BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1743

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8173

غيره باعتبار أن الأمر يتعلق بفتح المسالك. بل أكثر من هذا، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالجمعيات وإنما السلطات المحلية التي طلبت من الجماعة إزاحة الثلوج وفك العزلة عن المحاصرين وغيرها، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك بأي شكل من الأشكال دعما للجمعيات. بل إن العملية كلها مؤطرة من طرف الجماعة ولا يوجد أي تدخل لا من قريب ولامن بعيد للجمعيات، التي تقتصر على الإخبار وتشهد على الإنجاز الذي تقوم به الجماعة.

ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

1. تحديد وتعريف الحاجيات

‹ عدم إعداد الدراسات القبلية والقصور على مستوى تحديد الحاجيات

بعد تحديد ومصادقة المجلس على ميزانية التسيير والتجهيز، فإن كل برامج الأشغال تكون مصحوبة بورقة تقنية تعد من قبل المصالح التقنية للجماعة وهذا شرط أساسي قبل مصادقة سلطة الوصاية على المشاريع. وتنفيذا لمقرارات المجلس الرامية إلى فك العزلة، فإن الجماعة قد تعاقدت مع مكتبين للدراسات الجيوتقنية والدراسات الطبوغرافية. وهنا، وجبت الإشارة إلى (...) أن المجلس علما منه بصعوبة الصيانة قرر في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2005 طلب إنجاز شراكة مع المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بخنيفرة.

‹ نقائص بخصوص صياغة دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة المرتبطة بالصفقات

تم تدارك الملاحظة المتعلقة بالصيغة ذات المؤشرات التي تم استعمالها في الصفقات رقم 04 و05 و06 المبرمة سنة 2017، أثناء الأداء وتصحيحها. وجدير بالذكر، أن مشاريع شبكة الكهرباء داخل الجماعة أو غيرها، يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء كما يتولى تتبع الأعمال نظرا لتوفره على المؤهلات والموارد البشرية المختصة. وبخصوص تزويد دوار "أسول" بالماء، فإنه يدخل في مشروع شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تتكون اللجنة التقنية من ممثل للمكتب الوطن للماء والكهرباء وممثل عن المصلحة التقنية للعمالة إضافة إلى ممثل بالجماعة. ونعرب لكم أن الجماعة ستعمل مستقبلا على أخد هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

‹ نقائص على مستوى صياغة مراجعة الأثمان

بالنسبة لهذه الملاحظة، فمن خلال استشارتنا كما جرت العادة مع مصالح الخزينة الإقليمية، فقد أبلغنا بأن قرار الوزير الأول 3.14.08 المتعلق بمراجعة الأثمان بالنسبة للصفقات المتعلقة بالأشغال والخدمات (...) لا يشمل الجماعات المحلية. أما ابتداء من سنة 2014، فقد أصبحت الجماعات معنية، لهذا فمن خلال ملاحظتكم سنقوم في أقرب الآجال باسترجاع كل ما هو من حق الجماعة.

> قصور في تحديد الالتزامات التعاقدية لأصحاب الصفقات

بالنسبة للصفقة رقم 2016/03 يعتبر هذا المشروع ناجحا لما حققه من مصلحة للمواطنين، زيادة على ثقة الجماعة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء. أما من ناحية التسليم، فهذا يعتبر خطأ ماديا لم يتم الانتباه اليه. أما بخصوص الصفقة رقم 2016/02، فإن صاحب المشروع هو رئيس المجلس الجماعي، والجماعة هي المسؤولة عن المشروع وباسمها تمت صياغة الالتزامات التعاقدية، أما فيما يخص الإشارة الى السيد عامل الإقليم في دفتر التحملات، فإن ذلك يعد خطأ مطبعيا لا غير

‹ نقائص على مستوى صياغة نظم الاستشارة

بالنسبة للصفقة رقم 2013/02، فإن لجنة العروض، قامت بإقصاء التجمع "ع.م/ ب.ع" ليس فقط لعدم تقديمه للعرض التقني وإنما أيضا لعدم القيام بزيارة الموقع التي كانت إجبارية وفقا للإعلان بالجريدة. الشيء الذي انتهى إلى وصول شركة "P" كمتعهد وحيد والذي قام بزيارة الموقع وتقديم الشهادة بذلك، وقدم العرض التقني الذي اطلعت عليه اللجنة برمتها من خلال تقني الجماعة والمهندس المعماري الخاص. وبما أن اللجنة كانت راضية عن العرض التقني، فإنها قررت الاحتفاظ به للعر المالي، علما أن المتنافسين المقصيين لم يقدما على تساؤل بعد اطلاعهما على نتائج الصفقة عبر الملصق بالجماعة (...).

2. إبرام الطلبيات العمومية

← مخالفة مجموعة من القواعد المرتبطة بترسيخ الشفافية وأسس المراقبة الداخلي

بعد انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة (...) يلصق مستخرج من محضر اللجنة في المكان المخصص لذلك في مقر الجماعة. وقد تم تفعيل المستجدات التنظيمية المتعلقة بشروط إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، وكذا فتح الأظرفة وتقييم العروض والمحددة بقرار وزير المالية رقم 20.14 بشأن تجريد إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، حيث قامت الجماعة بإرسال استمارة التسجيل من أجل الحصول على اسم الحساب وكلمة السر للولوج إلى بوابة الصفقات ومباشرة المتعين في هذا الباب في سنة 2017.

‹ نقائص على مستوى تقييم العروض وإسناد مجموعة من الصفقات

إن الصفقة تتعلق بالصيانة الاعتيادية لمسالك جبلية بدواوير تقع داخل النفوذ الترابي للجماعة، وإن القيام بأعمال الصيانة يستلزم ضرورة القيام بزيارة المواقع قصد الوقوف على الوضعية الحقيقية لما يمكن للمقاول أن يقوم به، بل هي أساس لتحديد العرض التقني والمالي. لهذا السبب فرضت الجماعة ضرورة الإدلاء بشهادة الزيارة لما لها من تأثير في اختيار المتنافسين،

· فهرس العدد 6813 مكرر ·