسة مع مقتضيات المادة 49 من القانون رقم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، التي تنص على انه"تسقط رخصة البناء سواء كانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه". والحال هاته، فإن رخص البناء تسقط إذا لم يشرع في أشغال الأسس، أما سوى ذلك، فإن رخص البناء الممنوحة تظل سارية المفعول ولا حاجة لتسليم رخص إصلاح لإتمام عملية البناء. وقد منحت الجماعة خلال الفترة 2007-2011 ما مجموعه 51 رخصة إصلاح تندرج في هذا الإطار.
‹ عدم إتمام مسطرة زجر المخالفات
خلال الفترة 2016-2011، تم رصد 225 مخالفة في ميدان التعمير، لم تستكمل بشأن 52 مخالفة منها (أي بنسبة فاقت 23) مسطرة زجر المخالفات التي كان منصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما في المواد من 65 إلى 68، إذ تم الاكتفاء بإعداد محاضر المخالفات دون إعمال باقي الإجراءات المتمثلة في الإعذار والأوامر الفورية بأيقاف الأشغال، وكذا توجيه الشكايات إلى النيابة العامة المختصة
‹ التخلي عن المتابعة القضائية في خرق للقانون
قامت الجماعة بتسليم شواهد التخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات التعمير دون التقيد بمقتضيات المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ذلك أنه، لم يتم إثبات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فضلا عن عدم اللجوء للجنة الإقليمية لمعاينة الحالة ميدانيا كما جاء في المذكرة العاملية رقم 11420 بتاريخ 13 نونبر 2008 التي حثت على التقيد