BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1730

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8160 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

مقتضيات المادتين المذكورتين سلفا. بالإضافة إلى ذلك، فإن شواهد التخلي التي تم الوقوف عليها غير مسجلة بسجل واردات الجماعة، ولم يتم التأشير عليها من قبل مصلحة التعمير. ويتعلق الأمر بثلاثة (03) شواهد موقعة جميعها من طرف أحد نواب الرئيس، ومؤرخة، على التوالي، في 08 يناير 2013 لفائدة السيد "إ.ق"، وفي 26 فبراير 2013 في اسم السيد "ع.ب"، وفي 06 يناير 2016 لفائدة السيد "ن.م".

← مخالفة مقرر للمجلس وقرار تنظيمي

تم بتاريخ 11 ماي 2015 الترخيص بربط إحدى التجزئات بالشبكة الكهربائية باستعمال أعمدة مزودة بأسلاك هوائية في مخالفة لمقرر المجلس المؤرخ في 13 أبريل 2013، وكذا القرار التنظيمي المستمر بتاريخ 20 مارس 2014، اللذين نصا على ضرورة الربط تحت أرضي بالشبكة الكهربائية. وقد تم تسليم الوثيقة المذكورة بناء على التزام من مالك التجزئة بإنجاز الربط تحت أرضي، دون التنسيق مع مصلحة الأشغال المكلفة بتتبع تنفيذ أشغال التجهيز.

‹ تسليم شواهد إدارية لبيع قطع أرضية في تجزئة غير قانونية

قامت الجماعة بتسليم شواهد إدارية لبيع قطع أرضية في تجزئات غير قانونية، مما قد يؤدي إلى عمليات قسمة غير مشروعة والإسهام بذلك في انتشار البناء غير القانوني. كما تقوم بتسليم شواهد إدارية لبيع بقع أرضية في أحياء ناقصة التجهيز لا تتوفر على تصميم "ما بعد وضع الأنصاب" (Plan aprés bornage)، وهو ما قد ينتج عنه تداخل للبقع (حالة "تجزئة و.ز" التي كانت موضوع تسليم ثمانية (08) شواهد إدارية برسم سنة 2014

> نقائص بشأن تسليم شواهد إدارية في أحياء ناقصة التجهيز

تفتقر بعض أحياء الجماعة للتجهيزات الضرورية من شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. ومع ذلك، تسلم الجماعة شواهد من أجل مباشرة عمليات بيع بقع أرضية على مستوى هذه الأحياء، كما تمنح رخصا بالبناء والسكن بالاستناد إلى محاضر لجنة تقنية إقليمية مكلفة بتسريع وإيجاد حل لعمليات البناء، كان آخرها محضر اجتماع مؤرخ في 15 أبريل 2003 حضره ممثلو العمالة والجماعة والوكالة الحضرية بسطات، وخلص إلى إمكانية دراسة ملفات رخص البناء بالأ المعنية شريطة الإدلاء بأصل الملك وبطاقة تقنية معدة من طرف القسم التقني بالجماعة تتعلق بالتجهيزات الأساسية موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، إضافة إلى تصميم طبوغرافي للبقع المعنية.

علاوة على ذلك، أبت لجنة المشاريع الصغرى على الزام المستفيدين من رخ البناء بالاء بيق ب من الإدار المكلفة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، يتعهدون بموجبها بتحمل مصاريف الربط بشبكات الماء والتطهير السائل، دون أي تحديد ولو تقديري لمبالغها. غير أن المعنيين بالأمر، وعند انتهاء عملية البناء ومباشرة الحصول على رخصة السكن، يجدون أنفسهم غير قادرين على أداء مصاريف الربط بالشبكات نظرا لارتفاعها، مما يؤدي إلى توقيف مسطرة منح رخص السكن لهم وعدم ربط بناياتهم بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء. وقد تم الوقوف، في هذا الإطار، على عشر (10) حالات تهم الفترة 2013.-2016

وترجع هذه الوضعية، بالأساس، إلى عدم قيام الجماعة بمجهود استثماري على مدار السنوات الفارطة من أجل ربط هذه الأحياء بالتجهيزات الضرورية وإعادة هيكلتها، عند الاقتضاء، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى احتجاجات من طرف المواطنين وحرمان بعضهم من ظروف السكن اللائق.

وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التنسيق مع باقي المتدخلين لتسريع إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود؛

- العمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وذلك من خلال

إحالة جميع الوثائق المودعة لدى مصالح الجماعة كما هو منصوص عليه في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لحطان

(نص مقتضب)

أولا. تدبير المداخيل والأملاك

1. تدبير المداخيل

‹ غياب إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم وضع الإقرارات ذات الصلة

توسم الإراري لحصية ير البيا مود حون إن اراتهم في حنه الشان. وريمة من ماويات واتر ال الإراجما الأضعة

إعداد دراسة تمكنها من إحصاء الأراضي الحضرية غير مبنية. (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·