عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8201
أما بخصوص تحديد الإدلاء بشهادات مرجعية لأعمال التكسية بالمربعات ضمن نطام الاستشارة المتعلق بالصفقة رقم 2013/01، فإن الهدف من نظام الاستشارة هو اختيار المقاولة المؤهلة ذات خبرة وإمكانيات تقنية وبشرية ومالية تؤها الإنجاز أشغال موضوع الصفقة. ففي إطار توسيع مجال المنافسة، تم تحديد معيار شواهد مرجعية لأعمال التكسية (25 نقط بالنسبة لثلاث (03) شواهد تفوق مبلغ 6,00 ملايين درهم) لأن الغاية من هذه الشواهد هي الخبرة في تقنيات أشغال الخرسنا المرتبطة بالتكسية بالمربعات والتي تدخل في مجال تقوية وتوسيع الطرق التي هي موضوع الشق الثاني من الصفقة. إن عد الأخذ بمعيار التكسية سيضع اللجنة أمام خيارين:
- إن الشركة نائلة الصفقة ستحصل على 66 نقطة، أما الشركة الثانية فستحصل على 75 نقطة (لكونها حصلت
على 10 نقاط بالأخذ بمعيار التكسية بالمربعات بتقديم شهادتين مرجعيتين)، علما أن عتبة فتح الأظرفة الماله محدد في 80 نقطة، وبالتالي سيتم إقصاء جميع المتنافسين والإعلان عن صفقة غير مجدية؛
- إن إلغاء معيار التكسية بالمربعات والذي حددت له 25 نقطة بنظام الاستشارة رهين بتغيير معيار التنقيط،
وذلك بإضافة هذه النقطة للشواهد المرجعية المتعلقة ببناء الطرق لتصبح 50 نقطة، وبالتالي سيتم تأهيل نفس الشركتين في مرحلة تقييم الملف التقني.
انطلاق أشغال بناء الطرق في إطار إحدى الصفقات قبل تسلم نتائج الدراسات
إن الجماعة لا يمكن لها الإعلان عن الصفقة عدد 2013/01 دون التوفر مسبقا على الدراسة اللازمة لإنجاز الأشغال، لكون دفتر الشروط الخاصة وجدول الأثمان المحدد لنوعية الأشغال وكميات المواد المستعملة بالإضافة إلى كلفة المشروع تم اعتمادها بناء على الدراسة التقنية المنجزة من طرف مكتب الدراسات. لذا، فإن هذه الدراسة كانت متوفرة قبل مباشرة الإعلان عن الصفقة سالفة الذكر.
‹ تأخر في إنجاز بعض الصفقات نتيجة سوء الإعداد قبل البدء في التنفيذ
عند انطلاق الأشغال المرتبطة بالصفقة عدد 2013/01 وخاصة بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 11 والطريق الجهوية رقم 308 بتاريخ 2014/03/05، شرع (...) في وضع قنوات الري بقارعة الطريق المذكورة دون سابق إذن من الجماعة أو بتنسيق معها، مما ترتب عنه إيقاف أشغال بناء هذه الطريق إلى حين إزالة هذه القنوات وتغييرها مع حفر عدة مقاطع بقارعة الطريق المذكورة من أجل تمرير قنوات الري، حيث تبين للجماعة أن إيقاف الأشغال كان ضروريا، وإلا (
لتفادي الأضرار التي يمكن أن تنجم عن أشغال تجديد شبكة الري.
أما فيما يخص الصفقة عدد 2014/01 (...)، فحفاظا على المنتوج الفلاحي للساكنة المتواجد بحرم الطريق الذي كان فى أوج الحصاد (...)، منحت الجماعة المقاولة أمرا بإيقاف الأشغال إلى حين جمع المحاصيل الزراعية عن آخرها من طرف الفلاحين. وبعد ذلك، تم استئناف الأشغال بالطريق المذكورة، ولم يكتف المالكون المجاورون للطريق بالمساهمة بالجزء الذي يوجد بحرم الطريق، بل ساهموا بجزء آخر عرضه 05 أمتار تقريبا بالجهة اليسرى للطريق لمرور الشاحنات المتوجهة لمقلع الرمال والحصى بأهل المنزل قصد الحفاظ على الطريق المنجزة والتي تعتبر الطريق الوحيد المعبد المؤدي لدوار أهل المنزل.
> عيوب على مستوى وثائق التأمين المدلى بها من طرف أصحاب الصفقات
بالنسبة لوثائق التأمين المدلى بها من طرف نائلي الصفقات حول المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق المقاول المرتب بالأطراف التي يتعرض لها الأغيار، سيتم العمل مستقبلا على التقيد [بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل].
‹ عيوب ونواقص شابت إنجاز إحدى الصفقات
إن العيوب المتمثلة في ظهور الحفر وتصدعات بالطرق، تم إصلاحها من طرف المقاول المعني بالأشغال موضوع الصفقة عدد 2013/01 خلال شهر ماي 2018.
جماعة "آيت أوقبلي"
(إقليم أزيلال)
تتواجد جماعة آيت أوقبلي، التي أحدثت سنة 1960، في الشمال الشرقي لإقليم أزيلال بمساحة تناهز 220 كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها 3:298 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتعتبر الجماعة منطقة عبور بين الأطاء المتوسط والكبير وتتميز بتضاريس وعرة، كما تتوفر على إمكانيات مهمة في مجالات عدة، كالفلاحة والرعي والتجارة. يتكون المجلس الجماعي لجماعة آيت أوقبلي من 15 عضوا، فيما يبلغ عدد موظفيها 12 موظفا (من ضمنهم موظف واحد في وضعية تفرغ لترؤسه إحدى جماعات إقليم أزيلال). خلال سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما مجموعه