8164 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أكلمام أزكزا، التي همت بالأساس الفترة 2017-2011، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات همت عدة مجالات مرتبطة بتدبير شؤون الجماعة.
أولا. الحكامة والتدبير الإداري
ترتبط الملاحظات المسجلة في هذا الإطار بجانبي الحكامة والتدبير الإداري، وتكمن أهمها فيما يلي:
← عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وتأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة
خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغيره وتتميمه، لم يضع المجلس التداولي المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 2009.-2015 كما أن الجماعة، وإلى غاية تاريخ إنجاز المهمة الرقابية (يوذ 2018)، لم تكن تتوفر على برنامج عملها المتضمن للمشاريع والأنشطة التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها داخل نفوذها الترابي، مما يتعارض ومقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادتين 4 و 11 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، والتي يستفاد منها - أي المواد المذكورة- أن اتخاذ قرار إعداد برنامج العمل من طرف رئيس المجلس ووضعه واتخاذ مقرر بشأنه يجب أن يتم على أبعد تقدير خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس.
‹ وجود ما يقارب 36% من موظفي الجماعة في وضعية رهن إشارة
يعمل بجماعة أكلمام أزكزا 61 موظفا، منهم حوالي 36%، من بينهم ثمانية (08) أطر عليا (06 متصرفين ومهندسي دولة)، موضوعون رهن إشارة إدارات مختلفة منذ مدد تتراوح بين سنتين و20 سنة، بكتلة أجرية سنوية مقدرة بحوالي ثلاثة (03) ملايين درهم.
← عدم إعمال الإجراءات الدورية لردع التغيبات غير المشروعة عن العمل
تكتفي الجماعة بالمراقبة اليومية لحضور الموظفين دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتغيبين منهم دون مبرر. وفي هذا السياق، فقد تبين من خلال التحريات أن الموظف "م. أ" المكلف بموجب قرار التعيين المؤرخ في 04 دجتبر 2017 بالإشراف على أحد المكاتب الجماعية متغيب عن العمل منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بصفة غير مبررة، وبالرغم من ذلك لم يعمل رئيس الجماعة، على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، خاصة تلك المتعلقة بترك الوظيفة والمتابعة التأديبية والاقتطاع من الأجر في حق الموظف المذكور .
‹ لجوء الجماعة بشكل متصاعد إلى تشغيل الأعوان المياومين والعرضيين وعدم توثيق مجال تدخلاتهم
شرعت الجماعة منذ سنة 2015 في تشغيل عدد مهم من الأعوان المياومين والعرضيين وبوتيرة تصاعدية، حيث انتقل عددهم من 35 عونا سنة 2015 إلى 79 سنة 2017. وتتسم هذه العملية بعدة نقائص وبغياب العناصر المبررة للنفقات المؤداة في هذا الإطار، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:
- عدم التحديد الدقيق للحاجيات وتوثيق ذلك في محضر لتبيان الجدوى من تشغيل هؤلاء الأعوان وتسطير برنامج
للأشغال والمهام المزمع تكليفهم بها وتحديد آليات تتبع الأعمال المنجزة من طرفهم؛
- انفراد رئيس المجلس الجماعي باختيار هؤلاء الأعوان عوض تشكيل لجنة تتكلف بالانتقاء بناء على معايير
موضوعية تراعى فيها طبيعة المهام المسندة لكل عون، وإعلان ذلك للعموم في إطار مبدأ تكافؤ الفرص؛ عدم إدلاء الجماعة بما يثبت الحضور الفعلي لهؤلاء الأعوان وأدائهم لمهامهم وعدم توثيق تدخلاتهم من خلال
محاضر وبطائق إنجاز الأشغال.
‹ استمرار الجماعة في التعاقد مع نفس المحامي وتسديد أتعابه رغم عدم وفائه بالتزاماته
استمرت الجماعة منذ سنة 2004 في التعاقد مع نفس المحامي، تقاضى خلالها ما مجموعه 140.000,00 درهم، مع العلم أنها لم ترفع أي دعوى قضائية لصالحها وكانت طرفا مدعى عليه فقط في ملفين اثنين يتعلقان بحوادث الشغل، اتضح عدم تسجيل المحامي نيابته للدفاع عن حقوق الجماعة بشأنهما وكذا عدم حضوره لجميع الجلسات وعدم اطلاعه على الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف المدعية وعدم تقديمه لمذكرات جوابية. كما أن الجماعة لم تدل بالتقارير الدورية عن الخده المقدمة من طرف المحامي والتي من شأنها أن تثبت إنجاز الخدمة.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إعداد برنامج عمل الجماعة وفق مقاربة تشاركية وبلورته في شكل مشاريع مندمجة مع احترام
الأجال المقررة في القوانين والأنظمة ذات الصلة؛