BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1761

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8191

- تحويل محطة وقوف السيارات والدراجات إلى سوق للجملة، مما يضطر رواد السوق إلى ركن سياراتهم على

جنبات الطريق الوطنية؛

- قيام مكتري السوق باستخلاص بعض الواجبات (من 02 إلى 10 دراهم) المتعلقة بدخول السيارات والعرب

والدراجات دون أن تكون هذه الواجبات مضمنة في القرار الجبائي. كما أنه يقوم باستخلاص مبلغ درهمين عن كل صندوق يدخل إلى سوق الجملة، مع العلم أن هذا السعر غير منصوص عليه في القرار الجبائي:

- قيام المكتري بكراء أجزاء عديدة من السوق بالباطن لأشخاص آخرين دون موافقة الجماعة، وذلك مقابل أجرة

أسبوعية يقومون بدفعها للمكتري؛

- قيام مجموعة من الباعة بالجملة ببناء دكاكين من القصب أو الإسمنت، فضلا عن بناء مقاه داخل سوق الجملة

دون الحصول على موافقة كتابية من الجماعة؛

- عدم التنصيص في دفتر التحملات على ضرورة تقديم المكتري شهادة التأمين على اليد العاملة المشغلة وعن

المسؤولية المدنية عن مدة الايجار، مع التنصيص على عدم إمكانية فسخها أو إلغائها إلا بعد انتهاء مدة الإيجار؛ - عدم تنصيص دفتر التحملات على وجوب وضع ضمانة مالية نهائية، وذلك من أجل تأمين الالتزامات التعاقدية

للمكتري وكذا لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالمرفق، إذ تكتفي الجماعة بالزام المكتري بوضع ضمانة للنظافة. وتسبيق يعادل ثلاثة أشهر من مبلغ الإيجار قبل الاستغلال، حيث يتوقف المكتري عن أداء واجب الإيجار ابتداء من شهر أكتوبر من كل سنة.

تأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

. احترام المقتضيات التعاقدية الواردة في دفتر التحملات المؤطر لعملية إيجار المجزرة، خاصة فيما يتعلق

تحمل واجبات استهلاك الماء والكهرباء وتوفير شروط الصحة والنظافة بداخلها وبمحيطها الخارجي العمل على تي مات ر للت المعل لو الجي ص فيما يتعل بالتمينات

الواجب اكتتابها والضمانات المالية؛

- الحرص على إلزام مكتري السوق باحترام الواجبات الواردة في القرار الجبائي؛

- تفعيل دور المراقبة للتأكد من مدى وفاء مستغلي السوق والمجزرة بالتزاماتهما التعاقدية، واتخاذ الإجراءات

المناسبة عند الاقتضاء في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

ثالثا. الاتفاقيات والطلبيات العمومي

بخصوص هذا المحور، فقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

1. تنفيذ اتفاقيات الشراكة وتتبع الدعم المالي الموجه للجمعيات

أبرمت جماعة أولاد امبارك خلال الفترة 2013-2017 عدة اتفاقيات شراكة، كما منحت مساعدات مالية لبعض جمعيات لمجتمع المدني. وقد أسفر تدقيق ملفات هذه الاتفاقيات عن تسجيل الملاحظات التالية:

← عدم تحقيق أهداف الاتفاقية المبرمة مع مصالح وزارة الصحة

أبرمت الجماعة اتفاقية مع مندوبية الصحة بيني ملال بتاريخ 24 فبراير 2014، وذلك بهدف إصلاح وترميم المركز الصحي المتواجد بمركز أولاد امبارك. وقد التزمت الجماعة، في هذا الإطار، بالقيام بأشغال الترميم والإصلاح بمبلغ قدر 150.000,00 درهم، على أن تتولى المندوبية توفير التجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية اللازمة لتسيير مرفق المركز الصحي ودار الولادة المجاورة له. غير أن التحريات الميدانية أظهرت عدم تحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقية المذكورة، ذلك أن المركز الصحي يوجد في وضعية متدهورة وظهرت عليه عدة عيوب، مما جعله غير صالح لتقديم خدمات للساكنة، وهو ما أدى إلى إغلاقه منذ سنة 2016 دون اتخاذ أي إجراء لإعادة استغلاله. ونتيجة لهذه النقائص، تم تخصيص دار الولادة المجاورة للمركز المذكور لتقديم الخدمات الصحية لساكنة الجماعة.

> إبرام اتفاقية مع مديرية التربية الوطنية بيني ملال دون تتبع مآلها

أبرمت جماعة أولاد امبارك، بتاريخ 17 ماي 2013، اتفاقية شراكة مع مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم بني ملال، وذلك من أجل القيام بعمليات إصلاح وترميم على مستوى فرعيتي مدرستين. وقد قامت الجماعة، في هذا الإطار، بدفع مساهمته المحددة في 50.000,00 درهم، غير أنها لم تقم بتتبع مالها، إذ تبين من خلال التحقيقات أن عمليات الإصلاح المتفق بشانها قد أنجزت فى إطار ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأن مبلغ المساهمة لم يحول لفائدة المديرية المذكورة، إذ بقي مودعا بحسابات الخزينة الإقليمية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·