8202 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
6.138.398,61 درهم، أما مصاريفها الإجمالية فوصلت إلى 6.084.078,32 درهم، مما نتج عنه فائض إجمالي قدره 54.320,29 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة آيت أوقبلي، التي شملت بالأساس الفترة 2017-2013، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، همت التدبير الإداري وتنفيذ الاتفاقيات وتدبير المداخيل والطلبيات العمومية وكذا تدبير مرفق توزيع الماء.
أولا. التدبير الإداري وتنفيذ اتفاقيات الشراكة
أسفرت المراقبة فيما يخص هذا الجانب عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. التدبير الإداري وتدبير بعض المرافق الجماعية
يعرف التدبير الإداري للجماعة وتدبير بعض مرافقها عدة نقائص، تتجلى أساسا في غياب رؤية مستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحدودية الموارد البشرية، فضلا عن غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
‹ عدم توفر الجماعة على برنامج عمل
إلى غاية دجنبر 2018، لم تكن الجماعة قد قامت بعد بإعداد برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي حددت مسطرة إعداده وتتبعه وتحيينه وتقييمه بموجب المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة قد قام، بتاريخ 01 أكتوبر 2018، أي خلال فترة إنجاز المهمة الرقابية، بالتوقيع على اتفاقية مع أحد مراكز الدراسات، يلتزم فيها هذا الأخير بإعداد برنامج عمل الجماعة برسم الولاية الانتدابية الحالية. ومباشرة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، أرسل المركز للجماعة وثيقة تتضمن معطيات حول الجماعة، تبين أنها نسخة طبق الأصل للمونوغرافيا التي تم إعدادها وتحيينها من طرف المصالح الجماعية.
> تفاقم الإكراهات التدبيرية
يعرف التدبير الإداري للجماعة عدة إكراهات، من بينها:
- وجود عجز بنيوي في ميزانية الجماعة، مما نتج عنه، خلال السنوات الأخيرة، تأخر في المصادقة على
الميزانية التي لم تتم إلا خلال نهاية النصف الأول من السنة المالية المعنية أو بداية النصف الثاني، الأمر الذي ينعكس سلبا على واقع التدبير الإداري لبعض المرافق العمومية ويتعارض مع مبدإ استمرارية المرفق العمومي، كما حدث خلال شهر يوليوز من سنة 2018 حين تم وقف تزويد مقر الجماعة وشبكة الإنارة العمومية ب الكهرباء بسبب تراكم المتأخرات ذات الضلة؛
- محدودية الموارد البشرية، التي عرفت انخفاضا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتقل عدد موظفيها من
19 خلال سنة 2010 إلى 12 سنة 2018، أي بنسبة تراجع ناهزت 37%، علما أن الهرم السني للموارد البشرية يقترب من سن التقاعد بالنسبة للأغلبية؛
عدم توفر الجماعة على سيارة مصلحة خاصة بتنقلات الموظفين، في ظل بُعد بعض الإدارات (عمالة الإقليم، قباضة واويزغت) وصعوبة التضاريس، مما يضطر الموظفين إلى استعمال وسائل النقل العمومي؛
- عدم استفادة موظفي الجماعة طيلة الفترة 2012-2017 من أي دورة تكوينية.
‹ غياب كلي لمقومات النظافة بالمجزرة الجماعية
توجد المجزرة الجماعية في وضعية غير ملائمة بالنظر إلى معايير السلامة الصحية والنظافة الواجب توفرها على مستوى هذا المرفق، حيث تنتشر بمحاذاتها الحشرات والنفايات المتراكمة، كما يتم تصريف المياه المستعملة أثناء الذبح وبقايا الذبيحات في الهواء الطلق دون مراعاة للنتائج السلبية لهذا الوضع على المحيط البيئي. وبالرغم من تنصيص دفتر التحملات على وجوب قيام المستغل بتنظيف مرافق المجزرة بعد الانتهاء من عملية الذبح والزامه بالحفاظ على شروط الصحة والنظافة، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتدارك النقائص المسجلة على هذا المستوى. وفي ظل هذه الوضعية وغياب مراقبة دورية ومنتظمة، فإن خطر انتشار بعض الأمراض يبقى واردا.
. > عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من احترام مكتري المجزرة للمقتضيات التعاقدية ذات الصلة بالتشغيل لا تقوم الجماعة بمراقبة عملية استغلال المجزرة ومدى التقيد بمقتضيات دفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بالعاملين بهذا المرفق، فقد سجل، خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 17 أكتوبر 2018، وجود طفل قاصر يقوم بتنظيف المجزرة.
2. تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون
تعتري تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة عدة نقائص، أهمها ما يلي