8178 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وفضلا عن كون هذه الأوامر لم تقم بتحديد المسالك المعنية بتوقيف الأشغال، على اعتبار أن الصفقة تهم عدة مسالك، فإن المعطيات المضمنة فيها تتناقض مع أخرى واردة في بعض المراسلات الصادرة عن الجماعة، كما هو مبين فيما يلي:
- توجيه الجماعة إنذارات لوكيل التجمع المكلف بتنفيذ الصفقة، تشعره فيها ببطء الأشغال وتوقيفها دون إذن
مسبق من طرفها، وتذكره بالإجراءات الزجرية المزمع اتخاذها في حق التجمع في حال عدم الالتزام بالآجال التعاقدية (رسالة الجماعة المؤرخة في 20 يناير 2015)؛
- توجيه رسائل يستفاد منها استمرار الأشغال خلال فترات التأجيل، كما هو الشأن بالنسبة لرسالتين موجهتين
إلى عامل الإقليم مؤرختين، على التوالي، في 18 مارس 2015 و08 ماي 2015، أي خلال فترة التأجيل الثالثة، تطلب فيهما، من بين أمور أخرى، إيفاد لجنة قصد المشاركة في مراقبة تنفيذ أشغال الصفقة.
> اختلاف الكميات المضمنة بكشوفات الحساب مع تلك الواردة في جداول المنجزات
تقوم الجماعة بتضمين كشوفات الحساب كميات تختلف عن تلك الواردة في جداول المنجزات، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم 2016/01 و2011/05 و2015/04، حيث وصلت قيمة الفوارق المسجلة على التوالي، إلى 271.252,80 درهم و59.778,00 درهم و7.863,60 درهم. وقد بررت الجماعة الفوارق المسجلة بقولها إن الكميات المدرجة في جداول المنجزات هي الحقيقية، وأنها تلجأ، في بعض الأحيان، إلى "المقاصة" بين الأثمنة. وفي هذا السياق، وجب التأكيد على أن مسألة المقاصة بين الأثمنة ليس لها أي أساس قانوني، وهي مخالفة للقواعد الجاري بها العمل، ولا سيما ما يلي:
- أسس تسوية الحسابات المنصوص عليها في المادتين 55 و60 من دفتري الشروط الإدارية العامة لسنتي
2000 و 2016 على التوالي، اللتين تنصان على أن كشف الحساب يوضع بتطبيق الأثمان الأحادية على كميات المنشآت المنفذة فعلا؛
- قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها المنصوص عليها، خاصة، في المادتين 67 و 69 من المرسوم
رقم 2.09.441 المذكور سلفا.
2. سندات الطلب
يتسم تدبير الطابيات المنجزة عن طريق سندات الطلب بعدة نقائص، ترتبط بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بالالتزام بالنفقات وتصفيتها والإشهاد على إنجاز الخدمة وتنفيذها. وتتمثل أهم الملاحظات المسجلة، في هذا الإطار، فيما يلي:
> عدم احترام مبدأ المنافسة وقواعد الالتزام بالنفقات
لم تلتزم الجماعة في إطار جميع الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل كتابة، مما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 سالفي الذكر، واللتين تنصان على وجوب إخضاع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ومن جانب آخر، وخلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 المذكور آنفا، ولا سيما المواد 49 و52 و56 و 61 و65 منه، والتي تحدد قواعد الالتزام بنفقات الجماعات الترابية، وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية عليها في مرحلة الالتزام، تسلمت جماعة تاونزة بعض الأعمال قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المحاسب العمومي المختص. وقد تم الوقوف فر هذا الإطار على ثلاث (03) حالات تتعلق بسندات طلب أنجزت الأشغال أو تسلمت التوريدات المتعلقة بها خلال سنة 2015، ولم تتم تسوية نفقتها إلا خلال سنة 2016، وهي كالتالي:
- سند الطلب رقم 2016/07 المتعلق بشراء الوقود بمبلغ 39.985,66 درهم: حيث تم تسلم التوريدات بتاريخ
21 دجنبر 2015، ولم يصدر سند الطلب إلا خلال سنة 2016؛
سند الطلب رقم 2016/11 المتعلق بإصلاح مسلك بمبلغ 174.600,00 درهم: حيث تم تسلم الأشغال بتاريخ 21 دجنبر 2015، ولم يصدر سند الطلب إلا خلال سنة 2016؛
- سند الطلب رقم 2016/12 المتعلق بإصلاح مساك بمبلغ 38.400,00 درهم: حيث تم تسلم الأشغال بتاريخ
21 دجنبر 2015، ولم يصدر سند الطلب إلا خلال سنة 2016.
> أداء مستجقات الدراسة موضوع إحدى سندات الطلب قبل تسلمها
أصدرت جماعة تاونزة سند الطلب رقم 2016/08 بمبلغ 199.500,00 درهم في اسم مكتب الدراسات "G.E" من أجل إعداد دراسة تتعلق بتهيئة 18,4 كلم من المسالك وتشييد قنطرتين. وقد قامت الجماعة بالإشهاد على تسلم الدراسة بتاريخ 04 ماي 2016، وأصدرت الأمر بأداء أتعاب المكتب بتاريخ 05 ماي 2016، بالرغم من أنها لم تتسلم الدراسة إلا بتاريخ 11 يوليوز 2016، كما هو مسجل في سجل مكتب ضبط الجماعة تحت رقم 154، مما يتعارض مع مقتضيات المواد 53 و 67 و69 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.