6608 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمير 2019)
- وضع نظام لاعتماد وترخيص مؤسسات وشركات الصناعات الغذائية،
- تعزيز شبكة مختبرات التحاليل والأبحاث التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية: تنويع
التحاليل وبناء وتجهيز مختبرات متطورة واعتماد مجموعة من التحاليل من طرف مؤسسات مختصة. تعزيز الشراكة بين القطاع العام الخاص: توسيع مجال تفويض بعض المهام واعتماد مختبرات خاصة، إنشاء وحدة ضمن هيكلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية تهتم بتقييم المخاطر الصحية وصحة النباتات، مستقلة عن مجال تدبير المخاطر.
وضع نظام لترقيم وتتبع مسار الحيوانات والذي هم في مرحلته الأولى البقر والإبل، وسيتم توسيعه ليشمل باقي أنواع الحيوانات.
- اعتراف دولي بمنظومة المراقبة التي وضعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من طرف
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين. - حصول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية على علامة ايزو (9001 (ISOمنذ 2017 أولا. التموقع المؤسساتي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والسياسة العمومية الخاصة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية
‹ استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بالنسبة لسلطة الوصاية
إن وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لا تؤثر على حياد واستقلالية رأي وقدرات هذا المكتب، ويرجع ذلك للأسباب التالية:
- إن استقلالية مصالح المراقبة الصحية للمواد الغذائية تعد أهم أسباب انشاء المكتب كمؤسسة عمومية ذات
شخصية معنوية واستقلال مالي بحسب القانون رقم 08.-25 ويندرج انشاء هذا المكتب في إطار سياسة ارادية حقيقية لتطوير مجال المراقبة الصحية للمواد الغذائية.
ينجز المكتب لفائدة الدولة المهام المتعلقة بحماية صحة المستهاك وكذا الحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات،
كما يطبق المكتب سياسة الحكومة في مجال مراقبة صحية النباتات والحيوانات والمواد الغذائية.
- إن المفتشين والمراقبين التابعين للمكتب يتوفرون على الاعتمادات والسلط التي تؤهلهم لتطبيق القوانين المعمول
بها ويبقون مسؤولين جنائيا عن ذلك. بالإضافة، يستوجب عليهم المحافظة على القواعد الأساسية المتعلقة بالاستقلالية والحياد والاستقامة كما توصي بذلك المنظمات العالمية المختصة .(OIE-CIPV-FAO)
توفر مستوى من الحكامة يمكن من مشاركة الوزارات المتدخلة في السلامة الصحية للمواد الغذائية: مجلس اداري يترأسه وزير الفلاحة ومكون على الخصوص من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والمالية.
- تفعيل عملي على أرض الواقع يضمن مشاركة وزارات الصحة والداخلية في إطار لجن مختلطة. - وفي حالة وقوع أزمات، يتم انشاء لجن بين وزارية كما هو الشأن بالنسبة لعيد الأضحى ومرض الحمى القلاعية
وتعزيز المراقبة خلال شهر رمضان.
بالإضافة الى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كل المؤسسات العمومية توجد تحت وصاية رئيس الحكومة. ويمكن لهذا الأخير أن يفوض هذه السلطة إلى واحد أو أكثر من اعضاء الحكومة. وينطبق ذلك على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، حيث أن المرسوم رقم 197-17-2 بتاريخ 28 أبريل 2017 أعطى وصاية المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وهكذا فإن هذه الملاحظة تعتبر غير وجيهة ولا تعتمد على الواقعية.
علاوة على ذلك، فإن مجموعة من الدول تعتمد نظام للوصاية مماثل لهذا المطبق على المكتب:
ا- ألمانيا: المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية (BVL) خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة؛ - بلجيكا: الوكالة الفيدرالية لسلامة الأغذية AFSCA خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة؛
الأرجنتين: المصلحة الوطنية للصحة وجودة المنتجات الفلاحية (SENASA) خاضعة لوصاية كتابة الدولة للزراعة الغذائية.