عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6605
الإسراع في وضع نظام علمي لتقييم المخاطر الصحية من أجل توقع المخاطر وتقييم التعرض لها واتخاذ قرار استراتيجي على أساس جيد.
والرصدمن حية وكلية المتوالمفير الحولية الموصى بايا فيط المكاتب فى ديناميكية ترتكز على أداء أنشطة المراقبة
لا يزال المغرب من بين البلدان القليلة في القارة الأفريقية التي لديها هذا النوع من التنظيم الهيكلي، في حين أن البلدان المتقدمة تتوفر على وكالات متخصصة في تقييم المخاطر منذ عدة عقود.
تسمح هذه الهيكلة لمكتب المكتب بتعزيز مصداقيته وصورته لدى الهيئات الدولية والسلطات الصحية في البلدان الأخرى وبالدفاع عن تدابيره الصحية والصحية النباتية.
يهدف هذا الإنشاء الجديد إلى التكامل الفعال لعملية تقييم المخاطر في قلب تدخلات المكتب وفقًا لنهج منظم وفقًا للمعايير والممارسات الجيدة الموصى بها من قبل الهيئات الدولية (OIE وIPPC وCodex). ولهذا يجب دعم هذه الوحدة بوسائل بشرية وخبرات لرفع تحدي السلامة واليقظة الصحية والصحة النباتية.
- تعزيز المراقبة على المدخلات الكيميائية وخاصة مبيدات الآفات الزراعية من خلال التحكم في نظام التوزيع،
ومراقبة استخدامها وكذلك بقاياها في المنتجات النباتية (الخضروات والفواكه والأعشاب).
هذه التوصية مأخوذة بالفعل بعين الاعتبار من طرف المكتب، حيث تشكل اشكالية المبيدات الزراعية أولوية رئيسية لهذا المكتب في السنوات الأخيرة.
أيضا، تم بالفعل تنفيذ العديد من الإجراءات والشروع في العديد من الإجراءات الأخرى من أجل تعزيز إدارة ومراقبة المبيدات للاستخدام الزراعي والتي تمس جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع:
وهكذا، في مجال التقنين، تم إعداد مشروع القانون 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، الموجود حاليًا في الأمانة العامة للحكومة، والذي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في التقييم والاعتماد والمراقبة.. من بين التغييرات التي سيأتي بها هذا النص الجديد، تجدر الإشارة إلى:
- مراجعة متطلبات منح الاعتماد بالنسبة للتصنيع والاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط؛
- إضافة الاعتماد بالنسبة لأنشطة إعادة التعبئة وتقديم الخدمات لاستخدام المبيدات؛
اشتراط الحصول على شهادة فردية للأشخاص الذين يقومون بالأنشطة المذكورة أعلاه بعد تكوين خاص وفقًا لطبيعة النشاط.
فيما يتعلق ببيع مبيدات الآفات الزراعية بالتقسيط ومن أجل تنظيم تأهيل هذه الحلقة المهمة، من خلال:
- إحصاء شامل للموزعين خلال عام 2019؛
- حملة توعية للموز عين بشأن الممارسات الجيدة للصحة النباتية والتوزيع.
فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات للاستخدام الزراعي على مستوى المزرعة، يوفر برنامج تعزيز سلاسل القيمة الغذائي الزراعية (بتمويل من البنك الدولي) الالتزام بالمساعدة التقنية، بدءاً من العام 2019، لتفعيل سجل معالجات الصحة النباتية المفواكه والخضروات، على مستوى منطقة سوس ماسة (5أقاليم) في البداية ثم توسيعه ليشمل المناطق الأخرى.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاحتفاظ بسجل لمعالجات الصحة النباتية على مستوى المزرعة يظل حجر الزاوية لضمان مراقبة أفضل لاستخدام مبيدات الآفات للاستخدام الزراعي. وفقًا لقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1129.13 الصادر في 2 أبريل 2013، يجب على كل مزارع أن يحتفظ في مزرعته بسجل يجب أن يقدم معلومات عن جميع المدخلات الزراعية (البذور أو الأغراس والمواد الخصبة والمبيدات) المستخدمة خلال دورة الإنتاج. يجب استخدام هذا السجل كوسيلة للمراقبة الذاتية ويجب أيضًا حفظه تحت تصرف سلطات المراقبة خلال الفترة المحددة بموجب القرار (5 سنوات).
فيما يتعلق بمراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات، في عام 2018، بالإضافة إلى الخطط المعتادة لرصد ومراقبة بقايا المبيدات (أسواق الجملة والمحلات الكبرى وغيرها)، إطلاق الخطة الأولى لمراقبة بقايا المبيدات في مزارع إنتاج النعناع. سيتم تعزيز هذا البرنامج لمراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع في عام 2019 قبل التوسع ليشمل محاصيل أخرى في عام 2020.
- سد الفجوة القانونية القائمة فيما يتعلق بالكائنات المعدلة وراثيا وضمان الامتثال الصارم لتطبيقها
إن مبادرة اقتراح مشروع قانون يتناول هذه المسألة ليست مسؤولية المكتب وحده.