عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6611
- تعزيز مراقبة المواد الغذائية, وذلك خلال بعض مراحل السنة أو تبعا للشكايات, عند أماكن البيع والمؤسسات
وعند التصدير والاستيراد.
ومن جهة أخرى, فإن جميع الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية وعلف الحيوانات والنباتات والمنتوجات النباتية والمواد التي تضاف إلى المواد الغذائية والمدخلات الكيماوية والشتائل والبذور المستوردة تخضع إلى إجبارية المراقبة. ويتم إرجاع المواد التي لا تستجيب للمعايير أو إتلافها وذلك بطلب من صاحبها ..
← مراقبة أماكن المطعمة الجماعية
يجب التذكير بأن الترخيص لاشتغال هذه المؤسسات يتم من طرف الجماعات الترابية بدون إجبارية الاستشارة الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية. كما أن اللجان المختلطة المحلية لمراقبة أماكن المطعمة الجماعية يتم تفعيلها من طرف العمال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لا يتوفر على القوانين الضرورية التي تخول له إغلاة هذه المؤسسات. وتبقى هذه الأخيرة من اختصاصات الجماعات الترابية.
> مراقبة المنتجات المعدلة جينيا
يعد موضوع المنتجات المعدلة جينيا جد معقد ويهم عدة متدخلين كوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والصحة والصناعة والتجارة ...
وقد تم فتح نقاش حول الموضوع منذ 2005، حيث تم تأسيس لجنة وطنية للأمن البيولوجي من خلال دورية الوزير الأول تضم جميع القطاعات الوزارية المعنية.
ورغم أن المغرب لا يتوفر على قانون يخص المنتجات المعدلة جينيا، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية قد اتخذ عدة تدابير وذلك انطلاقا من مبدأ احترازي.
← المراقبة الصحية بأسواق الجملة للخضر والفواكه
يجب التذكير بأن تسيير أسواق الجملة من اختصاصات الجماعات الترابية, وأن تنظيمها الحالي لا يسمح بتتبع المواد التي ية تسويقها.
ولهذا تتلخص تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية في تحليل العينات وتحسيس المهنيين حول الشروط الصحية لتسويق الخضر والفواكه, وذلك في إطار خطط للمراقبة والتتبع تخص مخلفات المبيدات في الخضر والفواكه والتوابل بضيعات الإنتاج وبأسواق الجملة ومحطات التلفيف وكذا عند التوزيع.
لكن هذه المراقبة تبقى رهينة بتتبع جميع مكونات سلسلة الإنتاج وذلك قصد التمكن من التعرف على المسؤولين عن عدم الامتثال للضوابط القانونية وتسليط العقوبات اللازمة, وكذا وضع آليات لضمان عدم تكرار هذه المشاكل.
وتجدر الإشارة أنه لا يمكن ضمان هذا التتبع نظرا للوضعية الراهنة لقنوات تسويق الخضر والفواكه. ولتجاوز هذه المعيقات، ساهمت الوزارة في إعداد مخطط وطني لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه. وتوجد عدة مشاريع رائدة في قيد الإنجاز, تهم الرباط ومكناس وبركان.
‹ مراقبة المجازر والمذابح القروية
تعد مجموعة من المجازر والمذابح القروية غير معتمدة لأنها لا تتوفر على البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لإنجاز التفتيش الصحي للحوم طبقا للقوانين الجاري بها العمل
وبدون إشهاد بياطرة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، فإنه لا يمكن ترخيص البيع من طرف السلطات. وهكذا، يتوف على ماد ارافق عليها لية طلبات اماط التاب ووطى، ان البي الوطنى المسادية التمكين الكايا منذ البلا
ولتفادي حصول مشاكل سوسيو -اقتصادية.
وهكذا، وتبعا لتوصية المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالمجازر، فإنه تم انجاز دراسة من طرف وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية. وأفضت هذه الدراسة إلى إنجاز مخطط مديري للمجازر، تمت برمجته في إطار خارطة طريق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية. ولقد تم انطلاق اجتماعات جهوية خلال سنة 2018 من أجل أجرأة هذا المخطط
‹ مواد الدواجن واشكالية الرياشات
تنخرط الوزارة كليا في خلاصة المجلس الأعلى للحسابات والتي تنص أنه على السلطات العمومية ايجاد حلول لهذه الإشكال بحيث تكون وضعية هذه الرياشات مطابقة للقوانين وذلك عبر تأهيلها أو غلة.