عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8165
- الحرص على إعمال الإجراءات الدورية لردع التغيبات وتفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين المتغيبين
بصفة غير مبررة؛
- عقلنة لجوء الجماعة إلى تشغيل الأعوان المياومين والعرضيين وتوثيق مجال تدخلاتهم.
ثانيا. تدبير المداخيل والمخزن الجماعي وحظيرة السيارات والآليات
سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية:
1. تدبير المداخيل
إن تدبير المداخيل الجماعية تعتريه مجموعة من النقائص المتمثلة أساسا فيما يلي:
‹ نقائص تعتري تدبير الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
يوجد داخل النفوذ الترابي لجماعة أكلمام أزكزا، حسب المعطيات المدلى بها من طرف هذه الأخيرة، مقلعان لاستخراج مواد الحصى والرمال. وقد سجل بخصوص فرض واستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع ما يلي:
- تصفية الرسم على الكميات المستخرجة من المقلع المستغل من طرف السيد "ب.ع" باعتماد مبلغ جزافي متفق
عليه بين الجماعة والمستغل المذكور، حدد في 162.000,00 درهم سنويا، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ولا سيما المادتين 95 و96 على اعتبار أن هذا الرسم من الرسوم الإقرارية التي تصفى بناء على الكميات المستخرجة فعليا؛
عدم تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06، ولاسيما المواد 95 و 149 وما بعدها، من أجل التأكد من صحة الكميات المصرح بها ومراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة. كما أن الجماعة لا تعمل على إلزام مستغلي المقالع بإرفاق إقراراتهم بتصميم أنسوبي وشهادة مهندس تبين المساحة المستغلة وكميات المواد المستخرجة.
‹ تراكم متأخرات أداء الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين
تشتغل بتراب الجماعة أربع (04) سيارات أجرة من الصنف الأول، وقد بلغت المتأخرات المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، إلى غاية 31 دجنبر 2017، ما مجموعه 13.860,00 درهم. وفي ظل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل هذه الديون، فإنها قد تتعرض للتقادم الرباعي المنصوص عليه في القانون رقم 15.97 المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
2. تدبير المخزن الجماعي وحظيرة السيارات والآليات
يعرف تدبير المخزن الجماعي وحظيرة السيارات والآليات عدة نقائص، تتمثل على الخصوص فيما يلي:
> عدم مسك محاسبة المواد وعدم الإدلاء بأوجه استعمال مجموعة من التوريدات
خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، لم تكن الجماعة، قبل سنة 2015، تمسك محاسبة للمواد تثبت من خلالها التوريدات المستلمة والمستهلكة وتضبط بواسطتها عمليات الدخول إلى المخزن والخروج منه. ويحول هذا التقصير دون وضع ضمانات كافية للحفاظ على الممتلكات الجماعية، كما أنه لا يتيح التأكد من صدقية الأعمال المنجزة في هذا الإطار. وفي هذا السياق، أصدرت الجماعة خلال الفترة 2011-2014 ما مجموعه 31 سند طلب متعلقة باقتناء توريدات مختلفة بمبلغ إجمالي قدره 2.620.150,13 درهم. غير أن الجماعة لم تدل بأية وثيقة تبرز أوجه استعمالات هذه التوريدات وأماكنها. وقد أكد رئيس بالجماعة أن هذه الأخيرة لم تكن تمسك طيلة الفترة 2011-2014 محاسبة للمواد.
‹ اختلاف بين الكميات المستلمة وتلك المؤداة بشأن بعض التوريدات
أصدرت الجماعة خلال سنوات 2015 و2016 و2017 تسعة (09) سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 1.014.012,60 درهم، متعلقة باقتناء توريدات صيانة شبكة الإنارة العمومية ولوازم المكتب ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي. وقد تبين من خلال سجلات المخزن التي شرع في مسكها بداية من سنة 2015، أنه تم استلام كميات تختلف عن تلك التي تم الإشهاد على تسلمها وأداء مقابلها، حيث بلغ الفرق ما قدره 355.266,30 درهم.
‹ غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة
إن تدبير الجماعة لحظيرة السيارات والآليات تشوبه عدة نقائص تتمثل إجمالا في غياب نظام للمراقبة والتتبع، ويتجلى ذلك في عدم توفر الجماعة على مرآب لركن السيارات والآليات وتخزين قطع الغيار والإطارات المطاطية، وغياب الشروط الضرورية للحفاظ على سيارات الجماعة وآلياتها، وغياب برنامج استعمال الشاحنات والآليات المخصصة لتهيئة المسالك