8190 الجريدة الرسمية _عدد 6813 مكرد - 16 محرم 1441 (16 ميتمير 2019)
استنساخها أي معدات تقنية. وجدير بالذكر، أن المبالغ المستخلصة من طرف الجماعة، في هذا الإطار، قد وصلت إلى ما مجموعه 382.200,00 درهم خلال الفترة 2013-2017
ومن جانب آخر، تقوم الجماعة بتطبيق رسم 2 دراهم عن تصديق الإمضاء عن كل رخصة تجارية مسلمة من طرفها، في غياب أي علاقة بين منح هذه الرخص واستيفاء هذا الرسم الذي يستحق عند تصديق الإمضاء.
- وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
موقعها المتميز والتطور العمراني الذي عرفته في السنوات الأخيرة؛ - العمل على تنمية المداخيل الذاتية، من خلال استغلال الفرص والمؤهلات التي تتوفر عليها الجماعة، خاصا
- الحرص على التحكم في مبلغ الباقي استخلاصه؛
العمل على تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، وحق المراقبة والاطلاع والتصحيح،
- الالتزام ببنود القرار الجبائي، مع العمل على تحيينه، عند الاقتضاء.
ثانيا. تديير بعض المرافق العمومية الجماعي
ترتبط الملاحظات المسجلة في هذا الإطار بتدبير المجزرة والسوق الجماعي:
‹ ملاحظات بشأن عملية إيجار المجزرة
منذ سنة 2011، شرعت الجماعة في استغلال المجزرة في إطار عقد كراء لمدة سنة عن طريق طلبات عروض مفتوحة. وقد قامت الجماعة، خلال سنة 2018، بايجار هذا المرفق لفاتدة شركة "س. ع. أ" لمدة سنة واحدة بمبلغ 173.100,00 درهم. وقد سجل في هذا الإطار ما يلي:
- خلافا لمقتضيات البند 3 من دفتر التحملات، تتحمل الجماعة، بدلا عن المكتري، المصاريف المرتبطة
باستهلاك الماء، والتي بلغت خلال الفترة 2013-2017 ما مجموعة 413.830,00 درهم. أما بالنسبة لمصاريف استهلاك الكهرباء، فلم يتضمن دفتر التحملات ما يفيد إلزام المكتري بتحويل عداد الكهرباء باسمه وتحمل مصاريف الاستهلاك، حيث تقوم الجماعة بأداء هذه المصاريف التي بلغت خلال الفترة 2017-2013 ما مجموعة 32.471,02 درهم؛
- عدم وفاء مكتري المجزرة بمجموعة من التزاماته الواردة في دفتر التحملات وعقد الكراء، كعدم استعمال
التذاكر وعدم وضع رهن إشارة الجماعة، شهريا، لائحة تحمل تأشيرة عليها من طرف الطبيب البيطري وتتضمن عدد الرؤوس المذبوحة والأوزان ذات الصلة، وعدم السهر على نظافة المرفق، إذ تمت معاينة أوساخ وفضلات، بالإضافة إلى وجود حيوانات ضالة داخل المجزرة.
‹ نقائص مرتبطة بتديير السوق الجماعي
تتوفر الجماعة على سوق يستغل في آن واحد للبيع بالجملة (بصفة مباشرة وعن طريق الإيجار) وللبيع بالتقسيط (عن طريق الإيجار). ويتكون هذا السوق من مساحتين؛ الأولى يحيط بها سور يتم فيها بيع جميع المواد بالتقسيط، وتضم أساسا رحبة للحبوب ورحبة للخضر ومنطقة لبيع المواد الغذائية والملابس ومنطقة لبيع الدواجن وأخرى لبيع اللحوم، والمساحة الثانية محاطة بسور أيضا يتم فيها بيع المواد بالجملة ولا يمكن لروادها شراء المواد بالتقسيط. وقد كانت هذه المنطقة في السابق عبارة عن محطة لوقوف السيارات والدراجات، قبل أن تحولها الجماعة إلى سوق للبيع بالجملة، على إثر انتقال بائعي الجملة للخضر والفواكه من مدينة بني ملال إلى جماعة أولاد امبارك.
ويتم استغلال هذا السوق عن طريق الإيجار وبصفة مباشرة خلال ثلاثة أيام من الأسبوع، على النحو التالي:
- يوم الخميس: يقوم مكتري السوق باستغلال جميع المرافق، بما في ذلك سوق الجملة؛
يوما الأحد والثلاثاء: تقوم الجماعة بصفة مباشرة باستغلال سوق الجملة فقط، حيث خصصت مكتبا قارا لهذه العملية ويقوم أربعة من موظفيها بعملية الاستخلاص.
ويعتبر منتوج السوق من أهم الموارد المالية للجماعة، وقد عرف ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 2.089.238,00 درهم سنة 2013 إلى 2.517.753,00 درهم، أي بزيادة فاقت نسبتها 20%. وقد سجلت بشأن تدبير هذا السوق، الملاحظات التالية:
- - قيام المكتري باستخلاص درهمين عن كل صندوق رغم أن القرار الجبائي لا يتضمن هذا السعر؛