عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8189
- عدم قيام بعض الملزمين بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للملزم "ح.ب" (منذ
سنة 2016) وقيام البعض الآخر بأداء متأخر للرسم لمدد تفوق في بعض الأحيان سنة، ورغم ذلك لم تتخذ
الجماعة أي إجراءات في هذا الصدد، ولا سيما تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06.
‹ نقائص على مستوى تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
تنطلق من مركز أولاد امبارك إحدى عشرة (11) سيارة أجرة من الصنف الأول، إلا أن بعض الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات لم يؤدوا ما بذمتهم للجماعة، حيث بلغت المتأخرات ذات الصلة ما مجموعه 7.000,00 درهم إلى غاية متم سنة 2017. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بأي إجراء من أجل فرض وتحصيل هذه المبالغ، لاسيما إصدار أوامر استخلاص وفق ما تقتضيه المادة 126 من القانون رقم 47.06، مما قد يعرض جزءا من هذه الديون للتقادم المنصوص عليه في المادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. كما أن بعض الملزمين بالرسمين المذكورين يقومون بأداء ما بذمتهم خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 47.06، دون أن تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم حسب المادة 147 من القانون نفسه.
> انتشار عمليات البناء بدون ترخيص فوت على الجماعة تحصيل مبالغ مهمة
عرف عدد رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة انخفاضا نسبيا ما بين سنتي 2013 و2017، حيث تراجع من 46 إلى 31 رخصة، مما أدى إلى انخفاض منتوج الرسم على عمليات البناء بنسبة ناهزت 21%. ولا يعكس هذا التطور أهمية عمليات البناء التي عرفتها الجماعة خلال الفترة المذكورة، حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من فرض واستخلاص مبالغ مهمة تتعلق بالرسم على عمليات البناء، قدرتها مصالح الجماعة بحوالي 947.200,00 درهم، وذلك نتيجة الانتشار الملحوظ للبناء غير القانوني الذي شهدته الجماعة ابتداء من سنة 2011، حيث تم في هذا الإطار تحرير ما مجموعه 1.106 محضر في حق مخالفي قوانين التعمير.
> نقائص تعتري تدبير الرسم على تجزئة الأراضي
قامت الجماعة بمنح أربعة (04) تراخيص من أجل تجزئة الأراضي خلال الفترة 2013.-2017 وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:
- خلافا لمقتضيات المواد 60 و 61 و 63 من القانون رقم 47.06، تتم تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
باعتماد فقط تكلفة أشغال الماء والكهربة والتطهير والطرق، دون الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الأشغال الأخرى التي تتطلبها عملية التجزيء، ولاسيما تهيئة المساحات والفضاءات الخضراء؛
لا تقوم الجماعة بإعمال حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قبل الملزمين بالرسم على عمليات التجزئة قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، والقيام، عند الاقتضاء، بالتصحيحات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06؛
- أظهرت المعاينة الميدانية لتجزئة "ح"، بمعية موظفي الجماعة بتاريخ 8 نونبر 2018، عدم إتمام المجزئ
لجميع أشغال التجهيز، خاصة تلك المتعلقة بالمساحات الخضراء وبتبليط جزء من شارع ثانوي، وبالرغم من ذلك فقد تم تسلم أشغال هذه التجزئة مؤقتا في شهر يوليوز 2017.
> عدم استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق بعد انتهاء أشغال التجهيز بإحدى التجزئات
قامت شركة "S.C" بأشغال تجهيز إحدى التجزئات، بناء على الإذن المسلم بتاريخ 01 غشت 2013، غير أن الشركة المذكورة لم تقم بأداء الدفعة الأولى من مبلغ الرسم على تجزئة الأراضي، بقيمة 6.264.094,20 درهم، إلا بتاريخ 21 فبراير 2014، أي بعد 6 أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، التي تنص على وجوب أداء هذه الدفعة الأولى حين تسلم رخصة التجزئة.
ومن جانب آخر، فقد تم الإعلان عن التسلم المؤقت للتجزئة بتاريخ 03 نونير 2016، بالرغم من تسجيل العديد من التحفظات، خاصة فيما يتعلق بقنوات التطهير السائل وقنوات الماء الصالح للشرب. كما أن الملزم لم يقم بأداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 63 سالفة الذكر، التي تنص على ألا يتم تسليم شهادة التسلم المؤقت أو شها المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.
> استخلاص بعض الرسوم والواجبات في غياب أساس قانوني واضح
تقوم الجماعة باستخلاص مبلغ 350 درهم عن منح كل رخصة كيفما كان نوعها، مستندة في ذلك على قرارها الجبائي، ولاسيما الفصل 18 منه المحدد لواجبات بيع التصاميم وملفات طلب العروض أو الانتقاء المسبق أو المباراة ومختلف الوثائق، الذي ينص على ما يلي "(...) كما تحدد واجبات بيع مختلف الوثائق التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة كما يلي: (.٠..) -محاضر معاينات ومختلف الشواهد: 350 درهم". غير أن العديد من الشواهد التي يستخلص عنها المبلغ المذكور، كما هو الشأن بالنسبة لشواهد إبراء الذمة وشواهد المطابقة والسكن، لا تندرج ضمن الوثائق المحددة في الفصل 18 ولا يتطلب