BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1744

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8174. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محر م 1441 (16 سبتمبر 2019)

لاسيما وأن قبولهم دون زيارة قد يترتب عنه إسناد صفقات لمتعهدين بناء على أثمنة غير حقيقية، مما قد ينجم عنه تعثر أو فسخ الصفقات. ونظرا لحساسية مثل هذه الأشغال، بالنظر لما يجب على الجماعة القيام به تجاه الساكنة، لاسيما وأنها تقع في منطقة جبلية، وبالرجوع إلى الفقرة 8 (...) يتبين أنه من موجبات عدم فتح الأظرفة، عدم الإدلاء بهاته الشهادة التي تعتبر جوهرية، لاسيما وأنه بالرجوع إلى المادة 8 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال نجد أنها تضع دفتر التحملات وما يليه من وثائق في رتبة أعلى حتى من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال. وبالتالي، فإن عدم فتح الأظرفة لا يتعلق بإقصاء تعسفي أو مخالف للقانون. هذا فضلا على أن القيام بالزيارة الميدانية كان إجباريا (...). أما فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبره التقرير خسارة مالية لميزانية الجماعة، فإن (...) اللجنة لم تقم بفتح الأظرفة، وبالتالي لم يكن بإمكانها الأطلاع على العرض المالي سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. بل إن عدم إدلائهم بشهادة الزيارة، من شأنه أن يخا المعيقات التي تمت الإشارة إليها باعتبار أن الأثمان التي تكون منخفضة، قد تؤدي إلى تعثر الصفقة نظرا إلى عدم إثبات اطلاعهم على الوضعية الحقيقية لعمليات الصيانة الواجب القيام بها، مما قد يؤدي إلى تعثر المشروع أو إلى الفسخ، الشي الذي يؤثر على التنفيذ لاسيما وأن المنطقة جبلية صعبة المسالك وبعيدة عن المواد الأولية.

‹ ثبوت حالات تضارب المصالح المقرونة بمجموعة من النقائص

(...) إن الجماعة لم تكن على علم بوجود رابطة القرابة كما تتعين الإشارة إلى أن موضوع هاته الصفقات يتعلق بأشغال يكون فيها عديد من المتدخلين، ولا يمكن من خلال طبيعة عمل اللجنة ومن خلال طبيعة محاضر التسلم، واللجنة التقنية وغيرها، أن يكون للشخص المشار إليه أعلاه أي تأثير في الموضوع، لاسيما وأن الموارد البشرية غير متوفرة في الجماعة وأن هذا الشخص يتوفر على مؤهلات من أجل القيام بعمله وبالنظر إلى وجود العديد من المتدخلين، فإن إمكانية ثبوت حالة تنازع المصالح غير متوفرة في هذا الإطار. فضلا عن ذلك، في حال ثبوت حالة تنازع المصالح هل يتعين ألا نقبل طلب عروض شركة مؤسسة قانونا، فقط لوجود صلة القرابة وإقصائها من المنافسة؟ وعلاوة على ذلك، فإنه بعد التأكد من وجود العديد من المتدخلين، وأن تنازع المصالح المشار إليه غير موجود ولن يؤثر على فعلية ومصداقية القيام بالأشغال، فإن الجماعة لم تتخذ أي قرار في الموضوع. بل أكثر من هذا، (...) لم تقم أي شركة بأي اعتراض أو غيره مع علمها بالموضوع.

فيما يخص الصفقات التي تمت الإشارة إليها في الملاحظات، فهي صفقات تعتمد على إنجاز أشغال (...) تقتضي وجوبا وجود عدد كبير من المتدخلين وليس متدخلا واحدا، مما يجعل من قضية تنازع المصالح غير ذات موضوع، باعتبار أولا أن السيد "إ.ش" هو التقني الوحيد المؤهل، وأن الجماعة لا تتوفر على موارد بشرية أخرى وأن الجماعة متأكدة من أن تدخله لن يؤثر نهائيا على مصداقية وتطابق إنجاز الأشغال مع ما يقتضيه دفتر التحملات، باعتبار أن ذلك يخضع لشروط ولمراقبة تقنية دقيقة جدا، كما أن استبعاد السيد "إش" كان سيخلق إشكالا داخل الجماعة لغياب موارد بشرية تتوفر على الكفاءة اللازمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها على أحسن ما يرام (...). كما أن المقاولات العاملة بالمنطقة هي مقاولات محدودة، وبالتالي فإن الأساس الذي تم الاعتماد عليه في هذه المسطرة هو فتح طلب العروض أمام الجميع، ولم يكن لدينا دفتر تحملات مصاغ على مقاييس مقاولة معينة (...).

إن المقاولة التي نالت الصفقة قد وضعت شهادة مرجعية على قيامها بنفس الأشغال، لاسيما وأن نظام الاستشارة يشير إلى لتصنيف أو إلى شهادة في هذا السياق بالاختيار وليس بالوجوب، وبالتالي على كل شركة سواء إذا كانت مصنفة تعفى من الإدلاء بالشواهد وإن كانت غير مصنفة فإنها تدلي بالشواهد وفقا لنظام المسطرة، وبالتالي لا يوجد أي خرق لنظام الاستشارة، (...) كما أن التنقيط من أجل تقييم المتنافسين هو تنقيط موضوعي، إذا حصل فيه المتنافس على المعدل الخاص للمرور إلى المرحلة الأخرى من أجل فتح الظرف المتعلق بالعرض المالي (70 نقطة). (...) وحيث أن المقاولة. التي نالت الصفقة قد حصلت من خلال التقييم على المعدل اللازم أو المشترط في هذا السياق، فإن المرور إلى فتح العروض المالية قد تم وفقا لمقتضيات القانون المنصوص عليه. بل أكثر من هذا، فإن التقني المذكور "إش" كان قد اتخذ قرارا بهدم حائط غير قانوني متعلق بالصفقة رقم 2017/03 من تنفيذ شركة "أ"، كما استدعى شركة "إز" لإعادة إصلاح المسلك موضوع سند طلب رقم 2017/19 وهذه التدخلات كلفت هاته الشركات مصاريف إضافية، وهذا ما ينفي فكرة التحيز أو المجاملة أو غيرهما.

بالنسبة لاختبارات الأنابيب فهي مسلمة من صانعها وتشير إلى نوع الأنابيب ومعاييره وجودته ويسلم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، ونظام الاستشارة لا يلزم بأن تكون اختبارات الأنابيب في اسم الشركة المترشحة في طلب العروض

‹ عدم إعمال مبدأ المنافسة فيما يخص مسطرة إصدار سندات الطلب

فيما يتعلق بتناقض وتقارب المعطيات المضمنة في بعض هذه الوثائق لبعض سندات الطلب، [وجبت الإشارة] إلى أنه لا يمكن للمحاسب العمومي أن يقوم بأداءات إذا لم يتوفر على جميع الوثائق المتعلقة بفتح الأظرفة وغيرها، وإنما الأمر يتعلق في هاته العملية بخطأ مادي في وضع التواريخ. تتوفر الجماعة على قائمة لموردين مستقرين بالمنطقة بمختلف القطاعات، وتتم مراسلتهم عند الحاجة عن طريق البريد الإلكتروني وتزويدهم برسالة الاستشارة وكذا بنموذج لبيان الأثمان، وفي بعض الأحيان هناك من يتخذ النموذج وثيقة رسمية، وبعض الموردين يتعاملون بناء على مقاولة ذاتية ومنهم من لا يتقنون القراءة والكتابة ويلجؤون إلى النماذج لاستعمالها كبيان رسمي. إن استعمال البريد الإلكتروني في بعض الأحيان لضيق الوقت يحول ادون مرور بيان الأثمان ورسائل الاستشارة عن طريق مكتب الضبط

· فهرس العدد 6813 مكرر ·