BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 177

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمير 2019) الجريدة الرسمية 6607

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إصدار بعض الملاحظات والتوصيات بدون الاستماع للوزارة الوصية في مجال تدخلها. ومثلا، فإن الملاحظة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والقائلة بأن مخطط المغرب الأخضر وبهاجس الرفع من الإنتاجية، قد سمح باستعمال مكثف للمواد العضوية والكيميائية، في تناقض مع أهداف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ليس لها أي برهان مادي أو سند واضح. ذلك لأنه لم يتم إنجاز أية دراسة قبل وبعد انطلاق مخطط المغرب الأخذ تبرهن أي استعمال غير معقلن للمواد العضوية والكيميائية. هذا بالإضافة الى أن ارتفاع الإنتاجية هو نتيجة لعدة عوامل مثل عصرنة الري والمكننة واستعمال البذور المختارة وتكوين الفلاحين، ..

وعلى العكس من ذلك، فإن وزارة الفلاحة تنخرط كليا في الاستعمال الأنسب للمواد العضوية والكيميائية بتناسق مع أهداف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، حيث إن السلامة الصحية تعد رافعة للتنمية الفلاحية وليس عائقا لها. ومن جهة أخرى، فإن المراقبة الصحية للمواد الغذائية، خصوصا في سافلة سلسلة القيمة، لا ترتبط حصريا بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، بل إنها تنجز من طرف عدة متدخلين وذلك حسب رؤى ومنهجيات مختلفة حيث:

- تتدخل وزارة الصحة من خلال مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض وذلك لتتبع تدابير الوقاية الصحية

والأمراض والتسممات الغذائية الجماعية والأمراض ذات الأصل الغذائي،

- تتدخل وزارة الداخلية على الصعيد المحلي من خلال المكاتب الإقليمية الصحية وأقسام الشؤون الاقتصادية

والاجتماعية والمحتسبين. هذا بالإضافة إلى تدخل الجماعات الترابية في نقط البيع والمطعمة الجماعية والمجازر الإقليمية والمذابح القروية والرياشات. وفي هذا الباب، يجب الإشارة أن الاعتماد والترخيص الصحي لنقط البيع وأماكن المطعمة الجماعية تعطى من طرف الجماعات المحلية على أساس تقرير للجنة مختلطة، تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، غير أنه يمكن لهذه الجماعات أن تعطي تراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المكتب الوطني للسلامة للصحية للمواد الغذائية. أما المراقبة، فإنها من اختصاص اللجن المختلطة للمراقبة بإشراف الولاة والعمال في إطار مهامهم.

- الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني اللذان يتدخلان في تفقل المواشي والمواد الغذائية،

- إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة والتي تتدخل في مراقبة الحدود على الصعيد الوطني،

- المكتب الوطني للصيد الذي يتدخل في نقط تفريغ وبيع السمك.

وبالنظر الى ما سلف ذكره، فإنه لا يمكن أن نقدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية أو الوزارة على أنهما المسؤولان الوحيدان عن السياسة العمومية المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية نظرا لتعدد المتدخلين.

وبعبارة أخرى، فإنه من أجل بلورة ملاحظات وتوصيات وجيهة وواقعية، من شأنها أن تكون ذات وقع إيجابي مهم على المستوى الصحي على الصعيد الوطني، كان من الاجدر توسيع مجال مهمة المراقبة لتشمل جميع الاطراف العموميين الذين يتدخلون في مجال مراقبة المواد الغذائية، وبالخصوص في سافلة سلاسل القيمة كالمجازر وأسواق الجملة والمطعمة الجماعية وبالرغم من أن تقييم السياسة العمومية في مجال السلامة الصحية للمواد الغذائية ليست في صلب مهمة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، فإن تقرير المجلس لم يتطرق الى المنجزاء الهامة المحققة فيما يخص السلامة الصحية للمواد الغذائية، والمتمثلة أساسا في إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ودوره الكبير في بلورة وأجرأة سياسة متناسقة مبنية على منهجية عملية وتقنية.

وفي هذا الإطار ومنذ إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، فقد تم إنجاز عدة عمليات، كما تم تحقيق عدة مكتسبات، منها:

- وقاية ومراقبة الحالة الصحية المتعلقة بأمراض الحيوانات والآفات وأمراض النباتات:

- اليقظة الصحية التي تخص عدة امراض وآفات والتي توجد في المناطق المجاورة لبلادنا كالحمى القلاعية. - الحصول على "وضع البلد السليم" رسميا الخالي من طاعون الخيول من طرف المنظمة العالمية الصح

الحيوانية، مما مكن من تنمية تصدير الخيول.

- الحصول على وضع البلد المتوفر على برنامج رسمي للمراقبة موافق عليه من طرف المنظمة العالمية

للصحة الحيوانية.

الايات المتحدة الأمريكية ولوسيا والات المتوريط، بما مكن من استقرار صادرات الحوامض إلى

- وضع منهجية جديدة لمراقبة المواد الغذائية تعتمد على خطة للمراقبة، وخطة لتتبع ومراقبة عمليات التصنيع،

وتحديد مسؤولية الفاعلين وتتبع مسار المواد الأولية والعنونة واخبار المستهلك وتقوية المراقبة عند الحد

· فهرس العدد 6813 مكرر ·