8188 الجريدة الرسمية بعدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
نص بصيغة الوجوب على أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ وليس بمقر الجماعة الشيء الذي يحول ادون توفر الجماعة على ملفات جميع الجمعيات المتواجدة بترابها؛
العمل بالتعريفة الواردة في القرار الجبائي للجماعة 01 بتاريخ 14 يناير 2008 الساري المفعول حاليا، غير ملزم لهذه الجمعيات بحيث يختلف ثمن المتر مكعب من الماء من جمعية إلى أخرى حسب كيفية ضخ الماء وتكلفته والمسافة الفاصلة بين البئر والخزان، وفي هذا الشأن فالجماعة لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات.
جماعة "أولاد امبارك"
(إقليم بني ملال)
أحدثت جماعة أولاد امبارك، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم بني ملال، سنة 1995. وتبلغ مساحتها 86 كلم مربع، أما سكانها فوصل إلى 19.774 نسمة حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. ويتشكل مجلسها الجماعي من 27 عضوا، فيما يبلغ عدد موظفيها 55 موظفا وعونا.
خلال سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما مجموعه 23.759.263,39 درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته %9,5 مقارنة مع سنة 2016، أما مصاريفها الإجمالية فوصلت إلى 12.779.899,27 درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع سنة 2016. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2017 فائض إجمالي قدره 10.979.364,12 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أولاد أمبارك، التي شملت بالأساس الفترة 2017-2013، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، همت بعض الجوانب المتعلقة بتدبير المداخيل وتدبير الأملاك والمرافق والطلبيات العمومية.
أولا. تدبير المداخيل
ارتفعت مداخيل تسيير الجماعة، خلال الفترة 2017-2013، بنسبة بلغت 15%، حيث انتقلت من 8.349.494,64 درهم سنة 2013 إلى 9.639.256,44 درهم سنة 2017. وبالرغم من هذا النمو، فإن تدبير المداخيل الجماعية ما زالت تعتريه بعض النقائص، التي تتجلى من خلال الملاحظات التالية:
‹ بنية هشة للوضعية المالية للجماعة وعدم استفادتها من بعض المؤهلان
لا تساهم الموارد الجبائية الذاتية للجماعة إلا بنسبة ضئيلة في مجموع الموارد، إذ لم تمثل، خلال سنة 2017، سوى %16 من مجموع مداخيل التسيير. ولا تمكن هذه الموارد حتى من تغطية المصاريف المرتبطة بأجور ورواتب الموظفين والأعوان، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية، خلال سنة 2017، ما قدره 36%. ومن جهة أخرى، عرف الباقي استخلاصه ارتفاعا مضطردا ما بين سنتي 2013 و2017 بنسبة نمو إجمالية بلغت 52%، ليستقر عند متم سنة 2017 في حوالي 2.731.113,00 درهم. وحري بالإشارة في هذا المقام إلى أن الجماعة، وبالرغم من موقعها الاستراتيجي، حيث تعتبر من الجماعات المحيطة بمدينة بني ملال فضلا عن النمو العمراني الذي عرفته في السنوات الأخيرة، فإنها لا تتوفر على مركز محدد، مما يحرمها، طبة المقتضيات المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، من فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وقد قدرت المبالغ التي كان بإمكان الجماعة تحصيلها في هذا الإطار، لو كانت تتوفر على مركز محدد، بحوالي 17.500.000,00 درهم برسم الفترة 2013.-2017
4 نقائص تشوب تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات
بلغ منتوج الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، خلال الفترة 2017-2013، ما مجموعه 23.725,00 درهم. ويثير تدبير هذا الرسم الملاحظات التالية:
- ضعف التنسيق بين شساعة المداخيل والمصلحة المكلفة بإصدار الرخص المهنية، مما أدى إلى عدم فرض
الرسم على ستة (06) محلات مرخصة من طرف الجماعة؛
تصفية الرسم على محال بيع المشروبات باعتماد مبلغ تقديري متفق عليه بين الجماعة والملزمين، مما يتعارض ومقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى أن المبالغ المضمنة في هذه الإقرارات تبقى جد محدودة، إذ يصرح بمداخيل محققة تتراوح بين 16 و83 درهم في اليوم، علما أن بعض الملزمين، المكترين لمحلات تابعة للجماعة، يصرحون بدخل لا يغطي حتى مصاريف الكراء؛