6610 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
ثانيا. مراقبة المواد الغذائية منذ انشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية
قبل إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية كانت مراقبة المواد الغذائية تحكمها عدة نصوص قانونية وإجرائية عامة وخاصة. بالإضافة الى ذلك، لم تكن النصوص الجاري بها العمل تغطي جميع القطاعات وسلاسل الإنتاج، بل ان البعض منها لا يستجيب للمتطلبات العالمية المتعلقة بنظافة وصحة المواد الغذائية.
وكانت تتميز هذه الوضعية أساسا بما يلي:
- ضعف مشاركة المهنيين في تدبير الجودة والذي يفضي الى غياب منظومة ترتكز على المراقبة الذاتية من
طرف الشركات،
- عدم تحديد المسؤوليات، بين المنتجين والبائحين، المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد التي يتم تسويقها.
محدودية منظومة المراقبة والتي كانت تعتمد أساسا على المراقبة الشاملة أو بواسطة استطلاع عينات للمواد
.(par sondage des produits finis) الغذائية المعروضة في الأسواق
وبهذا كان يستوجب على السلطات العمومية وضع منظومة مناسبة، مدروسة وموحدة للمراقبة تعتمد على تحليل المخاطر. ومنذ إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، تم إعادة صياغة الإطار القانوني لمراقبة المواد الغذائية وإصدار القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية. ولقد مكن هذا القانون من الحصول على ترسانة ترتكز على أسس ومفاهيم تمكن مصالح المراقبة من تنفيذ مهامهم حسب التوصيات والمعايير الدولية.
ويعد هذا القانون وسيلة عمل فعالة، حيث أدخل أسسا عامة ومعايبر تمكن من ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وكذا ضرورة إبلاغ المستهلك عبر العنونة الواضحة والكاملة.
ولقد مكنت أجرأة قانون 28.07 وكذا النصوص التطبيقية المتعلقة به من تحقيق تقدم هام بخصوص منظومة مراقبة المواد الغذائية، من بينها:
‹ إجبارية الترخيص والاعتماد الصحي لمؤسسات تصنيع المنتجات الغذائية
بعد نشر القرار رقم 244-13 بتاريخ 16 يناير 2013 والمتعلق بالترخيص والاعتماد الصحي للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الغذائي والأعلاف الحيوانية, طبقا للقانون رقم 07-28 , أصبح الحصول على التراخيص الصحية إجباريا بالنسبة لجميع المؤسسات والشركات التي تشتغل بهذه القطاعات, إلا فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط والمطعمة.
ولقد خلقت هذه الإجبارية ثورة في النظام الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية, وذلك من خلال وضع نظام للمراقبة الذاتية والتتبع. ويجب الإشارة أن أغلبية المؤسسات والشركات والتي تتوفر على قاعدة جيدة من التجهيزات والآليات قد تم ترخيصها أو اعتما، وسيمكن تعميم الحصول على الترخيص والاعتماد الصحي للمؤسسات والشركات من محاربة القطاع الغير مهيكل وتحسين جودة وسلامة المواد الغذائية التي يتم تسويقها على صعيد السوق الوطني.
> تناسق نمط مراقبة المواد الغذائية
بعتبر النمط المتبع من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية منذ تأسيسه, وكذا إصدار القانون رقم 07-28 نمطا مبتكرا وعصريا, لأنه مكن من المرور من نظام زجري, حيث أن المراقبة تهم فقط المواد الغذائية المصنعة والمعروضة في السوق, إلى نظام وقائي يهم المراقبة المندمجة على طول سلسلة القيم.
ويرتكز هذا النمط على ما يلي:
- مراقبة متناسقة لعمليات التصنيع, مبنية على مبدأ تحليل المخاطر.
- مسؤولية المهنيين وإجبارية التتبع والمراقبة الذاتية.
- وضع مخططات للتتبع وللمراقبة, تهم أساسا البحث عن مخلفات المبيدات والملوثات والمبيدات. وطبقا للقوانين الجاري بها العمل, تجرى مراقبات الامتثال التي تخص المواد التي تعبر الحدود (الاستيراد والتصدير) وكذا السوق الداخلي. وتهم هذه المراقبات صلاحية المواد واحترام الشروط القانونية الخاصة بها وكذا العنونة. كما يتم حجز وإتلاف المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وزيادة على المراقبات التي يتم القيام بها داخل المؤسسات والشركات التي تنتج المواد الغذائية وعلف الحيوانات, يتم إجراء المراقبات التالية:
- مراقبة القرب اليومية: بالنسبة للمجازر وأسواق الجملة ومحلات تفريغ السمك.
- المراقبة المبرمجة (خطط المراقبة السنوية) والتي تستند على تحليل المخاطر المرتبطة بكل قطاع إنتاج على
حدة.