عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8179
> عدم تناسب المبالغ المؤداة المتعلقة بالإطعام في إطار مهرجان تاونزة مع عدد المدعوين
في إطار مهرجانها السنوي، قامت الجماعة سنتي 2015 و 2016 بإصدار ثلاثة (03) سندات طلب تحمل الأرقام 015/02 و 2016/01 و2016/15، وتتعلق جميعها بتنظيم استقبال على شرف الوفد الرسمي. وقد سجلت في هذا الإطار فوارق مهمة، بلغت الضعف، بين عدد المدعوين والعدد الذي تم تضمينه في هذه السندات وفي الفواتير ذات الصلة، كما هو مبين فيما يلي:
- بلغ العدد الإجمالي للمدعوين 215 شخصا برسم سنة 2015، في حين أن العدد المبين على سند الطلب رقم
2015/02 والفاتورة المرتبطة به بلغ 430 شخصا، ليصل الفرق بذلك إلى 215 شخصا، وهو ما يعادل كنفقة مبلغ 77.400,00 درهم؛
- بلغ عدد المدعوين خلال سنة 2016 ما مجموعه 233 شخصا، في حين أن العدد المبين على سندي الطلب رقم
2016/01 ورقم 2016/15 والفاتورتين ذواتي الصلة بلغ في المجموع 680 شخصا (280+400)، ليصل الفرق بذلك إلى 447 شخصا، وهو ما يعادل كنفقة مبلغ 104.064,00 درهم.
وحري بالذكر، أن النفقات المخصصة للإطعام بمناسبة مهرجان تاونزة برسم سنتي 2015 و2016، والتي ناهزت 160.000,00 درهم برسم كل سنة، عرفت ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالنفقات المتعلقة بالسنوات السابقة، والتي لم تكن تتعدى مبلغ 60.000,00 درهم على الأكثر، بالرغم من أن عدد المدعوين لم يتغير.
‹ تجزيئ نفقات عمومية عن طريق إصدار سندات الطلب
قامت جماعة تاونزة برسم سنة 2015 بإصدار ثلاثة (03) سندات طلب تحمل الأرقام 46 و47 و 48 بمبلغ إجمالي قدره 210.000,00 درهم من أجل شراء المواد المختارة بهدف استكمال فتح المسالك القروية، مما يخالف مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر، التي حددت سقف 200.000,00 درهم كمبلغ أقصى لسندات الطلب الممكز إصدارها خلال نفس السنة المالية والمتعلقة بأعمال من نفس النوع.
> الإشهاد والأمر بأداء مبالغ لا تتناسب وموضوع أعمال سندي طلب
أصدرت الجماعة خلال سنة 2015 سندي الطلب رقم 46 و48 في اسم شركة "إو " بمبلغ إجمالي قدره 150.000,00 درهم من أجل تزويدها بالمواد المختارة قصد استعمالها في أشغال تهيئة الطرقات على مستوى منطقة "آيت الطوطس". وفي هذا الإطار، وبناء على إفادات موثقة في محاضر مكتوبة، سجلت الملاحظات التالية:
اكتفاء الشركة باستقدام شاحنتين ذات سعة 10 متر مكعب لنقل المواد، فيما قامت آليات مجموعة الجماعات "الأطلسين الكبير والمتوسط" بعملية استخراج المواد المختارة وملئ الشاحنتين المكتراتين وشاحنة ثالثة تابعة لمجموعة الجماعات؛
تدخل رئيس الجماعة وأعضاء المجلس آنذاك لدى مالكي الأراضي بالمنطقة، للمساهمة بالمواد المختارة التي استخرجت من أراضيهم مقابل إصلاح الطرق على مستوى دواويرهم.
وبالتالي، فإن الأعمال التي أنجزت من طرف شركة "إو "، والمتمثلة في كراء شاحنتين فقط لا تتناسب وموضوع سندي الطلب المشار إليهما أعلاه، ولا تتناسب مع المبالغ المؤداة في إطارهما.
وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على التحديد الدقيق للأشغال التي يتم إنجازها في إطار الصفقات، بغية تجنب عمليات المقاصة بين
أثمان الصفقات؛
- الأخذ بنتائج الدراسات التي يتم التعاقد بشأنها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال الوقوف على أي اختلال
تفرزه هذه الدراسات؛
- تطبيق معايير التقييم الواردة في نظم الاستشارة؛
- إلزام نائلي الصفقات بتسليم الوثائق التعاقدية وتفعيل الإجراءات القسرية في حقهم عند الاقتضاء؛
- إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة المسبقة، من خلال وضع قاعدة معطيات بشأن الممونين
والموردين الممكن التعامل معهم، حسب طبيعة العمل، واستشارتهم كتابيا قبل إصدار أي سند طلب.
ثانيا. تدبير المداخيل
تتسم الموارد المالية لجماعة تاونزة بالمحدودية، وذلك نتيجة عدة عوامل ونقائص حالت دون تحسين الوضعية المالية للجماعة. ويمكن عرض أهم هذه النقائص كما يلي: