عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8181
> غياب كلي للوثائق الأساسية لملف إحدى الشركات واستخلاص جزئي للرسم على استخراج مواد المقالع
قامت شركة "S" المكلفة بإنجاز أشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ومنطقة "اسمسيل"، باستغلال مقلع متواجد على مستوى جماعة تأونزة بمحاذاة واد العبيد لاستخراج مواد البناء وإنشاء محطة للتفتيت. وقد تمت الموافقة للمقاول باستغلال المقلع بناء على محضر معاينة للفرقة الإقليمية المكلفة بمراقبة المقالع، وتم الترخيص له باستخراج كمية تصل إلى 10.000 متر مكعب من مواد البناء. وفي هذا الصدد، تبين ما يلي:
عدم تضمن الملف المتوفر لدى الجماعة الترخيص المسلم من طرف وكالة الحوض المائي، وكذا وثائق الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، إضافة إلى جميع الوثائق المشار إليها في منشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 بخصوص استغلال المقالع ومراقبته
معاينة تغيير مجرى الواد نتيجة نشاط المقلع؛
تجاوز الكميات المستخرجة من طرف المقاول للحد المسموح به بحوالي 10.000 متر مكعب، كما يشير إلى ذلك التقرير المنجز من طرف الفرقة الإقليمية المذكورة، تبعا للمعاينة الميدانية بتاريخ 26 دجنبر 2017؛ أداء المقاول للمبلغ المطابق لاستخراج كمية تصل إلى 9.000 متر مكعب، والمحدد في 45.000,00 درهم، في حين كان يتعين عليه، بالنظر إلى الكمية المشار إليها في تقرير الفرقة المذكورة، أداء مبلغ 100.000,00 درهم. وبالرغم من توفر الجماعة على هذه المعطيات، فإنها لم تبادر، وإلى غاية شهر يناير 2018، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الفرض التلقائي للرسم على عمليات استخراج مواد المقالع بناء على الكميات المستخرجة فعليا، وإصدار أمر بتحصيل المبلغ المتبقي والمحدد في 55.000,00 درهم، علما أن هذا المبلغ يتعلق بالربع الأخير من سنة 2016 والربعين الأول والثاني من سنة 2017.
3. تدبير المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي
أسفرت عملية المراقبة في هذا الإطار عن تسجيل الملاحظات التالية:
> تراجع مدخول إيجار مرفقي السوق الاسبوعي والمجزرة وعدم التمييز بين مدخول كل مرفق على حدة
يتم استغلال المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي عن طريق الإيجار، في إطار عقد فريد يشمل المرفقين معا. وتخضع عملية الإيجار لدفتر تحملات معد لهذا الغرض. وقد سجل بهذا الشأن تراجع مدخول إيجار هذين المرفقين بصفة مستمرة خلال الفترة 2016-2014، إذ انخفض من 99.875,00 درهم خلال سنة 2014 إلى 76.200,00 درهم في سنة 2015، ليصل إلى 65.500,00 درهم خلال سنة 2016، أي بنسبة تراجع إجمالية فاقت 34% ما بين سنتي 2014 و2016. ويتم إدراج مدخول الإيجار في خانة مالية واحدة تتعلق بمنتوج إيجار الأسواق الأسبوعية، دون تمييز بين منتوج إيجار كل مرفق على حدة، مما لا يمكن معه توزيع مدخول المجزرة على باقي المستفيدين حسب النسب المحددة قانونا (مثل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتعاون الوطني).
‹ غياب كلي لمقومات النظافة بالمجزرة الجماعية
تعاني المجزرة الجماعية من إهمال مرافقها وتقادم تجهيزاتها، مما يؤثر على تحسين مردودية مداخيل هذا المرفق، وكذا عا نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- توجد المجزرة في وضعية غير ملائمة بالنظر إلى معايير السلامة الصحية والنظافة الواجب توفرها على
مستوى هذا المرفق. وفي هذا الصدد، فقد سجل انتشار الحشرات وتراكم النفايات بمحاذاة المجزرة، كما يتم تصريف المياه المستعملة أثناء الذبح وبقايا الذبيحات في الهواء الطلق دون مراعاة للنتائج السلبية لهذا الوضع على المحيط البيئي؛
- بالرغم من التنصيص على إجبارية تنظيف مرافق المجزرة بعد الانتهاء من عملية الذبح من طرف المستغل،
ووجوب الحفاظ على شروط الصحة والنظافة، كما ينص على ذلك الفصل 12 من دفتر التحملات، فإن الجماعة الم تتخذ الإجراءات الضرورية لحث والزام المستغل بالتقيد بالمقتضيات التعاقدية المؤطرة لهذه الجوانب. وحري بالذكر في هذا الإطار، أن رئيس الجماعة، وفضلا عن الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى دفتر التحملات المتعلق باستغلال المجزرة، مخول، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة؛
- لا تخضع البهائم، ومنذ سنة 2010، للمراقبة البيطرية القبلية للتأكد من خلوها من الأمراض التي يتعين مراقبتها
قبل عملية الذبح، مما قد يشكل مخطرا على صحة المستهلكين.