BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 182

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6612. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)

ويجب أن يخضع ترخيص هذه الرياشات لرأي لجنة مختلطة، مع ضرورة أن يكون المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية طرفا فيها وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويساهم حاليا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بجانب المتدخلين في هذا القطاع (وزارة الداخلية والفدرال البين مهنية للدواجن ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة) في تحديد دفتر تحملات خاص لتأهيل الرياشات او تحويلها الى نقط بيع لحوم الدواجن التي تنتجها مجازر الدواجن المعتمدة. وفي هذا الإطار، فقد تم نشر دورية مشتركة.

ثالثا. مراقبة المدخلات الكيميائية

نظرا لعدم استيفاء الشروط القانونية الجاري بها العمل، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لم يقم بتسليم أي اعتماد يخص تجارة المبيدات بالتقد وتجدر الإشارة الى أن أماكن بيع هذه المبيدات يتم الترخيص لها بدون استشارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.

وبخصوص مراقبة توزيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي، فقد تم وضع عدة تدابير خلال 2018. زيادة على ذلك، فان المكتب بصدد إحصاء البائعين، كما سيتم تسجيلهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مشروع قانون رقم 18-34 والمتعلق بأدوية النباتات في طور الموافقة في اكتوبر 2017. ويرتقب هذا المشروع شروطا جديدة للاعتماد تم استلهامها من التجربة الأوروبية وذلك بسن منهج الشهادة الفردية التي تبرز مؤهلا الموارد البشرية المسؤولة عن التسويق وكذا الإطار المرجعي لتدبير عملية البيع فيما يخص سلامة وأمن أماكن البيع. وبخصوص عملية توضيب المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي، فإنها غير مراقبة لأن القانون رقم 95-42 لا يسمح بذلك حاليا. غير أن مشروع القانون رقم 18-34 والذي يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة يحتوي على هذه المهمة.

. رابعا. المحافظة الصحية على الرصيد الحيواني الوطني

تعتبر المحافظة الصحية على القطيع الوطني أولوية بالنظر لأهمية الأمراض الحيوانية وذلك أولا على الصعيد الاقتصادي من خلال ضياع الإنتاج الذي يمكن أن يحصل عنها، وكذا على صعيد الصحة العمومية، من خلال احتمال انتقال بعض الأمراض من الحيوان إلى الإنسان.

وفي هذا الإطار، فإنه تم إنجاز عدة عمليات لحماية القطيع الوطني من الأمراض التي تعتبر قانونيا معدية وكذا تجنب دخول الأمراض التي يتوفر المغرب على وضع البلد السليم منها.

وقد تم في هذا الصدد تحقيق عدة منجزات:

1. وضع نظام وطني لليقظة الوبائية للأمراض الحيوانية، حيث يوجد هذا النظام قيد العمل منذ ما يقارب عقدين. وهو منظم ومؤطر ويستند على جمع المعلومات على أرض الواقع (من خلال البياطرة الصحيين المعتمدين والكسابين والسلطات المحلية والدرك الملكي ...)، وعلى التحاليل المخبرية ونقل البيانات إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية, الذي يتكلف بإدخال المعلومات وتحليلها. ويعد المكتب شهريا الوضعية الصحية للأمراض الحيوانية المعدية التي تم الإعلان عنها, كما يتم تقاسمها مع المديريات الجهوية التابعة للمكتب وكذا مع شركائه الوطنيين والدوليين.

وبفضل هذا النظام يتمكن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من يقظة مستمرة قادرة على استشعار دخول أي من الأمراض الحيوانية المعدية واتخاد التدابير الضرورية.

بيبرز الظهور الأخير للحمى القلاعية ببلادنا في شهر يناير 2019 مثالا على حسن عمل النظام الوطني لليقظة وكذا مدى فاعلية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لضمان تدبير هذا المرض.

بالإضافة إلى ذلك, ومنذ القرار الذي اتخذته الدولة لخوصصة قطاع الطب البيطري بالمغرب في سنوات الثمانينيات, فإن البياطرة الصحيين المعتمدين قد تمكنواو عبر السنوات التي مرت, من ضمان تواجدهم عبر التراب الوطني قرب الكسابين لتأطير الإنتاج وضمان العلاجات الضرورية وكذا التتبع عن قرب للوضعية الصحية للقطيع.

كما ساهموا وبصفة فعالة في إنجاز مختلف حملات التلقيح ضد عدة أمراض معدية تم إطلاقها من طرف المكتب الوطن للسلامة الصحية للمواد الغذائية (كطاعون الخيول والحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة ...).

2. فيما يخص وضع قانون يخص تربية المواشي، تجدر الإشارة, فيما يخص الصحة الحيوانية, أن الترسانة القانونية الجاري بها العمل تمكن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من إنجاز المهام المتعلقة بالمحافظة على الرصيد الحيواني في غياب قانون يخص تربية الماشية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التوءمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي, فإن ترسانة الإجراءات المتخذة لتطبيق هذا القانون قد عرفت عدة تحيينات، كما تم بلورة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للصحة الحيوانية, في شكل قرارات تخد كل مرض على حدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·