BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1738

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8168 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

لا يتضمن ما يفيد فحص العرض التقني المقدم من طرف شركة "ب.ل" التي رست عليها الصفقة، إذ يشير هذا المحضر إلى أن اللجنة المذكورة مرت مباشرة إلى تقييم العرض المالي لهذه الأخيرة دون إعمال مقتضيات المادة 35 من المرسوم رقم 2.06.388؛

اقترحت لجنتا طلبات العروض قبول العرضين المقدمين تباعا من طرف شركة "أ.س" وشركة "ب.ح" في إطار مسطرتي إبرام الصفقتين رقم 2013/05 ورقم 2013/06، دون أن تقوما بفحص العروض التقنية وتقييمها وتنقيطها طبقا للمعايير المحددة بنظامي الاستشارة ذوي الصلة، إذ تم المرور مباشرة إلى تقييم العروض المالية، مما يخالف مقتضيات المادة 35 المذكورة. وحري بالذكر، أن الشركتين لا تستجيبان المجموعة من الشروط المنصوص عليها في نظامي الاستشارة.

‹ ثبوت حالات تضارب المصالح مقرونة بمجموعة من النقائص

قامت الجماعة بإبرام مجموعة من الصفقات مع شركتي "إز " و"أد" المملوكتين تباعا لزوجة وصهر الموظف "إش" الذي شارك بصفة فعلية في تدبيرها، من خلال عضويته في لجان تقييم العروض والإشهاد على العمل المنجز ووضع كشوفات الحساب والمساهمة في عمليات تسلم الأشغال، مما يشكل حالة من حالات تضارب المصالح ويتنافى مع أحكام المادة 168 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر وأحكام الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن شركة "إز " حازت على ما يزيد على 33% من الصفقات المبرمة خلال سنة 2017. وفضلا عما سبق ذكره، فقد شابت عملية إسناد بعض الصفقات المبرمة مع الشركتين المذكورتين بعض النقائص، كما هو الشأن بالنسبة للحالتين التاليتين:

• الصفقة رقم 2017/03

تم في إطار الصفقة رقم 2017/03 إقصاء أحد المتنافسين بدعوى عدم إدلائه بشهادة زيارة موقع الأشغال، وهو مبرر غير مؤسس قانونيا كما سبق بيان ذلك، لتنحصر المنافسة بين شركتي "إز" و"أ.د" المشار إليهما أعلاه، وتسند الصفقة فيما بعد لشركة "أ.د".

• الصفقة رقم 2017/06

سندت الصفقة رقم 2017/06 المتعلقة بحفر بئرين وبناء خزان للمياه بمبلغ إجمالي قدره 693.000,00 درهم إلى شركة "إ.ز" رغم كونها لم تدل بمجموعة من الوثائق التي تثبت توفرها على الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، والتي تعتمد بموجب البند 17 من نظام الاستشارة في تقييم العروض وتنقيطها. وتبرز العناصر التالية هذا المعطى:

- عدم الإدلاء بالشواهد المرجعية التي تثبت إنجاز أعمال مماثلة لموضوع الصفقة، أو بشهادة نظام التأهيل

والتصنيف المناسبة التي تقوم مقام هذه الشواهد المرجعية؛

- عدم إدلاء الشركة بما يفيد توفرها على آلة للحفر وشاحنة تفريغ وخزان، والإدلاء بتقرير بشأن نتائج التجارب

على الأنابيب يحمل اسم شركة أخرى غير تلك التي رست عليها الصفقة؛

عدم الإدلاء بنسخ من الدبلومات والسير الذاتية للكفاءات البشرية المشترطة (مدير المشروع، منسق الأشغال

والمسؤول الطبوغرافي) أو، عند عدم تقديمها، بالاتفاقيات المبرمة مع مكاتب الدراسات والخبر الطبوغرافيين. فضلا عن تضارب المعطيات الواردة في مذكرة الوسائل البشرية مع تلك المضمنة في الشهادة المسلمة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، حيث تشير الأولى إلى توفر الشركة على 18 أجيرا في حين أن الوثيقة الثانية تشهد على عدم التصريح بأي أجير من طرف هذه الشركة.

ورغم كل هذه النقائص، فقد تم منح الشركة المعنية أعلى نقطة خلال مرحلة تقييم العروض التقنية بالمقارنة مع المتنافسيز الآخرين، دون أن توضح اللجنة الفرعية في محضرها كيفية احتساب هذه النقطة إذ أكتفت بوضع النقطة الإجمالية دون مراعاة لاختلاف عناصر التقييم كما جاءت في البند 17 من نظام الاستشارة.

> عدم إعمال مبدأ المنافسة فيما يخص مسطرة إصدار سندات الطلب

الا تخضع الجماعة أعمال غالبية سندات الطلب التي تمت مراقبتها إلى منافسة حقيقية مسبقة، انسجاما مع أحكام المادتين 75 و 88 من المرسومين سالفي الذكر المتعلقين بالصفقات العمومية. ويتجلى ذلك من خلال ما يا

- تطابق جميع بيانات الأثمان المختلفة على مستوى الشكل والصيغ المستعملة، بالإضافة إلى حملها للطابع

والعنوان الإداري للجماعة، رغم أن الأمر يتعلق بوثيقة صادرة عن المتنافس؛

- عدم تسجيل جميع بيانات الأثمان المختلفة ورسائل الاستشارة بمكتب الضبط وعدم تأريخ غالبيتها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·