8166. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
والطرقات بتراب الجماعة، وعدم توثيق النشاط اليومي لكل سيارة وآلية والأعطاب التي تعرضت لها وتواريخها وقطع الغيار التي تم استبدالها وكميات الوقود المستهلكة والمسافات المقطوعة.
‹ عدم استعمال دفاتر الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أثناء التزود بالوقود
لا يتم استعمال الدفاتر المعدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أثناء عملية التزود بالوقود، بل يتم التزود، في مرحلة أولى، عن طريق استعمال "سندات لأجل"، تسجل فيها كمية الوقود التي زودت بها السيارة أو الآلية، ليقوم رئيس الجماعة، في مرحلة ثانية، بتوقيع الأذونات المقتطعة من الدفاتر المذكورة وأداء كميات الوقود عن طريق الشيات. وتنطوي هذه الممارسة على مخطر أداء كميات تفوق تلك المستهلكة فعليا.
‹ وضع آليات الجماعة رهن إشارة جمعيات في غياب اتفاقيات شراكة
قامت الجماعة خلال سنتي 2016 و2017 بوضع آلياتها رهن إشارة بعض الجمعيات من أجل فتح المسالك وصيانة الأراضي في غياب أي اتفاقيات شراكة تحدد الأهداف المسطرة والتزامات الطرفين.
وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، بما فيها الفرض التلقائي، وحق
المراقبة والاطلاع والتصحيح؛
- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بالرسمين على النقل العمومي
للمسافرين؛
- العمل على تنظيم المخزن الجماعي ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع عمليات
التخزين؛
- مسك السجلات المتعلقة بتتبع استهلاك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات إصلاح حظيرة السيارات والآليات من
أجل ضبطها وضمان الشفافية في تدبيرها وضبط استهلاك الوقود وقطع الغيار.
ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
أبرمت الجماعة خلال الفترة 2011-2017 ما مجموعه 19 صفقة عمومية وثلاث (03) اتفاقيات بمبلغ إجمالي وصل إلى 9.627.860,24 درهم، كما أصدرت خلال نفس الفترة 125 سند طلب ناهز مجموع مبالغها 9.679.772,00 درهم. وقد أفضت مراقبة هذه الطلبيات العمومية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، أهمها:
1. تحديد وتعريف الحاجيات
سجلت عدة نقائص على مستوى تحديد الحاجيات، أهمها:
> عدم إعداد الدراسات القبلية وقصور على مستوى تحديد الحاجيات
لم تقم الجماعة بإعداد الدراسات القبلية التي يفترض أن تسبق الإعلان عن صفقات الأشغال وإبرامها، ويتعلق الأمر خاصة بالدراسات الجيوتقنية والطبوغرافية والتقنية والدراسات الهيدروليكية والهيدرولوجية. وقد نتجت عن عدم إعداد الدراسات . التقنية في مجال تهيئة وصيانة المسالك عدة نقائص ترتبط بصياغة الحاجيات وتقدير الكلفة المالية، فضلا عن ضعف جودة الأشغال المنجزة وتعدد عمليات الإصلاح والتهيئة المتكررة على مستوى نفس المسالك نتيجة سرعة تهالكها. وفي نقمر السياق، عرفت مجموعة من الصفقات قصورا في تحديد الحاجيات، وهو ما أدى إلى تغييرات مهمة خلال مرحلة التنفيذ. فمر جهة أولى، لم يتم إنجاز مجموعة من الأعمال المقررة، حيث وصلت نسبة عدم الإنجاز في كثير من الحالات إلى ما يناهز 50% من مجموع الأعمال المدرجة في البيان التقديري المفصل. ومن جهة ثانية، فقد عرفت جميع الصفقات تغييرات مهمة بين الكميات المتعاقد بشأنها وتلك المنجزة فعليا، حيث بلغت نسبة التغيير في بعض الحالات أكثر من 730% (حالة الصفقات ذات الأرقام 2013/04 و2013/06 و 2014/01 و2014/02).
مثل هذه النقائص خصوصا فيما يلى ‹ نقائص بخصوص صياغة دقائر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة المرتبطة بالصفقات
أ. نقائص على مستوى صيغ مراجعة الأثمان
تضمنت بعض دفاتر الشروط الخاصة صيغا لم تراع فيها النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:
- عدم تحديد المؤشر المرجعي الذي على أساسه يتم احتساب المبلغ المراجع، مما يخالف مقتضيات المادتين 3
و5 من قراري رئيس الحكومة رقم 3.14.08 ورقم 3.205.14 المتعلقين معا بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات (حالة الصفقات ذات الأرقام 1 و2 و3 المبرمة خلال سنة 2014)؛