BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1737

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8167

- التنصيص على أن عملية المراجعة تطبق على الثمن الإجمالي مع احتساب الرسوم، في حين أن المادة 4

قرار رئيس الحكومة رقم 3.302.15 تنص على تطبيق صيغ المراجعة دون احتساب الرسوم (حالة الصفقة رقم 2016/03)؛

اعتماد مؤشرات لا تتلاءم مع موضوع الصفقات، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات ذات الأرقام 4 و5 و6 المبرمة سنة 2017 والمتعلقة جميعها بحفر الآبار، حيث تم اعتماد المؤشر BAT6 المتعلق أساسا بأعم البناء عوض المؤشرات SF4 أو SF5 أو SF6 المتعلقة بأشغال الحفر والتنقيب على المياه والتي تتناسب أكثر مع طبيعة ومحتوى الأشغال موضوع الصفقات المذكورة.

ب. قصور في تحديد الالتزامات التعاقدية لأصحاب الصفقات

سجلت بعض النقائص على مستوى تحديد الالتزامات التعاقدية لأصحاب الصفقات، تكمن أهمها فيما يلي

- عدم تحديد المواصفات التقنية للأعمال المتعاقد بشأنها، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2016/03 المتعلقة

بتجهيز الدواوير بالأعمدة والأسلاك الكهربائية، حيث لم تتم الإشارة إلى خصائص التجهيزات الكهربائية وكذا تدابير السلامة الواجب مراعاتها عند القيام بعمليات الحفر والتثبيت؛

- عدم التنصيص على التجارب التي يتعين القيام بها ووتيرتها (حالة الصفقتين رقم 2014/02 ورقم 2014/03

المتعلقتين بتهيئة المسالك)؛

الإشارة في إطار الصفقة رقم 2016/02 أن صاحب المشروع هو عامل إقليم خنيفرة في حين أن الجماعة هي المسؤولة عن المشروع، وباسمها تمت صياغة الالتزامات التعاقدية.

ج. نقائص على مستوى صياغة نظم الاستشارة

أشار البند 11 من نظامي الاستشارة المتعلقين بالصفقتين رقم 2013/02 و 2017/06 إلى وجوب تقديم عروض المتنافسين في أظرفة يجتوي كل منها على غلافين فقط، أحدهما مخصص للملفات الإدارية والتقنية والإضافية، والأخر للعرض المالى في حين أن نظامي الاستشارة اشترطا ضرورة تقديم عرض تقني، وهو ما كان يقتضي التنصيص على تخصيص غلاف ثالث للعرض التقني، عملا بمقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 29 من المرسوم رقم 2.12.349.

2. إبرام الطلبيات العمومية

تعرف مرحلة إبرام الصفقات عدة نقائص، أهمها:

‹ مخالفة مجموعة من القواعد المرتبطة بترسيخ الشفافية وأسس المراقبة الداخلية

لم تسهر الجماعة على تطبيق مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتكريس الشفافية وأسس المراقبة الداخلية المنصوص عليها في المرسومين رقم 2.06.388 ورقم 2.12.349 سالفي الذكر. ويتعلق الأمر بالجوانب التالية:

- عدم إخبار المتعهدين الذين تم إقصائهم مع ذكر أسباب إبعادهم؛

- عدم نشر مجموعة من الوثائق في بوابة الصفقات العمومية، خاصة محضر الاجتماع أو زيارة المواقع،

ومقررات إلغاء المسطرة، ومستخرجات من محاضر فحص العروض، وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛ عدم مسك السجلات المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وبتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين، فضلا عن عدم تسجيل الأوامر بالخدمة وترقيمها؛

- عدم إعداد تقارير تقديم الصفقات وكذا تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون (01) درهم. ‹ نقائص على مستوى تقييم العروض وإسناد مجموعة من الصفقات

شابت عمليات تقييم العروض عدة نقائص ترتب عنها إقصاء غير مبرر لبعض المتنافسين أو إسناد صفقات لمتعهدين دون احترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:

قامت لجنة طلب العروض بإقصاء متعهدين في إطار الصفقتين رقم 2014/01 (مقاولة "ب.م") ورقم 2017/03 (شركة "ب.ت") معللة قرارها بكون المعنيين بالأمر لم يقدما شهادة تفيد زيارتهما لموقعي الأشغال، مما يتعارض ومقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.12.349 التي حددت بصفة حصرية الأسباب الموجبة للإقصاء ولم تدرج ضمنها عدم الإدلاء بالشهادة المذكورة. وجدير بالذكر، أن المتعهدين المشار إليهما سل قدما عرضين ماليين أقل من عرضي صاحبي هاتين الصفقتين، حيث يصل الفرق الإجمالي إلى ما مجموعه 122.004,00 درهم؛

- في إطار الصفقة رقم 2013/02، أقصت لجنة طلب العروض التجمع المكون من شركتي "ع.م" و"ع: " و"ع.ب"

بسبب عدم تقديمه للعرض التقني المنصوص عليه في نظام الاستشارة، في حين أن محضر لجنة فتح الأظر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·