BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1750

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8180 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

1. التدبير الإداري للمداخيل

تأثرت الوضعية المالية للجماعة ببعض النقائص المرتبطة بهيكلتها الإدارية للجماعة وكذا ببعض القرارات المتخذة من طرف مجلسها التداولي ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ما يلي:

الجمع بين عدة مهام من طرف شسيع المداخيل ونائبا

توفر المصلحة المكلفة بالمداخيل على موظفين اثنين، أحدهما عين شسيعا للمداخيل بموجب قرار عامل إقليم ازيلال بتاريخ 18 يناير 2011، والثاني نائبا له. وبالموازاة مع المهام الموكلة لهما في مجال تدبير المداخيل، فإن المعنيين بالأمر يزاولان مهام أخرى داخل الجماعة. ذلك أن شسيع المداخيل، يتولى في الآن ذاته مهام مدير المصالح الجماعية بموجب قرار رئيس الجماعة المؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 24 مايو 2016، كما أنه معين شسيعا للمصاريف بناء على قرار رئيس جماعة تاونزة رقم 2015/11 بتاريخ 04 ماي 2015. أما بالنسبة لنائب شسيع المداخيل، فهو يمارس أيضا مهام رئيس مصلحة شؤون الموظفين، بالإضافة لإشرافه الإداري على تنظيم المهرجان السنوي لتاونزة. ومن شأن هذه الوضعية، التي تجعل من المعنيين بالأمر يراكمان ويجمعان بين عدة مهام متداخلة، وقد تكون متنافية في بعض الحالات، أن تنعكس سلبا على تدبير مداخيل الجماعة سواء على مستوى ضبط الوعاء الضريبي أو على مستوى القيام بإجراءات التحصيل الضرورية.

> منح إعفاء غير قانوني من أداء الرسم على عمليات البناء

اتخذ المجلس التداولي لجماعة تاونزة، خلال دورته المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2009، مقررا يقضي بمنح إعفاء مؤقت من الرسم على عمليات البناء. وقد تم تنفيذ هذا المقرر بين سنتي 2009 و2014، كما تم تأكيد هذا الإعفاء برفض إلغاء المقرر سالف الذكر من طرف المجلس التداولي في دورته المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2013. ويتعارض هذا المقرر مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ذلك أن المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حددت بشكل حصري لائحة الإعفاءات من الرسم على عمليات البناء، وعليه، فإن المشرع لم يشر، من جهة، إلى إعفاءات مؤقتة من هذا الرسم، ولم يمنح، من جهة أخرى، للمجلس الجماعي أي صلاحية لمنح الإعفاءات بهذا الخصوص. وقد نتج عن تطبيق هذه الإعفاءات المؤقتة عدم فرض الرسوم على عمليات البناء على المستفيدين من الرخص الممنوحة خلال الفترة 2014-2009، البالغ عددهم 34 مستفيدا.

2. الرسم على استخراج مواد المقالع

لم تسجل الجماعة أي مدخول بشأن الرسم على استخراج مواد المقالع طيلة الفترة 2017-2011، باستثناء سنة 2016 التي عرفت تحصيل مبلغ 45.000,00 درهم. ويعزى هذا الوضع بالأساس إلى انتشار المقالع غير المرخصة، وبالتالي عدم فرض وتحصيل الرسوم المترتبة عن استغلالها، وكذا إلى عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية في حق بعض المستغلين الذين لا يصرحون بالكميات الحقيقية المستخرجة. وتكمن أهم الملاحظات المسجلة فيما يلي:

‹ نقائص على مستوى تدبير مجال استخراج مواد المقالع

لم تتدخل الجماعة، بتنسيق مع باقي الأطراف المعنية، لتنظيم مجال استخراج مواد المقالع وفرض تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار المقالع غير المرخصة، علما أن بعض هذه المقالع غير المرخص يستغل في إطار تنفيذ طلبيات (صفقات أو سندات طلب) تكون الجماعة فيها طرفا. وفضلا عن عدم استفادة الجماعة من المدانية الحاق اصرار كيرة بمواقع الاسطال. ويمكن الإشبارة في اليق إلى الحالات التار على أقل تقدير، فقد أظهرت المعاينات

- قام مجموعة من المقاولين، في إطار خمسة (05) سندات طاب صادرة عن الجماعة خلال سنتي 2015 و2016

تتعلق بإصلاح الطرق، باستخراج الكميات المستعملة في هذه الأشغال، والمقدر حجمها بما مجموعه 5.763,5 متر مكعب، من مقالع غير مرخصة. ونتيجة لهذه الوضعية غير القانونية للمقالع المعنية، فإن مالية الجماعة لم تستفد من مبلغ 28.817,50 درهم. وفضلا عن ذلك، فقد لحقت أضرار كبيرة بموقع الاستغلال الكائن بين ملتقى الطريق الإقليمية رقم 3100 ومقر الجماعة، وهو ما يشكل، لا سيما خلال فترة الشتاء، خطرا على المارة، خصوصا التلاميذ منهم المتجهين يوميا من بعض الدواوير المحيطة بمركز تاونزة إلى الثانوية الإعدادية ابن الهيثم المتواجدة وسط مركز الجماعة؛

- أبرمت الجماعة مع بعض المقاولين الصفقات ذات الأرقام 2011/03 و2011/04 و2015/03 لإصلاح

فتح مسالك قروية. وقد استعملت، في إطار هذه الصفقات، مواد مصدرها مقالع غير مرخصة، إذ وصلت الكم المستخرجة ما مجموعه 12.000 متر مكعب. ونتيجة لذلك، وبغض النظر عن الكميات المستخرجة من طرف هؤلاء المقاولين والموجهة لأغراض أخرى، فإن مبلغ الرسم الذي لم يفرض على هؤلاء المقاولين ولم يحصل منهم يصل إلى 60.000,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·