BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 176

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6606. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مبتمبر 2019)

- تطبيق جميع التدايير اللازمة لضمان التتبع على طول السلسلة الغذائية، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية

لسلامة الأغذية تستند إلى التدخل المنسق لجميع الأطراف المكلفة بالمراقبة.

بموجب القانون 25.08 القاضي بإحداث المكتب، فإنه مسؤول عن:

-تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات

-تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها ؛

تنص المادة 2 من هذا القانون على أن المكتب يعمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى.

وسيمكن مشروع قانونين مغيرين للقانون 25-08 و07-28 المدرجين في مسطرة المصادقة من تحسين الإجراءات الضرورية لتنزيل استراتيجية منسقة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

- وضع سياسة استباقية تستند إلى استراتيجية طويلة الأمد للقضاء على بعض الأمراض الحيوانية المعدية

(داء الجدري عند الأغنام وداء السل عند الأبقار وغيرها). يجب أن تجمع استراتيجية المكافحة هذه بين التطعيم ومراقبة حركة الحيوانات من خلال إنشاء نظام فعال للترقيم والتتبع، وتعزيز المراقبة عند الحدود المواجهة ظاهرة التهريب.

- مراجعة برنامج مكافحة داء السل عند الأبقار بشكل خاص لجعله أكثر فاعلية من خلال تشجيع صغار مربي

الماشية على الانضمام إليه، وزيادة عدد الماشية المكتشفة وتحسين إجراءات التعويض عن الذبح صحي. يجب إجراء تقييمات لهذا البرنامج بطريقة منتظمة من أجل قياس النتائج.

فيما يتعلق بالمقترحين (...) أعلاه، يعتزم المكتب القيام بدراسة تهدف إلى بلورة مقاربة للقضاء في المدى الطويل على بعض الأمراض الحيوانية المعدية التي لها انعكاسات كبيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصحة العامة، مع إبراز الجدوي والإمكانيات المالية والتدابير المواكبة لتنفيذ هذه المقاربة.

- التأكيد على مراقبة على قطاع الدواجن من خلال تعزيز مهام التفتيش والمراقبة على وحدات تربية الدواجن

المرخصة ومكافحة الوحدات الغير الرسمية بسبب مخاطرها الصحية.

إن قطاع الدواجن يعتبر من أحسن القطاعات المقننة والمنظمة والمؤطرة والمراقبة بفضل جهود كل من المكتب والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. على سبيل المثال، قام المكتب خلال سنة 2018 بتعليق 131 رخصة لوحدات الدواجن وسحب 41 رخصة وكذا مراقبة 2611 وحدة للدواجن ووسائل نقل الدواجن.

ونظرا لأهمية هذا القطاع، سيتم اتخاذ عدة إجراءات على طول السلسلة خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأعلاف واستعمال المضادات الحيوية والمضافات الغذائية وتدابير السلامة البيولوجية بضيعات الإنتاج ووسائل النقل وسوق الجملة. .

١ جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

(نص الجواب كما ورد)

إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أبرز مجموعة من الملاحظات والتوصيات المهمة التي من شأنها تحسين تدبير المكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن خمسة من بين هذه التوصيات قد تم أخذها بعين الاعتبار أو برمجتها في خارطة طريق المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غير أن أربع توصيات لاتهم لا المكتب ولا الوزارة لوحدهما.

ومن جهة أخرى، فإن قراءة هذا التقرير يطرح تساؤلات عميقة حول المنهجية المتبعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. حيث يجدر التساؤل كيف أن مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أفضت الى خلاصات تتعلق بالسياسات العامة الخاصة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية بالمغرب وكذا مدى تعاون جميع الفرقاء في هذا الميدان. يطرح هذا التساؤل بشدة، خصوصا أن نسبة كبيرة من مخرجات مهمة مراقبة التسيير خصصت للسياسة العامة المتعلق السلامة الصحية للمواد الغذائية دونما إجراء بحث مع جميع المتدخلين فيها على امتداد سلسلة القيمة أو حتى الالتقاء بهم

· فهرس العدد 6813 مكرر ·