عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6609
> مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بالنسبة للسياسة العمومية المتعلقة بالسلامة الصحية إن إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية يعد المرحلة الأولى لسياسة عمومية حقيقة في مجال السلامة الصحية. حيث إنه قبل إحداث المكتب، كانت مهام السلامة الصحية للمواد الغذائية متفرقة بين عدة وزارات وهي الفلاحة والصحة والداخلية والتجارة والصناعة. إلا أن وزارة الفلاحة هي الوحيدة التي كانت تتوفر على منظومة قانونية خاصة، وشبكة من مختبرات التحاليل وكذا مصالح لا ممركزة مختصة.
غير أن هذا النظام كان ينطوي على عدة نقائص متعلقة بالمسؤولية والتنسيق وتوافق منهجيات المراقبة. وهكذا فان هذه الوزارات كانت تعمل على أرض الواقع بشكل منعزل وفي بعض الحالات بشكل مزدوج نظرا لاختلاف تأويلات النصوص المتعلقة بمهام هذه الوزارات.
لقد حدت هذه الوضعية من فعالية منظومة المراقبة الصحية للمواد الغذائية على الصعيد الوطني.
لقد تم الشروع في إصلاح النظام الوطني لمراقبة المواد الغذائية سنة 2000 نظرا لانتشار عدة أوبئة على الصعيد الدولي (جنون البقر وأنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ...) وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره اللّٰه والتي أعطاها بمناسبة استقبال جلالته للمدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة.
ورغم ذلك، فإن عدة مشاريع تتعلق بإنشاء مؤسسة تعنى بالسلامة الصحية للمواد الغذائية لم تستكمل نظرا لعدم وجود اجماع بين الوزارات (الوكالة المغربية للسلامة الصحية للمواد الغذائية، ووكالة مراقبة الجودة وزجر الغش...
ومع انطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، أخذت وزارة الفلاحة المبادرة لتجميع مديريتين تابعتين لها تناط بهما مهام المراقبة (مديرية المواشي ومديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش) في إطار مؤسسة عمومية مهمتها ضمان مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية على طول سلسلة القيمة الغذائية، وإعادة الثقة للمستهلك وتعزيز تنافسية الفاعلين على الصعيد الوطني وتحميلهم مسؤولية أكبر. وهكذا تم انشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية سنة 2009 بموجب القانون رقم 08.-25
غير أنه يجب الإشارة الى هذا المكتب يتطور في بيئة معقدة لأنه يرتبط كثيرا بمؤسسات عمومية أخرى حافظت على مهامها، بالخصوص عند سافلة سلسلة القيمة.
لهذا يواجه المكتب مجموعة من العوائق تحد من ممارسته لمهامه منها:
- تعدد المتدخلين،
- لا يتوقف ترخيص عمل المؤسسات الإنتاجية على رأي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية:
الرياشات والمحلبات والمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء وأماكن البيع بالتقسيط والمطعمة الجماعية، - عدم توفر النصوص القانونية التي تمكن المكتب من اغلاق مؤسسات المواد الغذائية ولا يمكن له سوى سحب
الاعتماد الصحي. وتبقى صلاحية الغلق بيد السلطات العمومية.
- استحالة تطبيق المكتب لمهام المراقبة الصحية وسلامة المواد الغذائية بصرامة للقوانين الجاري بها العمل نظرا
لعدم توافق تجهيزات ذبح النحوم الحمراء والرياشات وأسواق الجملة ومراكز جمع الحليب.
- نمو القطاع الغير مهيكل في تجارة المواد الغذائية.
- وجود مخاطر دخول حيوانات حية بشكل غير قانوني عبر الحدود وكذا الأدوية البيطرية والمبيدات والمواد
لغذائية وتأثيرها على الصحة الحيوانية والنباتية وعلى المستهلاك
- احتفاظ اللجن الإقليمية بمهام تنسيق المراقبة الميدانية.
> آلية التقييم العلمي للمخاطر الصحية
تبعا لتوصيات المنظمات العالمية المختصة (المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة التجارة العالمية، بخصوص أهمية تقييم المخاطر في إطار أي منظومة للسلامة الصحية، فان ضرورة انشاء وحدة لي CA C بتقييم المخاطر قد تم أخذها بعين الاعتبار من طرف المجلس الإداري لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، حيث أن المجلس الإداري لهذا المكتب صادق في اجتماعه بتاريخ 5 يوليوز 2016 على توصية بهذا الشأن. وقد تم تطبيق التوصية من طرف المكتب.
> إعادة هيكلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية وتعزيره بالمواد البشرية والمادية
بينما تكبر الانتظارات الخاصة بمهام المكتب، فإن موارده المالية تبقى جد محدودة. كما يعرف نقصا متواصلا في موارده البشرية، نظرا لارتفاع حالات التقاعد التي لا يتم تعويضها.
وبخصوص تعويض هذا العجز والوصول إلى معدلات التأطير الضرورية وأخذا بعين الاعتبار المقارنات مع بعض ال ذات مستوى التنمية مماثل للمغرب، فان حاجيات المكتب من التوظيف يقدر ب 1900 طبيب بيطري وتقني ومهندس ومحلل وإطار اداري وذلك لتمكينه من القيام بمهامه وتنفيذ خارطة طريقه.